لا توافق أممياً حول الاعتراف بالنظامين الحاكمين في أفغانستان وميانمار
أفاد ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أنّ اللجنة المسؤولة عن الموافقة على اعتمادات السفراء لدى المنظمة الدولية، والتي تضمّ في عضويتها خصوصاً الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم تتوصّل الأربعاء إلى توافق في شأن تمثيل كلّ من أفغانستان وميانمار (بورما)، وأحالت الملفّين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت رئيسة اللجنة، السفيرة السويدية آنا كارين إنستروم، للصحافيين إنّ «اللجنة قرّرت تأجيل قرارها في شأن الاعتمادات في هاتين الحالتين».
واللجنة التي تُعيّن فيها تسع دول أعضاء في كلّ جلسة، تلقّت طلبين متنافسين من أفغانستان، أحدهما من النظام القديم والثاني من نظام حركة طالبان التي تحكم البلاد حالياً، ومثلهما من ميانمار التي يحكمها منذ الأول من فبراير مجلس عسكري تولّى السلطة إثر انقلاب.
وأحالت الأمم المتّحدة هذه الطلبات المتنافسة إلى اللجنة المسؤولة عن اعتمادات السفراء للفصل في مسألة أيّ من السفيرين المتنافسين سيمثّل دولته في المنظمة الدولية.
وقال ديبلوماسيون إنّ اللجنة سترفع الأسبوع المقبل تقريرها في شأن هذين البلدين إلى الجمعية العامة للبتّ بهذا النزاع، وهو أمر يرجّح أن يحصل عبر التصويت في ظلّ الخلافات التي تباعد بين أعضائها البالغ عددهم حوالى 200 عضو.
وأكّد ديبلوماسيان لوكالة «فرانس برس» طالبين عدم نشر هويتيهما أنّ أعضاء لجنة الاعتمادات وافقوا «بالإجماع» على إحالة هذين الملفّين إلى الجمعية العامة.
وقال أحد هذين المصدرين إنّ «الصين وروسيا والولايات المتحدة كان لها نفس الموقف المشترك». وأضاف أنّ «الإجماع» على إحالة الملفّين إلى الجمعية العامة «كان واضحاً جداً وتمّ التوصّل إليه بسرعة كبيرة».
واجتماع لجنة الاعتمادات الذي عقد الأربعاء كان يفترض أن يعقد في مطلع فبراير للفصل في النزاع في شأن تمثيل ميانمار لكنّ أيّاً من الأعضاء الرئيسيين في هذه اللجنة، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم يبدُ في عجلة من أمره لعقد هذا الاجتماع.
وما انفكّت اللجنة ترجئ اجتماعها على الرّغم من الضغوط التي مارستها بشكل خاص حركة طالبان للحصول على اعتراف دولي بنظامها. وطالبان التي تحكم أفغانستان منذ منتصف أغسطس سبق لها وأن حكمت هذا البلد بين العامين 1996 و2001 من دون أن يكون لديها سفير في الأمم المتحدة.
لكنّ الحركة طلبت فيسبتمبر من الأمم المتحدة اعتماد المتحدّث السابق باسمها المقيم في الدوحة سهيل شاهين سفيراً لأفغانستان بدلاً من غلام إسحاقزاي، السفير المعيّن من حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني.
ويواصل غلام إسحاقزاي شغل مقرّ أفغانستان في المقرّ العام للأمم المتّحدة في نيويورك، وقد شارك بصفته هذه في الاجتماع الذي عقده أخيراً مجلس الأمن الدولي حول هذا البلد وانتقد فيه السفير نظام طالبان علانية.
والأمر نفسه ينطبق على ميانمار التي أقال المجلس العسكري الحاكم فيها السفير كياو مو تون، المعيّن من قبل الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، المسجونة حالياً، وعيّن مكانه العسكري السابق أونغ ثورين الذي ما زال تعيينه ينتظر موافقة الأمم المتحدة عليه.
وإذا كان السفير البورمي المعيّن من أونغ سان سو تشي لا يزال موجوداً في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، فإنّ اتّفاقاً توصّلت إليه في سبتمبر واشنطن وبكين وموسكو قضى بمنعه من إلقاء كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتّحدة، تماماً كما حصل بالنسبة إلى نظيره الأفغاني.
