إضافة إلى تأخر عودة الاقتصاد العالمي لطبيعته
«أوميكرون» يهدد بتباطؤ النمو وزيادة التضخم
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أمس، في أحدث توقعاتها، إن متغير فيروس كورونا أوميكرون يهدد بتكثيف الاختلالات التي تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وتأخير عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته.
وحذّرت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، وتتكون من دول غنية إلى حد كبير من أن صانعي السياسة النقدية يجب أن يكونوا «حذرين» بالنظر إلى السلالة الجديدة للفيروس، وأن الحاجة الأكثر إلحاحاً هي تسريع نشر لقاحات كورونا.
وقالت كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» لورانس بون، إن متغير أوميكرون «يضيف إلى المستوى المرتفع بالفعل من عدم اليقين ويمكن أن يشكل تهديداً للانتعاش، ويؤخر العودة إلى الحالة الطبيعية أو شيء أسوأ».
وأضافت «لا توجد سياسة (نقدية) واحدة تناسب الجميع لأن لديك وضعاً مختلفاً تماماً في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة ذات معدلات التضخم المرتفعة. مبينة أن الولايات المتحدة تختلف أيضاً عن أوروبا وتختلف عن آسيا، حيث توجد مشكلة تضخم أقل بكثير».
وشددت على ضرورة أن يعلن صانعو السياسات بوضوح أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة، لكنهم سيكونون مستعدين للتصرف إذا اتسعت ضغوط الأسعار وأصبحت معززة ذاتياً. وقالت بون «نقص الإمدادات يخاطر بإبطاء النمو وإطالة أمد التضخم المرتفع».
وأشارت المنظمة إلى أن الانتعاش العالمي كان أقوى بكثير مما توقعته بداية2021، لكنها قالت إن هذا أدى الآن إلى سلسلة اختلالات مدمرة يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، معدلة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 5.6 في المئة، من توقعاتها السابقة البالغة 6 في المئة.
كما خفضت التوقعات في شأن اليابان 0.7 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة إلى 1.8 في المئة، بالنمو المتوقع، والصين 0.4 نقطة مئوية إلى 8.1 في المئة، ودول اليورو 0.1 نقطة مئوية إلى 5.2 في المئة.
وفي قطاع السيارات وحده حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسببت اضطرابات الإمدادات في انخفاض أكثر من 1.5في المئة، من حجم الاقتصاد الألماني هذا العام وأكثر من 0.5 في المئة، في المكسيك وجمهورية التشيك واليابان.
وإلى جانب عدم التطابق بين العرض والطلب، كانت الرسالة الرئيسية للمنظمة التعاون أن هناك العديد من الاختلالات الكبيرة الأخرى الناشئة في الاقتصاد العالمي.
وفي أوروبا، تتمتع العمالة بحماية أفضل وأصبحت الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، لكن الناتج الاقتصادي لم يستعد بالكامل. في الولايات المتحدة، العكس هو الصحيح.
وقالت بون «الحماية الأوروبية للوظائف كانت مفيدة للناس لكن بعض عمليات إعادة تخصيص الوظائف الضرورية ربما لم تحدث».
