البنك الدولي يعمل على توجيه أموال مجمدة لأفغانستان نحو المساعدات الإنسانية
قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن البنك الدولي يضع اللمسات الأخيرة على اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المُجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية، لكنها لا تشمل عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع العام ولا تزال معقدة بسبب عقوبات أميركية.
ويجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي اليوم الثلاثاء لبحث الاقتراح، الذي أُعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة، لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار.
ويعاني سكان أفغانستان، الذين يقدر عددهم بزهاء 39 مليون نسمة، من تعثر الاقتصاد ونقص الغذاء في فصل الشتاء وفقر متزايد بعد ثلاثة أشهر من سيطرة «طالبان» على السلطة مع انسحاب آخر القوات الأميركية من حرب استمرت 20 عاما.
وقالت المصادر إن خبراء في شؤون أفغانستان يقولون إن المعونات ستساعد، لكن ما زالت هناك ثغرات كبيرة، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأميركية، وعدم التركيز على العاملين بالدولة.
وأضافوا أن الأموال ستوجه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث لم يتلق التطعيم الواقي من فيروس كورونا سوى أقل من سبعة في المئة من السكان.
ولن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين بالحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تعجل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان.
وحذر الخبراء من أن مئات الألوف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.
وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن يكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان.
وأضاف: «يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية لتابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة أو إبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئا عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد»، واصفا العقوبات الأميركية بأنها عائق كبير.
وتابع المصدر أنه بينما تقدم وزارة الخزانة الأميركية «خطابات مطمئنة» للبنوك بأنها تستطيع التعامل مع المعاملات الإنسانية، فإن القلق في شأن العقوبات لا يزال يمنع مرور الإمدادات الأساسية، والتي منها الأغذية والأدوية.
وقال المصدر «إنه نهج الأرض المحروقة. نقود البلاد وسط الغبار». وإن العقوبات والإخفاق في الاعتناء بالعاملين في القطاع العام «ستوجِد المزيد من اللاجئين والمزيد من اليأس والمزيد من التطرف».
ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين في شأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئك الذين يعملون في «وظائف هامة للغاية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين».
