1.2 مليار دينار عجزاً أول 7 أشهر
«الوطني»: الإنفاق الرأسمالي استنفد فقط... ثلث مخصصاته المقررة
- 80 في المئة ارتفاعاً بإجمالي الإيرادات
- صعود النفط الكويتي 104 في المئة
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن الجهود الحكومية لتقليص النفقات خلال السنة المالية الحالية 2021/ 2022 بنحو 10 في المئة قد آتت ثمارها، رغم أن الطبيعة الموقتة للبيانات الأولية تشير لصعوبة تأكيد ذلك.
وبيّن أن العجز المالي للكويت بلغ 1.2 مليار دينار بنهاية السبعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل إلى أكتوبر)، بانخفاض عن مستوى العجز المسجل بنهاية الفترة المماثلة من السنة المالية 2020/ 2021 بقيمة 3.8 مليار دينار، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات 80 في المئة، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع العائدات النفطية، إذ حقق ما يوازي 88 في المئة من تقديرات إيرادات الموازنة للعام بأكمله، حيث يعزى ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي 104 في المئة، على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 72.3 دولار للبرميل خلال تلك الفترة، كما زاد إنتاج النفط الخام هامشياً فقط (+ 2.8 في المئة على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 2.41 مليون برميل يومياً).
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية 47 في المئة، على أساس سنوي، لتصل 1.1 مليار دينار (60 في المئة من تقديرات موازنة العام بأكمله)، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بزيادة الإيرادات الأخرى (+74 في المئة على أساس سنوي) – التي تمثل الإيرادات من الكهرباء والمياه والخدمات الحكومية الأخرى.
وذكر أن الكويت تسلمت مدفوعات تعويضات لجنة الأمم المتحدة (جراء غزو العراق للكويت في عام 1990) بقيمة 1.47 مليار دولار (0.4 مليار دينار) في أبريل ويوليو وأكتوبر من العام الجاري، بينما يتبقى مبلغ 629 مليون دولار للسداد، كما ارتفعت الضرائب والرسوم (29 في المئة من الإيرادات غير النفطية) بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 0.3 مليار دينار، بفضل تعافي الواردات من تداعيات الجائحة.
وأضاف أنه من جهة أخرى، بلغ إجمالي الإنفاق خلال السبعة أشهر 10.8 مليار دينار، بزيادة كبيرة بلغت 18.2 في المئة عن المستويات المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس جزئياً تأخير تسجيل المعاملات المالية خلال العام المالي السابق بسبب الجائحة.
وتابع أن النفقات الجارية قد ارتفعت (92 في المئة من إجمالي الإنفاق) بنسبة 16.6 في المئة، على أساس سنوي، إلى نحو 10 مليارات دينار، وسط زيادة رواتب الموظفين إلى 4.6 مليار دينار، كما ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات (التي تشمل مشتريات الوقود لتوليد الكهرباء) بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي إلى 1.8 مليار دينار، في حين تراجعت المنح (التحويلات إلى الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة) إلى 2.2 مليار دينار (-27 في المئة على أساس سنوي).
وبيّن أن الإنفاق الرأسمالي، الذي كان ضعيفاً خلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2021/ 2022، اكتسب بعض الزخم بداية من شهر يونيو، إذ ارتفع 41 في المئة على أساس سنوي، ليصل المتوسط الشهري له إلى 0.2 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو إلى أكتوبر، إلا ان الإنفاق الرأسمالي لا يزال أقل بكثير من مخصصات موازنة العام بأكمله، ممثلاً 33 في المئة من هذه المخصصات.
الإنفاق الرأسمالي
وتوقّع تقرير «الوطني» ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في الأشهر المقبلة في ظل رفع الحكومة للإنفاق الرأسمالي لهذا العام 13.4 في المئة ضمن الموازنة العامة، ليصل 2.6 مليار دينار، ووفقاً لوثائق الميزانية، سيتم توجيه تلك الأموال نحو تعزيز البنية التحتية (تطوير المطار: 0.4 مليار دينار، والرعاية الصحية: 0.14 مليار دينار).
ولفت إلى أنه واستناداً إلى البيانات التاريخية، يتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية إلى نحو 80 في المئة فقط (2 مليار دينار) من مخصصاتها المدرجة في الموازنة العامة، ما سيساهم ذلك في خفض إجمالي النفقات إلى أقل من المستويات الواردة في موازنة السنة المالية.
وأفاد بأنه وبصفة عامة، استفادت الميزانية العامة للكويت بشكل واضح من ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة مع انخفاض العجز المالي بأكثر من المتوقع في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 2021/ 2022، كما قد يكون العجز في نهاية العام المالي أقل بكثير من تقديراتنا السابقة والبالغة نحو 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض الإنفاق.
مبادرات إصلاح مالي
أعرب «الوطني» عن أمله في أن يؤدي نجاح الحوار الوطني وتشكيل حكومة جديدة في الفترة المقبلة إلى بعض المبادرات الملموسة نحو الإصلاح المالي، فقد ألقى شح السيولة الناجم عن شبه استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام الضوء على ضرورة إصدار قانون الدين العام الجديد أو السماح للحكومة بالسحب من صندوق الأجيال القادمة لتلبية احتياجاتها التمويلية على المديين القصير والمتوسط.
أضاف أنه وعلى نطاق أوسع، يجب إعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وإصلاحات القطاع الخاص لتعزيز الإيرادات غير النفطية والحد من تعرض الحكومة لتقلبات أسعار النفط.
