pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

16 مليار دولار استعادتها سوقياً في جلسة أمس

بورصات الخليج تتماسك أمام «أوميكرون» و83 في المئة من المكاسب لـ «أبوظبي»


- شراء على الأسهم التشغيلية محلياً والمكاسب طفيفة

تماسكت أسواق المال الخليجية نسبياً خلال تعاملاتها أمس، وسط عمليات شراء هادئة وجس نبض واضح، من قبل المؤسسات المالية والاستثمارية والمحافظ والصناديق، للتأكد من استقرار الوضع بعد الخسائر التي مُنيت بها أول من أمس، والبالغة نحو 94 مليار دولار في ظل الهلع الذي يواجهه العالم من متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وحققت بورصات الكويت والسعودية ودبي وأبو ظبي حسب بيانات «كامكو انفست» مكاسب تبلغ 16.09 مليار دولار أمس، تعادل نحو 16 في المئة من خسائرها السوقية أول من أمس، باستثناء بورصة قطر التي زادت خسائرها بتسجيل انخفاض إضافي بمقدار 463.7 مليون.

واستحوذت سوق أبوظبي المالي على غالبية مكاسب بورصات الخليج بـ 13.3 مليار دولار تعادل 83 في المئة من الإجمالي، يليه السوق السعودي «تداول» بـ 1.57 مليار، ثم سوق دبي المالي بـ 1.05 مليار، ثم الكويت بنحو 452 مليون دولار، وأخيراً البحرين بـ 149 مليوناً.

وأقفلت أسواق الخليج مؤشراتها على استقرار عقب تباين في الأداء على مدار الوقت المخصص للتداول، بحيث أغلق المؤشر العام لبورصة الكويت على ارتفاع 22.7 نقطة بما يعادل 0.33 في المئة بعدما كانت البداية نشطة للغاية.

وتركزت معظم السيولة المتداولة محلياً خلال جلسة أمس على الأسهم القيادية وأبرزها «بيتك» و«الوطني» و«الاهلي المتحد» و«KIB»، إلى جانب كيانات تشغيلية مثل «أجيليتي» و«زين» وغيرها.

وسجل السوق السعودي وهو أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً بسيطاً بـ 22.8 نقطة بما يعادل 0.2 في المئة فقط، إيذاناً بوقف الخسائر ووضع حدود لها جراء ما تشهده الساحة حالياً.

وحقق سوق دبي المالي ارتفاعاً بـ 53.5 نقطة بما يعادل 1.77 في المئة، بينما أغلق سوق أبوظبي المالي مرتفعاً بـ 178.6 نقطة بما يعادل 2.15 في المئة، وأغلقت البورصة البحرين بارتفاع يبلغ 9.3 نقطة بواقع 0.54 في المئة.

ورصدت «الراي» تحركاً من قبل كبار المتداولين على الأسهم التشغيلية، ومنهم مساهمون إستراتيجيون بعد أن بلغت أسعارها مستويات مغرية جداً للشراء وسط محافظتها على قيمها الحالية، ووضع حدود للتراجع في ظل ما شهدته من مبيعات عشوائية من صغار المساهمين، وسط حالة القلق التي سادت المشهد العام للتداول.

ولم يخلُ المشهد الاستثماري محلياً من الحذر، لا سيما بعدما تراجعت الأسهم التي تحكمت فيها الأموال الساخنة لفترات طويلة، إلى أسعار قريبة من نقطة انطلاقها السابقة، بحيث باتت عودتها إلى النشاط من جديد مرهونة بتحركات مضاربية، في حين تدفقت عمليات الشراء الهادئة على الأسهم القيادية خصوصاً مكونات السوق الأول.

ولوحظ غياب شبه تام لصنّاع السوق المرخص لهم خلال أولى جلسات الأسبوع، إذ يصعب المجازفة بعمليات شراء غير محسوبة على أسهمهم التي شهدت هبوطاً حاداً، وبكميات لا قبل لهم بها، إلا أن العودة التدريجية للاستقرار والنشاط تتطلب درواً جوهرياً من تلك المؤسسات الاستثمارية.

وتتوقع أوساط استثمارية أن تستعيد أسواق المال عافيتها تدريجياً خلال الأيام المقبلة خصوصاً مع استقرار أسعار النفط، واتضاح المشهد العام للمتحور الجديد وسبل مواجهته، إذ لا تزال بورصة الكويت وغيرها من الأسواق الخليجية بالقناة الصاعدة التي تؤهلها للنشاط من جديد، لافتة إلى أن أسواق المال العالمية ستظل تحت منظار المراقبة خلال الأيام المقبلة.

pdf
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي