يتضمّن مدة زمنية لا تزيد على ثلاثة أشهر تُجدد تلقائياً
«الراي» تنشر الخطوط العريضة لاتفاق نووي إيراني - أميركي يلوح في الأفق
- الاقتراح الجديد لا يضيف أي بند إضافي على الاتفاق السابق
- الحلفاء اعتبروا الاتفاق بمثابة «الشر الذي لا بد منه»!
- إصرار بايدن على استثمار سياسي داخلي يلتقي مع رغبة إيران بإعادة العجلة الاقتصادية إلى مجراها الطبيعي
استطاعت أوروبا، إحداث خرق في الانسداد الإيراني - الأميركي، في ما يتعلق بالملف النووي، اطلعت «الراي» على بعض تفاصيله المهمة التي ستُناقَش في فيينا اليوم.
وتقول مصادر مُشارِكة في المفاوضات لـ «الراي» إن «الدول الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي اجتمعت مع الإيرانيين، في محاولة لإيجاد مخرج ملائم للأزمة بين طهران وواشنطن، اللتين تقفان على طرفيْ نقيض، ولا يستطيع أي منهما التقدم نحو الآخَر لتلبية مطالبه».
وبحسب المصادر، طلبت إيران من أوروبا أن تكون الضامن لأي اتفاق نووي بتفاصيل تنفيذية جديدة... إلا أن أوروبا رفضت لعلمها أنها لا تستطيع معاندة أميركا ولا الوقوف في وجه رئيسها، إذا ما أراد الاتفاق أو تمزيقه، لذا فان فكرة الضمانة الأوروبية غير واقعية، خصوصاً أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لم تستطع احترام اتفاق العام 2015، بعدما مزقه الرئيس دونالد ترامب في 2018.
وتالياً، تؤكد المصادر، «اقترحت هذه الدول فكرة جديدة تنص على رفْع أميركا كل العقوبات التي فرضتْها الرئاسة وليس الكونغرس، مقابل تجميد إيران كل نشاطاتها النووية التي وصلت إلى مستوى 60 في المئة، إضافة إلى بيع كل مخزونها من اليورانيوم الذي تخطى النسبة المتفق عليها عام 2015، عندما وَقّع الاتفاق الرئيس باراك أوباما، ومن دون أن تدمّر (إيران) أي مركز نووي أو مفاعل، كما فعلت بمفاعل آراك الذي صبت بداخله الأسمنت لتعطيله».
وترى إيران، وفق أجواء حصلت عليها «الراي»، أن هذا الاتفاق من الممكن البناء عليه، ومن شأنه السماح بخروج الأطراف كافة، «رابحة» إذا ما تم الاتفاق على التفاصيل الصغيرة الباقية، خصوصاً أنه يتضمن مدة زمنية لا تزيد على ثلاثة أشهر تُجدد تلقائياً - كما اقترح المفاوض الأوروبي - إذا لم يخرق أي طرف الاتفاق المفترض التوقيع عليه.
وتعتبر المصادر المُشارِكة في المفاوضات، أن وجود الرئيس جو بايدن، الذي يصر على تحقيق إنجاز سياسي لاستثماره داخلياً في الانتخابات النصفية المقبلة، يلتقي مع رغبة إيران برفع العقوبات وإعادة العجلة الاقتصادية إلى مجراها الطبيعي بقوة. وهذا ما سيعطي طهران بضعة مئات المليارات من الدولارات في السنوات المتبقية من ولاية بايدن.
وإذا أتى رئيس ديموقراطي خلفاً له، يريد الالتزام بهذا الاتفاق الموقت والظرفي وربما تطويره، فهذا سيعود بالفائدة على الأطراف كافة.
أما إذا انتصر رئيس جمهوري، يريد اتباع سياسة ترامب وتمزيق الاتفاق، فحينها ستذهب طهران إلى خيار تصعيدي لا عودة عنه.
ووفق المصادر، فقد تباحثت أوروبا وأميركا مع حلفائهما في الشرق الأوسط، لتسويق الاتفاق الذي يهدف في نهاية المطاف إلى منع وصول إيران إلى صنع القنبلة النووية.
وقد اعتبر الحلفاء أن هذا الاتفاق بمثابة «الشر الذي لا بد منه»، بحسب ما تبلغت طهران من الموفدين الدوليين.
وهذا يعني أن اليوم الإثنين، هو اليوم الذي تُنسج فيه الخيوط لاتفاق جديد لا يتدخل بالتفاصيل المتعلقة بالصواريخ الدقيقة أو الطائرات المسيّرة أو بحلفاء إيران.
ولا يضيف الاقتراح الجديد، أي بند إضافي على الاتفاق السابق، لكنه يجد مخرجاً ملائماً لا يُضْعِف إيران ويُرْضي أميركا ولا يَخرج معه أحد خاسراً، إذا لم يحضر «الشيطان» ليتدخل في تفاصيلِ اتفاقٍ وافقت الأطراف على خطوطه العريضة.
