pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مخاوف متحوّر «كورونا» بدأت تسيطر على الأسواق عالمياً

«الوطني»: احتمالات رفع الفائدة تتراجع

أشار بنك الكويت المركزي إلى إصدار مجلس الاحتياطي الفيديرالي محضر الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي أعرب خلاله عن قلقه تجاه التضخم، إذ أعلن مسؤولوه استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.

وأشار المحضر أيضاً إلى أن «الفيديرالي» قد يبدأ خفض سياساته التحفيزية الطارئة، إذ لفت العديد من المشاركين في الاجتماع إلى أن لجنة السوق المفتوحة يجب أن تكون مستعدة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول، ورفع معدل الفائدة المستهدف في وقت أقرب من التوقعات الحالية، إذا استمر تسارع وتيرة التضخم عن المستويات المتوافقة مع الأهداف.

وأوضح «الوطني» في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن «الفيديرالي» سيخفض مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 15 مليار دولار، موزعة بين خفض بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة، و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وبيّن أن بعض الأعضاء أرادوا تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، وأنه وبعد صدور محضر الاجتماع يوم الأربعاء عكست أسعار العقود الآجلة لأموال «الفيديرالي» رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2022.

وذكر التقرير أن المخاوف بدأت تسيطر على الأسواق العالمية، إذ انتشرت معنويات تجنب المخاطر يوم الجمعة بعد الإعلان عن ظهور سلاسة جديدة من فيروس «كوفيد-19» في جنوب أفريقيا، ما ساهم في زعزعة الأسواق وتزايد العمليات البيعية في الأسواق العالمية والتي سيطرت على احداث يوم الجمعة.

وكشف عن تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وأنه يتم تسعير رفعها مرتين فقط في 2022، بينما أدت معنويات تجنب المخاطر إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس من 1.63 إلى 41.5 في المئة خلال يوم واحد.

وتابع أنه بالنسبة لعملات الملاذ الآمن، فقد عكس الين الياباني والفرنك السويسري اتجاههما، واضافا ما يصل إلى 1.51 في المئة إلى قيمتهما في يوم واحد، منوهاً بأنه ورغم الزخم الذي شهده المؤشر طوال الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار تراجع وهبط إلى ما دون مستوى 96.500 لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 96.089.

تباطؤ الأعمال

أفاد التقرير بأن نقص العمالة وتأخير وصول المواد الخام أديا إلى تباطؤ وتيرة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى حد ما خلال شهر نوفمبر، إذ تراجع معدل النمو في ظل مواجهة مقدمي الخدمات والشركات المصنعة لمشاكل ارتفاع معدلات التضخم وضبابية مسار الانتعاش.

وكشف التقرير عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن شركة «IHS Markit» إلى 56.5 في نوفمبر مقابل 57.6 الشهر السابق، في وقت تحسنت قراءة مؤشر القطاع الصناعي وتراجع نمو قطاع الخدمات، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 59.1 في نوفمبر عل خلفية تزايد الإنتاج وتحسن معدلات الطلب، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 57.

تسارع النمو

ولفت التقرير إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو ليصل 55.8 في نوفمبر مقابل 54.2 في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «آي.إتش.إس ماركت» الأسبوع الماضي.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي.إتش.إس ماركت»، كريس وليامسون، إن التوسع القوي الذي شهدته انشطة الأعمال في نوفمبر تحدى توقعات الاقتصاديين بتباطؤ وتيرة النمو، إلا أنه من المستبعد أن يحول ذلك دون مواجهة منطقة اليورو، لتحديات تباطؤ النمو في الربع الرابع من العام، خصوصاً مع تزايد حالات الإصابة بـ «كورونا»، والتي يمكن ان تتسبب في اضطرابات متجددة للاقتصاد في ديسمبر.

وتابع التقرير أنه بالنظر إلى البيانات وفقاً للقطاع، فقد تفوق أداء قطاع الخدمات على القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي، إلا ان كليهما أعلى بكثير من 50 وهي العلامة الدالة على التوسع، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الأوروبي إلى 58.6، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات 56.6.

وذكر أنه على صعيد العملات الأجنبية، فقد استمر تراجع قيمة العملة الموحدة وانخفضت دون مستوى 1.12، لتصل إلى أدنى مستوياتها وصولاً إلى 1.1186 يوم الخميس.

إلا أن أنباء اكتشاف سلالة جديدة من «كورونا» والتقلبات التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية دفعت اليورو إلى مستوى 1.1331.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي