نبّه من استمرار المالية والاقتصاد بالإدمان على النفط
«الشال»: لا معنى لحديث الإصلاح إذا غلب على الحكومة من يسعى لاستدامة الكرسي
- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة يعيشون في كوكب آخر
- 16.44 في المئة ملكيات الأجانب بالسوق الأول
نبّه مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، من تعارض استمرار المالية العامة والاقتصاد بشكل عام، في الاعتماد إلى حدود الإدمان على إيرادات النفط، وغياب الوعي بأثره السلبي على استدامة واستقرار الدولة، والعمل الجاد على الخفض التدريجي لدرجة الاعتماد عليه.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن العكس هو ما حدث، مع اتخاذ قرارات وتبني سياسات تفاقم من حالة الإدمان مع كل ارتفاع موقت لأسعار النفط، أو مع تحقيق إيراد استثنائي غير مكرر لاستثمارات من الاحتياطيات.
وأضاف التقرير «نحن لا نعرف مدى التزام الحكومة المقبلة بتعهد الحكومة المستقيلة بخفض النفقات العامة للسنة المالية الجارية بنسبة 10 في المئة رغم ثبات رئيسها، فليست هناك تقارير ترصد ما تحقق وما سيتحقق، وذلك ليس بالعمل المؤسسي».
وبيّن أنه من جانب آخر، وفي ظروف مالية واقتصادية صعبة، انتهت انتخابات لجان مجلس الأمة بترجيح حكومي لمكوناتها، في وقت ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهي اللجنة الأهم في مثل هذه الظروف، أن أولويات لجنته هي إسقاط القروض وزيادة الرواتب، إذ أكد التقرير أنهم يعيشون في كوكب آخر.
وتابع التقرير «لا نعرف كيف تتعايش الإدارة العامة مع مثل تلك التناقضات، ولم نسمع تصريحاً واحداً يعطي أولوية لنحو 25 ألف مواطن صغير يدخلون سوق العمل كل عام، ويحتاج كل واحد منهم إلى وظيفة وبقية المتطلبات الضرورية، الدخل إلى انحسار، والنفقات والجاري منها تحديداً، وللجيل الحالي فقط إلى ارتفاع».
ورأى التقرير أنه عندما يكون الهدف الأهم حماية الكرسي، تصبح المغامرة باستدامة واستقرار البلد هي الثمن، مشيراً إلى أن الحد الفاصل لمعرفة مستقبل البلد هو مضمون إدارتها التنفيذية المقبلة، فإن غلب على التشكيلة من يسعى إلى استدامة الكرسي، فلا معنى لحديث عن أي إصلاح.
وتناول «الشال» تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية لشهر نوفمبر الجاري، الذي أشار إلى بدء هبوط أسعار النفط عام 2022، وأن مبررها هو بدء ارتفاع المعروض من النفط من قبل «أوبك +» والولايات المتحدة الأميركية، مبيّناً أنها حالة معاكسة لما حدث عام 2021 حين تفوق الطلب على العرض.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن الإدارة تذكر بأن شحة المعروض أدت إلى انخفاض مخزونات النفط الخام لدى مجموعة الدول المتقدمة «OECD» بنحو 13 في المئة، منوهة بأن خفض المعروض وانخفاض المخزونات دفع معدل أسعار النفط لخام برنت في أكتوبر 2021 إلى 84 دولاراً للبرميل، وهو معدل لم تبلغه الأسعار منذ أكتوبر 2014.
وبيّن التقرير أنّ تلك كانت حالة استثنائية من وجهة نظر الإدارة التي توقعت أن يبلغ معدل أسعار خام برنت 72 دولاراً عام 2022، وأن يصل معدل سعر خام برنت إلى 62 دولاراً بحلول ديسمبر 2021 أو أقل بنحو 22 دولاراً عن معدل شهر أكتوبر الفائت.
وبيّن «الشال» أنه ذكر في تقرير سابق بأن التوقعات تجمع على ضغوط إلى الأدنى ستتعرض لها أسعار النفط على المدى المنظور، إذ كانت وكالة «موديز» قد توقعت رقماً للأسعار ما بين 50 و70 دولاراً للبرميل.
السوق الأول
رأى «الشال» أنه من الظواهر الإيجابية لبورصة الكويت، نزوع تداولات أسهمها أخيراً إلى خفض حدة التركيز في قيمة التداولات لصالح السوق الأول، والتي انخفضت من 85.4 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 إلى نحو 59.9 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021، ما يعني أن الارتفاع في سيولة البورصة بلغ نحو 40.2 في المئة، واتجه في معظمه إلى السوق الرئيسي.
وذكر أن معظم أسهم شركات السوق الرئيسي تباع بخصم كبير على قيمة أسهمها الدفترية، معتبراً أنه مع ارتفاع سيولتها لا بد وأن تردم الفجوة بين القيمتين حالياً.
ولفت «الشال» إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة، تذكر في تقرير ملكيات الأجانب الصادر عنها، أنها بلغت في السوق الأول يوم 24 نوفمبر الجاري نحو 5.22 مليار دينار، أو نحو 16.44 في المئة من قيمة شركات السوق الأول البالغ عددها 25 شركة، ولكن بتفاوت كبير ما بين مستوى الملكية في شركة وأخرى.
وتابع أن أكبر الملكيات في القيمة المطلقة البالغة 1.612 مليار دينار، والنسبية البالغة 55.61 في المئة كانت لصالح البنك الأهلي المتحد - البحرين، إذ تمثل تلك القيمة نحو 30.83 في المئة من ملكيات الأجانب في السوق الأول، ولكنها ملكية استثنائية لا تحتسب لأنها شركة بحرينية ومدرجة استثنائياً في بورصة الكويت.
وأفاد التقرير «لو قمنا بتحييد مساهمة «المتحد»، تنخفض مساهمة الأجانب المطلقة إلى نحو 3.616 مليار دينار، وتنخفض ملكية الأجانب النسبية في السوق الأول إلى 12.51 في المئة من قيمته الرأسمالية»
وأفاد التقرير أن تفاوت ملكيات الأجانب يبقى كبيراً ما بين الشركات الـ 24 الأخرى، ويبلغ أقصاه في مساهمته النسبية في شركتي «هيومن سوفت» ومجموعة «الامتياز» بنسبة 40.60 و28.41 في المئة على التوالي، ولكن بقيمة مطلقة لا تتعدى 163.5 مليون دينار و39.9 مليون دينار كويتي على التوالي في الشركتين.
ونوه بأن هناك 6 شركات تراوحت ملكية الأجانب المطلقة في كل منها ما بين 2.8 مليون دينار و8.5 مليون دينار، وأن الملكية النسبية لكل منها دون 3 في المئة، بينما هناك 6 شركات أخرى استحوذت على 3.154 مليار دينار أو نحو 87.2 في المئة من ملكيات الأجانب المطلقة في السوق الأول بعد استثناء «المتحد».
وتابع أن أعلى الملكيات المطلقة في بنك الكويت الوطني وتبلغ ما قيمته 1.535 مليار دينار، ثم «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، بقيمة للملكية بحدود 747.9 مليون دينار.
72.6 دولار معدل سعر النفط الكويتي في 7 أشهر
توقف «الشال» عند تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية الصادر عن وزارة المالية، لغاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، والذي يشير إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية (2021/2022) بلغت نحو 9.584 مليار دينار، أو بما نسبته نحو 87.7 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليار دينار.
وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 أكتوبر الماضي نحو 8.498 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 93.1 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار، وبما نسبته نحو 88.7 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط نحو 72.6 دولار للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية (2021/2022)، في وقت تم تحصيل ما قيمته نحو 1.085 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 155.064 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 58.687 مليون دينار عن المقدّر.
ويأتي ذلك في وقت كانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية، قد قـدّرت بنحـو 23.048 مليار دينار، في حين صرف فعلياً طبقاً للنشرة حتى 31 أكتوبر الماضي نحو 8.193 مليار دينار كويتي، وتم الالتزام بنحو 2.631 مليار دينار وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات الفعلية وما في حكمها نحو 10.824 مليار دينار، ليبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.546 مليار دينار.
وأوضح «الشال» أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية، سجلت عجزاً بلغ نحو 1.240 مليار دينار، إلا أنه لا ينصح باعتماده، إذ إن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.
وشدّد على أن رقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها 5 أشهر، سيعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئياً على وعود الحكومة بتحقيق وفر في المصروفات بحدود 10 في المئة.
