بلغ في أكتوبر 2.55 مليار دينار
«الوطني»: الإنفاق الاستهلاكي عند أعلى مستوى شهري على الإطلاق
- الإنفاق عبر الإنترنت نما 58 في المئة على أساس سنوي
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن القطاع الاستهلاكي استمر بدعم التعافي الاقتصادي في الكويت، وذلك بفضل مجموعة عوامل تضمّنت تخفيف القيود المفروضة على الحركة والتنقل، وتزايد معدلات طرح اللقاحات، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط قروض المواطنين الكويتيين، ما دفع الإنفاق الاستهلاكي إلى بلوغ مستويات قياسية في أكتوبر الماضي منذ انتهاء حالة الإغلاق في صيف 2020.
وبيّن التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي نما 24 في المئة على أساس سنوي (+0.6 في المئة على أساس شهري) إلى 2.55 مليار دينار في أكتوبر الماضي، ويعد هذا المعدل أقوى نمو يشهده منذ يونيو وأعلى مستوى إنفاق شهري على الإطلاق.
وأفاد بأنه وعلى أساس تراكمي منذ بداية العام، ارتفعت معدلات الإنفاق 39 في المئة تقريباً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما أن ارتفاع النشاط الاستهلاكي جاء حتى في الوقت الذي تم فيه تحويل المزيد من الإنفاق نحو الخارج بعد تخفيف قيود السفر خلال الصيف.
وأضاف أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالمستويات المسجلة في وقت سابق من العام الجاري، وذلك على خلفية تلاشي التأثيرات الأساسية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ولا تزال آفاق النمو على المدى القريب تبدو قوية في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد، وانخفاض معدل الإصابة بفيروس «كوفيد-19» وارتفاع أسعار النفط، ما يساهم في تعزيز معنويات الثقة.
وذكر أنه في ذات الوقت، قد يبدأ نمو الإنفاق في التراجع ليقترب من مستوياته الاعتيادية بداية العام المقبل مع استئناف سداد مدفوعات أقساط القروض، إلا أن بعض المخاطر السلبية والمتمثلة في إمكانية تفشي موجات جديدة من الفيروس، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ وتيرة نمو الوظائف، وارتفاع أسعار المستهلك وتآكل دخل الأسر قد تؤثر سلباً على آفاق النمو للانفاق الاستهلاكي.
وأضاف أن قنوات الإنفاق عبر الإنترنت تستمر في اكتساب المزيد من الشعبية، إذ نمت 58 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، لتستحوذ على نحو 39 في المئة من كل معاملات كي نت (كانت المستويات المسجلة في شهر مايو 2020 أعلى بنسبة 48 في المئة، على الرغم من أن تلك الفترة تزامنت مع فرض حظر شامل للتجول في كل أنحاء البلاد ما فرض بالتالي ظروفاً غير نمطية).
تحسّن الثقة
ولفت التقرير إلى أنه ووفقاً لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة آراء للبحوث واصلت ثقة المستهلك اتجاهها الصعودي في سبتمبر، إذ وصلت قراءته إلى 107 نقاط مقابل 103 نقاط في أغسطس، فيما يعد أعلى مستوى يصله المؤشر منذ أكتوبر 2019، نتيجة انخفاض حالات الإصابة بالفيروس إلى أدنى المستويات منذ مارس 2020، إلى جانب معنويات التفاؤل بالبيئة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ونوه إلى أن المؤشر كشف أيضاً عن مخاوف المستهلك من ارتفاع تكلفة منتجات التجزئة، وأنه على عكس معظم المكونات الفرعية التي أظهرت اتجاهاً إيجابياً، انخفض مؤشر شراء السلع المعمرة بشكل حاد من 102 في أغسطس إلى 88 في سبتمبر، نتيجة لارتفاع تكاليف السفر (خصوصاً الرحلات الجوية) وزيادة النفقات ذات الصلة خلال فصل الصيف، إذ قد تكون تلك العوامل قد أجبرت المستهلكين على تقليل أو تأجيل الإنفاق على السلع المعمرة.
كما تكشف أحدث البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلك أن المكون الفرعي للتضخم «السلع المعمرة» وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 8 سنوات بوصوله إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو (إلا أن معدل التضخم الإجمالي كان أقل).
ارتفاع التضخم
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو مقابل 3 في المئة خلال ديسمبر 2020 في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية دولياً وقيود سلسلة التوريد التي أدت أيضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.
وتابع أنه لا يزال هذا المعدل أقل بكثير مما هو عليه في العديد من الدول الأخرى (في الولايات المتحدة على سبيل المثال، بلغ معدل التضخم أخيراً إلى 6.2 في المئة)، لكن الزيادة المستمرة للأسعار قد تضع مزيداً من الضغوط على دخل المستهلك وقد تبدأ في التأثير على النفقات التقديرية في الأشهر المقبلة.
ضعف السوق
وأوضح التقرير أن سوق العمل بدأ في التحسن تدريجياً في ظل انتعاش أنشطة الأعمال هذا العام، مشيراً إلى أنه ووفقاً لنظام معلومات سوق العمل، بقي معدل نمو الأجور قوياً عند مستوى 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021، فيما يعد أقل بقليل من 4.8 في المئة المسجلة خلال الربع الأول من العام، إلا أنه أعلى بكثير من متوسط 2020 البالغ 3.1 في المئة، كما أنه أعلى أيضاً من معدل التضخم.
وعزا هذا التحسن بصفة عامة إلى تسارع وتيرة نمو أجور القطاع الخاص (+5 في المئة على أساس سنوي)، كما أنه في المقابل، استمر نمو أجور القطاع العام في التباطؤ، إذ وصل إلى 1.1 في المئة في الربع الثاني من 2021 ما يعكس إلى حد ما قرار الحكومة الخاص بمعالجة العجز المالي الناجم عن صدمة الجائحة.
ونوه إلى أن مزيجاً من العوامل التي تتضمن النمو الاقتصادي بمعدلات معتدلة وإمكانية مغادرة المزيد من الوافدين قد تؤثر على نمو التوظيف في المستقبل، ويمكن أن تساهم في خفض آفاق نمو الإنفاق استهلاكي وذلك في ظل مغادرة 190 ألف وافد (6 في المئة) البلاد خلال الفترة الممتدة ما بين نهاية عام 2019 ويونيو 2021، وترك نحو 184 ألفاً (7 في المئة) وظائفهم.
وأضاف أن ذلك يترجم عملياً في هيئة انخفاض إجمالي التوظيف على مستوى الدولة 6 في المئة بصفة عامة (ارتفع توظيف المواطنين الكويتيين بنسبة 3 في المئة خلال الفترة نفسها)، وتشكل غالبية الوظائف المفقودة في الفئة منخفضة الأجر نسبياً، مما قد لا ينتج عنه تأثير قوي على الإنفاق الاستهلاكي.
القروض تعزّز الإنفاق
بيّن تقرير «الوطني» أن النمو القوي للائتمان الشخصي أدى إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وبلغ نمو القروض أعلى مستوياته المسجلة في سنوات عدة بوصوله إلى 11.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس وسبتمبر، مع زيادة القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بأكثر من 11 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى أن الإنفاق استفاد أيضاً من تزايد معدلات الادخار المرتبط بالجائحة، وذلك بفضل قرار الحكومة الذي قضى بتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض (الاختياري) لستة أشهر للمقترضين من المواطنين الكويتيين، والذي ينتهي هذا الربع، مبيناً أنه ووفقاً لبعض التقديرات العامة، فقد يكون هذا القرار قد أدى إلى زيادة الدخل المتاح بشكل موقت بنحو مليار دينار.
