pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

فلسفة قلم

تعديل الدستور... لاستفتاء شعبي

وسط هذه الأجواء التصالحية والتفاؤل الكبير الذي تعيشه الكويت بعد صدور العفو الخاص بمكرمة أميرية استخدم خلالها أمير الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد، حقه الدستوري بتفعيل المادة 75 من الدستور، نشهد هذه الأيام ذكرى ولادة الدستور الكويتي، ذكرى هذا العقد والوثيقة الاجتماعية والقانونية التي سبق وأن أنقذ وطننا الحبيب من أطماع كل مَنْ سوّلت له نفسه بأن يتعدى على كياننا الشرعي والقانوني ويحتل وطننا، وهو العقد الذي نظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأوجد علاقة رضى وحب بينهما، وفي كل ذكرى سنوية ليوم ميلاد دستورنا نستذكر أهميته ويزداد تمسكنا فيه وحرصنا على عدم المساس بثوابته.

كلنا نعلم أننا نعيش في عالم سريع التطور، ونشهد تحولات كبرى وتقدم على جميع الأصعدة، وبطبيعة الحال كل الدساتير العالمية المدنية في الدول المتقدمة تشهد تعديلات تطويرية تزيد من الحريات وتحفظ الحقوق المدنية، وكلنا نعلم أيضاً أن دستورنا الكويتي كان وما زال بحاجه لتعديلات تواكب حركة التطور في العالم. لذا، نحتاج إلى حالة توافق سياسي عام وتهيئة أرضية مناسبة لفتح باب النقاش حول التعديلات الضرورية، وقد تكون غالبية أزماتنا السياسية التي مررنا بها في العقود الماضية هي بسبب الخلل في موازين القوى السياسية وبعض القصور في دستورنا.

السؤال المهم الذي بدأت أطرحه على نفسي في هذه الذكرى، هل دقت ساعة الحسم لإجراء تعديلات دستورية أو حتى تشكيل لجنة لمراجعة الدستور؟

الأكيد أن أيّ تعديلات دستورية يجب أن تكون دستورية لا تمس المادة الرابعة منه، وتكون نحو مزيد من ضمانات الحرية خصوصاً وأن دستورنا أعطى إجازه للتعديل بعد خمس سنوات واليوم مضى على الدستور 59 عاماً، وبالتالي اعتقد أن اكثر ما نحن بحاجته اليوم هو تعديل جذري للنظام الانتخابي بما يضمن تقارب في موازين القوى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإضافة هيئات استفتاء شعبي بدلاً من أن يكون «تويتر» هو المحرك الذي يوجّه نواب مجلس الأمة ويُرهب الحكومة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي