لجنة حماية الأموال العامة استعرضت ملاحظات «المحاسبة» عليها
الطريجي: 29 مليون دينار خسائر «النقل العام»
فيما أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان اللجنة لاحظت، خلال اجتماعها أمس، استمرار تسجيل شركة النقل العام خسائر مالية بسبب الممارسات الخاطئة والتقاعس عن حماية المال العام الذي يتكرر في الكثير من الشركات الحكومية، شدد على ان الحكومة الجديدة مطالبة بان تثبت جديتها في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وقال الطريجي، في تصريح صحافي، ان اللجنة استعرضت في اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021 لشركة النقل العام المملوكة بالكامل للدولة، وتبين لها ان الهدر المالي في الشركة لم يقابله تسجيل أي إنجازات تذكر.
وأوضح ان «النقل العام» لم تحقق أرباحاً عن الاستثمار في كل الشركات التابعة والزميلة، لتبلغ خسائرها المجمعة نحو 29 مليون دينار، كما أبرمت الشركة عقوداً خاصة مع مستشارين خلال العام الماضي بنحو 81 ألف دينار رغم خسائرها الكبيرة.
وأشار إلى تخصيص الشركة مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30 ألف دينار، إلى جانب مكافأة لحضور اللجان بالمخالفة لقانون الشركات، فضلاً عن استمرار «الأرصدة المدينة غير المحصلة» البالغة خمسة ملايين دينار.
ولفت إلى تسجيل ديوان المحاسبة للكثير من المخالفات والملاحظات الأخرى، ومنها إبرام عقد للخدمات اللوجستية مع إحدى الشركات التي أسستها، ويتم تجديده تلقائياً بالتعاقد المباشر، من دون الحصول على موافقة أملاك الدولة، كما توقفت الشركة عن سداد مستحقاتها لهيئة الصناعة لمدة ثماني سنوات وبمديونية بلغت نحو عشرة ملايين دينار تقلصت إلى أربعة ملايين حسب إفادة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وذكر الطريجي ان اللجنة شددت على ضرورة التزام الشركات الحكومية بالحفاظ على المال العام وتصويب المخالفات والملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية المختلفة، مؤكداً ان الخلل الكبير في أداء هذه الشركات سيكون أحد أبرز المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، لتبرهن على جديتها بمكافحة الفساد وحماية المال العام.
