«ساما» يتجه لمنح تراخيص إضافية لبنوك رقمية
الجدعان: السعودية تعدّ 160 صفقة خصخصة
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة، وإنها تنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل، مضيفاً في ندوة الاستقرار المالي، أن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجستيات ماضية في طريقها.
وتابع أن الحكومة السعودية مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات وضعت المملكة في مسار التعافي والاستقرار.
وأشار إلى إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى، منوهاً بأن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً تدريجياً منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الجاري، وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي، الذي سجل 8.4 في المئة بالربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 11.1 في المئة.
وذكر الجدعان أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الجاري، أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2 في المئة، مؤكداً أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.
وكشف أن الحكومة تعمل على برنامج الاستدامة المالية لتقليل التأثير بالعوامل الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية.
من ناحية ثانية، قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، في منتدى مالي بالرياض، إن المملكة ستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية، بعدما أصدرت هذا العام تراخيص لأول بنوكها الرقمية بنك «إس.تي.سي» والبنك السعودي الرقمي.
وأشار المبارك إلى أن بعض الدول بدأت تجرب هذه الأنظمة، وأنه لدى تجربة المملكة مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ومشروع كبير للتقنية المالية في السعودية.
وأوضح أنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وأنه في منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جداً للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، متابعاً «لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة».
وأضاف المبارك «لدينا تجربة مع شركاء آخرين في العملات الرقمية للبنوك المركزية»، مؤكداً أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي، ومبيناً أن المملكة لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، إلى جانب برنامج المصرفية المفتوحة.
