الكلية دشنت مؤتمرها السنوي تحت رعاية وزير العدل وبمشاركة دولية
«KILAW» تناقش الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية
- عمر الشرقاوي:
- القطاعات القانونية والقضائية تحتاج لدراسات وأبحاث المؤتمر
- «العدل» قطعت شوطاً كبيراً في تطوير الموارد البشرية رأس المال الأساسي لتحقيق التنمية
- محمد المقاطع:
- مسؤولية الباحثين بيان تميز الشريعة والفقه الإسلامي في القوانين والأحكام وإسهامهما الحضاري التاريخي
- الشريعة أقرّت الزكاة نظاماً فريداً متميزاً للتكافل ونظاماً فاعلاً للأسرة ومبادئ ونظماً اجتماعية للتعاون
افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية KILAW أمس، مؤتمرها السنوي الدولي الثامن والمقام، تحت عنوان «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية»، ويستمر حتى اليوم، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، والذي أناب عنه بالحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمناء للكلية الدكتور بدر الخليفة، ورئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع، وعميد الكلية الدكتور فيصل الكندري، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء هيئة التدريس في الكلية والطلبة والباحثين.
تعزيز الشراكة
ونيابة عن راعي المؤتمر، ألقى الشرقاوي كلمة، أكد فيها على أهمية المؤتمر الذي يعد فرصة مهمة لتأسيس وتأصيل القضايا والموضوعات المستحدثة على الساحة القانونية، خاصة المتعلقة بالشريعة والفقه الإسلامي، باعتبارهما مصدراً من مصادر قوانينا واجتهادتنا القضائية في دولة الكويت خاصة، والدول الخليجية والعربية والإسلامية عامة.
وأضاف أن انتظام انعقاد المؤتمر للسنة الثامنة على التوالي، وتنوع الموضوعات التي يناقشها، أمر يستحق الاشادة والتقدير، موضحاً أن القطاعات القانونية والقضائية المختلفة، تحتاج للدراسات والأبحاث والموضوعات التي يناقشها المؤتمر.
وشدد الشرقاوي على أن تعزيز شراكة القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية القانونية، أمر مهم ومطلوب خلال هذه المرحلة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على أسس سليمة، لأنه يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة، وحسن تشخيص وتوصيف المشكلات القانونية، وبالتالي وضع حلولا واجتهادات فعالة تعالجها.
وكشف أن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتنمية الموارد البشرية المختلفة، باعتبارها رأس المال الأساسي لتحقيق النهضة والتنمية المنشودة، مشيراً الى أن الوزارة عملت على تعزيز الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج المهنية، خصوصاً للموظفين الجدد، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية.
وتابع: كما دعمت الوزارة عمليات استخدام تكنولوجيا المعلومات في انجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور، وقد برز ذلك جلياً خلال أزمة «كورونا».
وأوضح الشرقاوي أن تحقيق أهداف خطة التنمية 2035 في مجالات مختلفة، مسؤولية كبيرة تحتاج لجميع جهود أبناء الوطن المخلصين في التخصصات كافة، مجدداً الدعوة للجميع للانخراط والعمل بجد، من أجل تحقيق ذلك، بما يسهم في رفعة وطننا الحبيب الكويت.
مبادئ الشريعة
من جانبه، قال رئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع، إن موضوع المؤتمر لهذا العام يبحث في الطبيعة القانونية الشاملة للشريعة والفقه الإسلامي، وفي الإسهامات القانونية والتنظيمية المؤثرة والمتميزة في تكوين الأنظمة القانونية التاريخية والمعاصرة، وبناء الحضارات المختلفة، ويسعى للوقوف على كيفية توظيفها وتطويرها للاستجابة للتحديات والمشكلات القانونية المعاصرة في المجالات القانونية المختلفة.
وأضاف «تتجلى الطبيعة التنظيمية الشاملة والواسعة للشريعة في الإسلام، والتي فصلتها وأوضحتها المدارس الفقهية المختلفة، أنها تغطي مختلف الجوانب الحياة الإنسانية»، موضحاً أن الشريعة تحفظ كيان الإنسان وكرامته ووجوده الفردي والاجتماعي، من خلال مبادئ الكرامة والحرية والعدالة والمساوة، كما أنها في مجال إدارة الحكم، تأمر بالشورى والديموقراطية والمشاركة السياسية بالمفاهيم المعاصرة وفي المجال الاقتصادي، تدعو الشريعة الإسلامية الغراء للإنتاج والعمل، كما أنها تحرم الربا والفساد الذي تعتبره إفساداً في الأرض تحرم الاحتكار.
وذكر المقاطع أن الشريعة أقرت الزكاة، نظاماً فريداً متميزاً يحقق التكافل والتضامن الاجتماعيين، من خلال مصارفها المختلفة. كما أقرت نظاماً فاعلاً للأسرة، يشمل الزواج والطلاق، والنفقة، إلى غير ذلك كما وضعت مبادئ ونظماً اجتماعية تقوم على التعايش والتعاون.
وقال إن هذا الموضوع له أهمية بالغة لأنها مسألة استحقاق ومسؤولية تقع على عاتق أطراف عدة، من بينها المؤسسات الأكاديمية العربية والإسلامية، استحقاق لأن الشريعة الإسلامية تشكل منظومة شاملة تحكم مختلف الجوانب، وهي مسؤولية تقع علينا نحن جميعا، خصوصاً الباحثين، من أجل بيان تميز الشريعة والفقه الإسلامي في القوانين والأحكام، وإسهامهما الحضاري التاريخي الواسع.
وتابع أن هذا الموضوع يكتسي أيضا أهمية محلية، في ضوء برامج دولة الكويت ومشروعاتها لمراجعة المنظومات القانونية وتطويرها، وكذلك بقية الدول الخليجية والعربية والإسلامية، في ضوء البرامج الأكاديمية والعلمية التي تقوم بها جامعات ومراكز الأبحاث العلمية العالمية، التي تبحث بشكل مستمر في هذه الموضوعات بشكل معمق.
صرح أكاديمي بأرقى المناهج
أعرب الشرقاوي عن سعادته لوجوده في كلية القانون الكويتية العالمية «هذا الصرح الأكاديمي القانوني، الذي أصبح لديه مكانة متميزة بين المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية، حيث يقدم لأبنائنا تعليماً حديثاً يجمع بين التدريب العملي والتأهيل العلمي، الذي يواكب المناهج العلمية في أرقى المعاهد والجامعات العالمية، بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة، للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة».
مناهج علمية تستند إلى العمق الكويتي
قال المقاطع إن كلية القانون الكويتية العالمية حرصت منذ تأسيسها على بناء برامج ومناهج علمية وأكاديمية قانونية تستند إلى البيئة والعمق الكويتي والعربي والإسلامي، وهي بالمناسبة بيئة ثرية ومتنوعة وثبتت فعاليتها تاريخية، مع الانفتاح على البيئة الجامعية والعلمية العالمية، التي تتوافر على إمكانات وموارد متنوعة، أسهمت في تحقيق إنجازات كثيرة ومتنوعة.
ثراء وتنوع مرجعية المشرع الكويتي
أوضح المقاطع أن موضوعات المؤتمر تسمح بتكوين فكرة واضحة ومتكاملة عن الأسس والأصول التي تنبني عليها القوانين والتشريعات، والآليات التي تكفل لها المرونة والتطور، في ضوء الثراء والتنوع اللذين توافرهما مرجعية المشرع الكويتي في تنظيم الجوانب المختلفة للمجتمع والدولة، والتي تستعين بالنصوص القانونية والأعراف والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وكذلك الاجتهادين القضائي والفقهي.
تميز بالمؤتمر السنوي وبالمجلة القانونية
نيابة عن المشاركين في المؤتمر، أشاد عميد كلية القانون بجامعة اليرموك - الأردن الدكتور يوسف عبيدات، بالمؤتمر والموضوعات التي ستناقش من خلال جلساته المتنوعة، مشيراً الى تميز المؤتمر السنوي للكلية التي أصبح يشهد له القاصي والداني هذا التجمع الأكاديمي القانوني، الذي يجمع نخبة من المتخصصين في مجالات القانون المختلفة.
