وزير الخارجية اللبناني: الأزمة مع الخليج يتم علاجها بطريقة سرية وغير مكشوفة

شبّهتْ مصادر واسعة الاطلاع المناخات السائدة عن محاولات بلوغ «صفقة رئاسية» على قواعد تَبادُلية في أزمة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار و«الزلزال» الديبلوماسي بين لبنان ودول الخليج العربي بما يسمح بالإفراج عن جلسات الحكومة، بعمليات «تبادُل الأسرى» التي خبرتْها «بلاد الأرز» طويلاً مع فارق أن «الرهائن» هذه المرة هم شعبٌ بأكمله تتقاذفه أعتى عاصفة مالية بات غالبية اللبنانيين... خلف قضبانها.

وبمعزل عن مآلات المساعي التي لا تشي بأي حال بقرب نزْع فتائل أزمة بيطار و«خطيئة» وزير الإعلام جورج قرداحي بتصريحاته العدائية ضدّ السعودية والإمارات، فإن الأجواء التي تشاع منذ انعقاد اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا يوم الاثنين بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي تعكس إمعاناً في «استثمار» الانهيار الشامل حتى آخر الأمتار الفاصلة عن الارتطام المميت في سياق الأجندات المتضاربة بأبعادها الداخلية كما الإقليمية فيما عصْف «تسونامي» السقوط الحر يشتدّ على وهج مناطحة الدولار أرقاماً قياسية تجاوز معها أمس عتبة 24 ألف ليرة فاتحاً الباب أمام المزيد من الاختناقات المعيشية على مشارف شهر الأعياد التي تحلّ فيها «أجراس الإنذار» من الآتي الأعظم مكان رنين فرحٍ يحتجب... خلف أقوس البؤس.

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون بشأن عقوبات إيران والأصول الروسية المجمدة

منذ 33 دقيقة

مفوض عام «الأونروا»: المجاعة تحكم قبضتها على غزة

منذ 54 دقيقة

ومع انتقال ميقاتي أمس الى روما (يصل اليها الرئيس ايمانويل ماكرون اليوم) على أن يلتقي اليوم البابا فرنسيس في الفاتيكان، بدأت المهلة تضيق في الطريق الى «ساعة الحقيقة» التي ستشكّلها دعوةٌ «توعّد» بأن يوجّهها رئيس الحكومة لمجلس الوزراء (الممنوع من الانعقاد منذ شهر ونصف الشهر) خلال أيام قليلة وسط ترجيحاتٍ بألا يحصل الأمر قبل عودة رئيس الجمهورية من قطر التي يزورها في 29 و30 الجاري، لتتحوّل المساحة الفاصلة عن هذا التاريخ فسحة لمزيد من اتصالات «شراء الوقت» التي ما زال مستبعداً أن تفضي إلى اختراقٍ وشيكٍ يُعتدّ به.

وترى دوائر سياسية أن الوصول إلى «استحقاق» توجيه الدعوة لجلسة حكومية من دون تفاهمات مسبقة ارتكازاً على خريطة الطريق التي يتمسك بها ميقاتي - على قاعدة ترْك معالجة قضية بيطار للقضاء أو البرلمان وضمان استقالة قرادحي – من شأنه أن يضع رئيس الحكومة أمام معضلة عدم القدرة على التراجع عن مثل هذه الدعوة ولو رَفَضَ تلبيتها الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري وربما حلفاء لهما، ولا على التقدّم في اتجاه جلسة «مطعون بميثاقيتها» أو «مسحوب نصاب انعقادها»، متوقفة في الوقت نفسه عند إشاراتٍ برزت في الساعات الماضية تعزز الشكوك بإمكان إخراج الحكومة من نفق التعطيل ووضع لبنان على سكة «بدء النقاش» مع الخليج لوقف انزلاق الأزمة نحو المقاطعة الشاملة.

واستوقف الدوائر في هذا الإطار عند أمريْن:

• الأول إعلان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب (من فريق عون) العائد من موسكو ان بلاده ليست بحاجة لوساطة لحل أزمتها مع بعض دول الخليج، مشيراً الى أن الأزمة يتم علاجها بشكل سري وبطرق غير معلن عنها.

وحول وجود وساطة من جهات معينة، أكد بوحبيب «لم يبدأ أحد بلعب دور الوسيط حتى الآن، لكن نتمنى ألا يكون هناك وسيط بيننا وبين المملكة العربية السعودية، ونتمنى أنه بالحوار سنستطيع حل كل الأمور العالقة».

• والثاني، محاولاتِ رمي كرة معالجة مسألة القاضي بيطار، الذي علّق الثنائي الشيعي جلسات مجلس الوزراء تحت عنوان «إقصائه أو لا حكومة»، في ملعب رئيس الجمهورية وفريقه عبر رهْن المَخْرَج بمشاركة تكتل «لبنان القوي» في جلسة للبرلمان تكرّس صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في ملاحقة الرئيس حسان دياب و4 وزراء سابقين (بينهم 3 نواب حاليون) ادعى عليها المحقق العدلي في «بيروتشيما»، على أن تلي ذلك أو تواكبه جلسة حكومية يحضرها قرداحي ولا يتلو في ختامها مقرراتها بل يعلن استقالته.

ووفق الدوائر السياسية، بدا من الصعب فصل مواقف السقف العالي التي أعلنها عون أمس، عن هذه المناخات، حيث لفت «الى الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف الى اغتيال سياسي»، مشدداً على أنه «عازم على محاولة إحداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى أن التحقيق الجنائي المالي (في حسابات مصرف لبنان) هو بادرة هذا التغيير المنشود، خصوصاً لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية».

وأكد عون أنه «من الناحية السياسية، هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض، الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي»، مشدداً على انه «كان مصراً منذ البداية على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لانه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين بهدر الأموال، وهذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقي»، ومشيراً إلى «ان المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد».

وسبق ذلك ترؤس عون اجتماعاً حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي «خصص لعرض الأوضاع المالية والصعوبات التي تواجه مؤسسة الفاريز ومارسال في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان».

وخلال الاجتماع «أصرّ عون على بدء مهمات التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من مؤسسة الفاريز ومارسال، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المال ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهماتها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعاً كحد أقصى وفق منطوق العقد».

وجاء هذا الاجتماع على وقع تقارير عن تهديد «الفاريز ومارسال» بوقف عملها اعتراضاً على تكرار حجب المعلومات التي تطلبها من مصرف لبنان، الذي أوضح أنه «يقوم حالياً بدرس الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة A&M بمباشرة أعمالها».

وفي حين يُنْذِر هذا الملف القديم – الجديد بالتحوّل فتيل تسخين سياسي داخلي، يسود ترقُّب كبير لإطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء يوم غد، حيث سيتطرق إلى مجمل الوضع الداخلي وتعقيداته إلى جانب الملفات الاقليمية، وسط إصرار أوساط مراقبة على اعتبار أن الواقع اللبناني دخل «ممر الفيلة» في الطريق لاستئناف مفاوضات النووي الايراني مطلع الأسبوع المقبل، وهي المفاوضات التي يحكمها سباقُ إحداثِ أو تكريسِ وقائع على الأرض في «الساحات اللاهبة»، من اليمن إلى سورية، في موازاة مناخاتِ تشَدُّدٍ في ساحات النفوذ كما في العراق ولبنان، يصعب تَصَوُّر التخفيف من «موجاتها» قبل انقشاع الرؤية حيال مرحلة ما بعد 29 الجاري.

ولم يكن عابراً وفق الأوساط نفسها إعلان أستراليا، تصنيف «حزب الله»، «منظمة إرهابية» بجناحيه السياسي والعسكري، بما يعكس اتساع حلقة الضغط الخارجي على الحزب بوصفه ذراعاً متقدّمة لإيران ومشروعها في المنطقة.