تنسيق لطلب قيادات «التربية» إلى اجتماع اللجنة غداً
هيكل التوجيه الفني... على طاولة «التعليمية» البرلمانية
نقل موجهون أوائل يعملون في وزارة التربية، قضيتهم في شأن عدم اعتماد هيكل التوجيه الفني، المتوقفة منذ سنوات بين وزارتهم وديوان الخدمة المدنية، إلى مجلس الأمة، حيث وضعوا تفاصيلها ومكاتباتها ومراسلاتها على طاولة اللجنة التعليمية، لطلب قيادات الوزارة إلى اجتماعها المقرر غداً، ومناقشتهم في أبرز مستجداتها.
وبيّن مصدر تربوي لـ«الراي»، أن الوزارة لم ترد على بيان الموجهين، أو تطلبهم إلى اجتماع لمناقشة الأمر، بحجة أن البيان غير موقع بأسماء معتمدة، فيما أكد المصدر أن خروج وكيل التعليم العام أسامة السلطان في إجازة لمدة شهر، ساهم في التقليل من شأن البيان وعدم الرد عليه، لأن قطاع التعليم العام هو الجهة المعنية الاولى بجميع مشكلات التوجيه الفني.
وقال المصدر إن مطالب الموجهين ليست تعجيزية فهي مشروعة ومنطقية، ولا يمكن لجهاز بهذا الحجم، يؤتمن على اختبارات الثانوية وعلى تدريب المعلمين وإعداد المناهج، أن يبقى بلا توصيف وظيفي أو هيكل معتمد ضمن الهيكل العام للوزارة، مبيناً أن عدداً من الموجهين اجتمعوا في سبتمبر الماضي مع وكيل الوزارة الدكتور علي اليعقوب، الذي أبلغهم بحجز موعد مع الديوان لبحث الموضوع، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي بهذا الشأن.
واستبعد اعتماد هذه المطالب خلال الفترة الحالية، لأن المشكلة قديمة ذات جذور متشعبة، ولم تُحل إبان عهد وزير التربية السابق، الخارج من رحم الجهاز الدكتور سعود الحربي، مرجحاً ان تكون المشكلة في ديوان الخدمة، لأن وزارة التربية كانت جادة في مساعيها خلال الفترة السابقة لحل المشكلة، واعتماد هيكل التوجيه وبطاقة وصفه الوظيفي.
إلى ذلك، أكد بيان التوجيه الفني، غير المعتمد بأسماء، أن الجهاز قام باستكمال دوره الرائد والمحوري بإنجاز كل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، خلال جائحة كورونا وما تلاها من أحداث، ومساهمته الواضحة والفعالة في مرحلة التعليم عن بُعد والاختبارات الورقية والعودة الآمنة إلى الدراسة.
وأكد البيان استمرار الضبابية حول مهام الجهاز، وإهدار حقه الأدبي والقانوني، وتقاعس وزارة التربية عن تحقيق الوعود المتكررة، طوال السنوات الأربع الماضية، من نوفمبر 2017 وحتى نوفمبر 2021، بإنجاز الهيكل التنظيمي وبطاقة الوصف الوظيفي للموجهين الفنيين، وعدم الأخذ بأي من مقترحات وتوصيات اللجان التي شكلتها الوزارة، واستمرار تقاذف مسؤولية التأخير بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، متناسين جميع القوانين التي تحفظ حق العاملين في الجهاز، وقد بدا ذلك واضحاً بمخالفة قانون كادر المعلمين 28/2011 والتعديل عليه في القانون 86/2017، والذي ينص صراحة على ان التوجيه الفني وظيفة إشرافية.
أكد مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي»، أن تدوير مديري الثاني عشر في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2021 - 2022 لم يحسم بعد في الوزارة، بعد تعليق هذا الإجراء لمدة عامين، بسبب الأزمة الصحية. ورجح المصدر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة حسم الموضوع، باتجاه التدوير، لتلافي السلبيات التي ظهرت خلال اختبارات العام الماضي، في بعض الثانويات، مؤكداً «حرص الوزارة على منع ظاهرة الغش والحد من تبعاتها السلبية التي أثرت كثيراً على المنظومة التعليمية».
