أطلق الدورة الرابعة من «الشهادة» ضمن مبادرة كفاءة بالتعاون مع البنوك الكويتية
محمد الهاشل: «المركزي» يرفع كفاءة التدقيق الشرعي
- القطاع المصرفي والمالي بحاجة لمزيد من الكوادر بالتدقيق الشرعي
- «المركزي» يرفد القطاع بالكفاءات المدربة والمؤهلة بأعلى مستوى
أطلق بنك الكويت المركزي الدورة الرابعة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة، التي طرحها بالتعاون مع البنوك الكويتية، ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات المصرفية، في سبيل تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وحرصاً على ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمالها.
وأكد محافظ «المركزي» رئيس مجلس إدارة «الدراسات المصرفية»، الدكتور محمد الهاشل، أهمية هذا البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ يعد التدقيق من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وأفاد الهاشل بأن حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى مزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي، وإلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية، كانا الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج ونجاحه.
وأشار إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الماضية من هذا البرنامج، بحيث تخرج منها 100 مدقق شرعي معتمد، بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة «المركزي» وهيئة أسواق المال.
وأضاف الهاشل أن تطـوير الكوادر البشرية المؤهلة فنياً ومهنياً في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي في الكويت، ومن ضمنها الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، هو توجه إستراتيجي لدى «المركزي» وهيئة أسواق المال ومركز الاقتصاد الإسلامي.
وأكد حرص «المركزي» على رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت، بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي، وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى مزيد من التطور والريادة.
وذكر الهاشل أن «المركزي» أصدر في 20 ديسمبر 2016 تعليماته في شأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، بما يشمل المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها، وأدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضلاً عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه».
وبيّن أن ذلك يأتي إضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي، إذ يعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة «المركزي» وهيئة أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن هذه الشهادة تركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية، وعلى الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي، وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، لافتاً إلى تمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد «المركزي» وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.
وبيّن الهاشل أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن شهادة المدقق الشرعي المعتمد والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني (https://kafaakw.org/).
