«الزراعة»: التشجير مطلب وطني وعالمي يوجب تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية «أهمية التحريج وتنمية الغطاء الأخضر في البلاد من خلال غرس أنواع جديدة من النباتات تكون ملائمة أكثر للبيئة الكويتية وطقسها الحار».
وأضافت في بيان «تمضي الهيئة في توجهها الدؤوب نحو غرس أشجار السدر عند الطرق السريعة والعامة وداخل المناطق وخارجها والصحراء وغيرها من الأماكن بدلا من النخيل لأنها من النباتات التي تتحمل الحرارة العالية ولا تستهلك كثيرا من المياه ولا تحتاج إلى متابعة لصيقة خلافا لأشجار النخيل التي تحتاج رعاية دائمة ومياها وفيرة وكلفة عالية».
وأشارت إلى انه «لن يسمح بزراعة النخيل في الطرق والحدائق العامة إلا في البيوت والمزارع الخاصة فقط وسط توجهها إلى زراعة السدر في المحميات الطبيعية. كما سيتم وضع مناحل للهواة هناك لتوفير الأمن الغذائي». وأكدت «ضرورة توفير المياه للري خصوصا صيفا باعتبار توفير الري وشبكات تعمل على سقاية المزروعات من أهم عوامل الاستدامة في موازاة استمرار حملات التشجير التي أطلقتها الهيئة وتمتد من الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار المفيدة والصالحة للبيئة الكويتية كذلك زراعة الساحات العامة والطرقات والدورات بالتنسيق مع وزارات الدولة والقطاع الخاص الداعم لهذه المبادرة».
ولفتت الهيئة إلى أنه «تم استحداث تجربة لأول مرة منذ إنشاء هيئة الزراعة عبر فصل عقود الحدائق العامة عن عقود الشوارع والطرق وهو ما تم تطبيقه أولا في محافظة العاصمة بهدف تجنب إهمال المقاول في مشاريع على حساب أخرى في الزراعة التجميلية. وكذلك تم تطوير 39 حديقة كانت قديمة ومتهالكة عبر هذه الآلية بطريقة سلسة ونجحت التجربة بعد انتهاء مدة العقد المحدد ب 4 سنوات ليتم اعتماد فكرة الفصل وإعادة طرحها من جديد ومن الممكن تعميمها على بقية المحافظات متى توافرت الميزانيات في السنوات المقبلة. وأيضا تم تنفيذ ساحات خضراء وساحات رياضية بدلا من المساحات المخصصة للمباني إذ نفذت الهيئة أكثر من 64 ملعبا رياضيا كذلك 48 ساحة ألعاب للأطفال لذا فإن الأفكار التي تنتهجها الهيئة هي إنشاء حدائق بسيطة مع التوجه لإزالة الحواجز التي تسبب نوعا من الإحساس بالضيق للمرتادين وعليه اتخذت خطوة إزالة الأسوار بعدة حدائق كنماذج لدراسة تأثيرها».
وأكدت (الزراعة) أنه كلما زادت الرقعة الخضراء أثر ذلك إيجابا على الصحة عبر زيادة الأكسجين وكسر التلوث البصري وخفض درجة حرارة الجو فضلا عن الجانب البيئي. وأوضحت أن عمل إدارة التنفيذ والصيانة في الهيئة يتعلق بصيانة الموجود من زراعات وحدائق وخدمات مساندة لها تم إنشاؤها قبل إنشاء الهيئة حين كانت مجرد إدارة في وزارة الأشغال العامة من خلال المحافظة على تلك المشاريع وتطويرها وإضافة اللمسات التجديدية وتحديثها.
وبينت أنه «لدى الهيئة 12 عقدا لصيانة الطرق والحدائق تشمل المحافظات الست في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والطرق السريعة تشرف عليها شركات مسؤولة ومتخصصة بصيانة هذه المشاريع والمحافظة على النباتات بداخلها والجزء الثاني يتعلق بإقامة مشاريع زراعية جديدة في الطرق والمدن الجديدة والمستحدثة في الأراضي المخصصة لهيئة الزراعة في كل منطقة».
ووفق (الزراعة) فقد تم طرح فكرة استثمار الحدائق عبر المبادرين بالشراكة مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المبادرين والمهتمين في مجال الزراعة لاستغلال بعض الحدائق العامة وزراعتها على أن تكون لسنوات معينة ورأت أنها فكرة جديدة تعود بالنفع على أهالي المنطقة وأيضا للمحافظة عليها من التلف مع إعطاء مجال للابداع في مجال الزراعة للمبادرين.
وبينت الهيئة أن فكرة التخصيص مطبقة في المتنزهات التي خصصت لها في محافظة الجهراء كمشروع (سليل الجهراء) و(حديقة البوليفارد) بمحافظة حولي وهذا مثال ناجح للتخصيص ومن الممكن تطبيقه على جزء من الحدائق العامة لكن بإشراف الهيئة. وثمة دراسات أظهرت أن مساحة المسطح الأخضر لملعب كرة القدم تساوي عمل 40 جهاز تكييف مما حدا بالهيئة بأن تشرع في تنفيذ الحدائق العامة لفائدتها في خفض درجة الحرارة إلى جانب خلق مساحة للأطفال والشباب لاستخدام الملعب وساحات الاطفال وعدم تخريب الزرع في الحديقة. وعن الزراعة التجميلية قالت الهيئة إنه تم إنشاء 180 حديقة لكنها استطاعت خلال 3 سنوات فقط تجهيز عقود ل60 حديقة جديدة وتم تسلم 90 موقعا خصص لحدائق جديدة وإعداد العقود الخاصة بها و في انتظار اعتماد الميزانيات للبدء في الاجراءات الطرح.
وأكدت الهيئة الاهتمام والدعم للمجتمع المدني ومبادراته سواء على مستوى الأفراد أو منظمات المجتمع كذلك القطاع الخاص كما اطلقت العديد من الحملات التطوعية بالتعاون بين الهيئة والمجتمع المدني لزيادة الرقعة الخضراء وشملت المحافظات الست ومازالت مستمرة بذلك.
