في باكستان... الإخصاء عقوبة الاغتصاب
بات المدانون بارتكاب جرائم اغتصاب متعددة في باكستان يواجهون الإخصاء الكيميائي، بعد أن أصدر البرلمان تشريعاً جديداً، يهدف إلى تسريع الإدانات وفرض عقوبات أكثر صرامة.
ويأتي تمرير القانون بعد نحو عام من موافقة الرئيس عارف علوي عليه، استجابة للاحتجاجات العامة ضد الارتفاع الكبير في حالات اغتصاب النساء والأطفال في البلاد.
ويسمح القانون الجديد للمحاكم بإصدار أمر الإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين (الذين يكرّرون فعلتهم أو الضالعين في الاغتصاب الجماعي أو المعتدين على الأطفال)، وينص على إقامة محاكم خاصة من أجل المحاكمات السريعة.
ويتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين، على أن تنتهي المحاكمات خلال أربعة أشهر.
ويُنظر إلى القانون، الذي أقره البرلمان، على أنه نتيجة لغضب وطني رداً على الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها في أحد الطرق الرئيسية الكبرى في البلاد، إلا أنه يواجه انتقادات من كيانات حقوقية ودعوات من جانب المحامين بإعادة النظر في العقوبة.
