العراق «المُربك» بنتائج الانتخابات أمام تحالفات... غائبة
يتحضر العراق لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، بعدما أُعيد الفرز يدوياً في عدد كبير من المحطات بناء على طعون أحزاب ومستقلين في دوائر عدة.
ومن المتوقع ألا تخرج النتائج بأي تغيير يُذكر أو مؤثر عما أُعلن سابقاً، وتالياً سيتأكد المؤكد عبر فوز التيار الصدري ونوري المالكي ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني والمستقلين، بالعدد الأكبر في البرلمان.
وبإزاء هذه النتيجة، ماذا ستفعل الفصائل والأطراف المعترضة والتي خسرت مقاعد كثيرة كانت تمثلها في الماضي؟ وأي قرار سيكون للأحزاب المعترضة أمام المنطقة الخضراء في بغداد؟
لم تتفق الكتل الكردية على كلمة واحدة تذهب بها إلى التفاوض مع الكتل الكبرى التي ستختار رئيس الوزراء القادم ورئيسي الجمهورية والبرلمان.
ولم تتفق الكتل السنية الكبرى على تفاهم موحد، ولا الكتل الشيعية التي ما زالت تتخبط في كواليس النتائج، وتطالب إما بإعادة الانتخابات - وهذا غير ممكن - وأما بإرضائها بحصص تعتبرها مقبولة لإنهاء الانقسام.
وما زالت مجموعات حزبية، وعلى رأسها «عصائب أهل الحق» و«حزب الله - العراق» تتظاهر أمام مداخل المنطقة الخضراء، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالدوائر الرسمية والسفارات ومركز القرار ومسؤولي الدولة والأحزاب السياسية، مطالبة بإعادة الفرز والانتخاب.
وقد حصل ما أراده هؤلاء - بحسب ما ينص عليه الدستور - عبر إعادة الفرز في المراكز التي قدمت بها طعون مشروعة. إلا أن إعادة الانتخابات، التي كلفت 800 مليون دولار وحملت انتصاراً لأحزاب كبرى، لن تعاد لأن رسائل عدة أنتجتها، أهمها: تشتت الأصوات كما حصل لتحالف «الفتح» وفصائل أخرى، فشلا في فهم قانون الانتخابات الجديد.
ورغبة الشعب، كما ظهر بوضوح، في رفض إعطاء فرصة أخرى للسياسيين المجربين سابقاً والميل إلى الخوض في تجربة أخرى جديدة تتغير فيها الوجوه السياسية البارزة - رغم أن التيار الصدري كان حاضراً في جميع الحكومات السابقة - إلا ان قلة الإقبال على الانتخابات كان مؤشراً مهماً لعدم الاندفاع العراقي نحو انتخابات برلمانية لعلم الشعب أن القوى السياسية يمكن أن تعود إلى الواجهة من جديد.
الفصائل الشيعية التي تبحث عن تحالفات عقدت اجتماعاً تحت اسم «الإطار التنسيقي» واتفقت على تشكيل وفداً تفاوضياً يذهب إلى القوى الكردية والسنية وإلى السيد مقتدى الصدر لاستطلاع آلية العمل المقبلة. ويعتقد «الإطار» أنه سيتمكن من جمع أكثر من 90 مقعداً نيابياً يستطيع الذهاب بها إلى الأحزاب السنية والكردية لتشكيل الحكومة إذا فشل الصدر في تحقيق إجماع وطني يُمكنه الحصول على 165 مقعداً نيابياً.
فالصدر قال إنه لا يريد المحاصصة ولن يقبل إلا بحكومة وطنية، وهذا يمكن تحقيقه فقط إذا كان يملك 165 مقعداً. إلا انه فاز فقط
بـ 72 - 73 لتياره. وتالياً فانه سيعتمد على أكبر القوى السنية والكردية التي تمتلك معاً نحو 70 مقعداً ولديها مطالب وحصص تريد الحصول عليها في الحكومة المقبلة، وهذا ما يتعارض مع شعاره بعدم تطبيق مبدأ المحاصصة، وتالياً فإن هذه القوى، لن تعطيه العدد الكافي لتشكيل الحكومة المقبلة، ما سيضطره إلى الاعتزال والبقاء في المعارضة البرلمانية أو التحالف مع آخرين من الكتل السياسية والرضوخ لمطالبها للوصول إلى العدد المطلوب لاختيار الحكومة المقبلة.
إلا أن التيار الصدري لم يختر لغاية اليوم الوفد المفاوض المناسب للتباحث مع الكتل الكردية، التي لم تتفق من سيكون رئيس الجمهورية ولا محافظ كركوك ولا نواب الرئاسات الأخرى التي تعود لهم.
ولا السنة اتفقوا على اسم رئيس المجلس النيابي الجديد أو على منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية. فالأكراد والسنة يريدون مناصب في الحكومة، مثل الخارجية والمالية والدفاع، كوزارات سيادية، ولا بد للصدر أن يرضح لهم إذا أراد تعيين رئيس للوزراء صدري «قح»، بالتعبير العراقي الصدري.
حتى القوى السياسية الشيعية التي اجتمعت تحت مظلة «الإطار التنسيقي» برعاية نووي المالكي وهادي العامري وفصائل «المقاومة» لم تشكل بعد الوفد التفاوضي ولم تتفق على أعضائه، وهم تفاهموا على العودة إلى طاولة التفاوض الأسبوع المقبل، لإكمال المشاورات.
من هنا يبدو أن الأمور لم تحسم بعد في أي اتجاه ستسير لأن الوضع السياسي معقد أكثر مما يتصوره «المنتصرون» في حصد أكثر المقاعد الانتخابية حتى ولو ذهب المعترضون إلى تقبل النتائج التي لم تعلن عنها بعد المفوضية العليا للانتخابات.
وتالياً، فان الاحتمالات جميعها وضعت على الطاولة في انتظار اتفاقات مستقبلية لا بد لجميع الفرقاء بلوغها لتشكيل الحكومة المقبلة واختيار رؤساء العراق الثلاثة.
