مع تراجع إنفاقها وشركاتها على مشاريعها المستقبلية
أزمة السيولة تضعف «مؤسسة البترول»... تصنيفاً وتشغيلاً
- جهات حكومية لم تسددالتزاماتها المالية للمؤسسة
- صعوبة الوفاء بالالتزامات وانخفاض معدلات الإنتاج
كشفت مصادر نفطية أن مؤسسة البترول تعاني ضعف السيولة المتوافرة، ما سبب تراجع إنفقاها وشركاتها على المشاريع المخططة بنحو 26.1 في المئة عن المقدر لها وهي نسبة ضخمة، حيث تراجعت من 3.356 مليار دينار لتصبح 2.479 مليار، وذلك بسبب عوامل داخلية وأخرى خارجية.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن أبرز العوامل الداخلية ناتج عن الضغوط التي تتعرض لها المؤسسة سواء من حيث مطالبتها بسداد أرباح سنوات سابقة للخزينة العامة، إضافة لعدم التزام عدد من الجهات الحكومية بسداد التزاماتها نحو «البترول» نظير مبيعاتها وخدمات أخرى قامت المؤسسة وشركاتها التابعة بتقديمها لهذه الجهات.
وخارجياً عزت المصادر خفض مصروفات «البترول» إلى الضغوط السلبية التي واجهت أسواق النفط مع انتشار جائحة كورونا.
وعن الاثار المتوقعة على المؤسسة جاء نقص السيولة، أوضحت المصادر أنها متعددة وتتضمن صعوبة الوفاء بالالتزامات الرأسمالية، وانخفاض معدلات إنتاج النفط الخام والغاز، وعدم عمل المصافي بكامل طاقتها، وضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المقاولين ومن ثم توقفهم عن العمل والتأثير على سلامة المكامن النفطية.
وأضافت المصادر أن من التحديات التي تعمق أزمة سيولة «البترول» تنامي مخاوف القياديين بعد الاتهامات المستمرة لهم ولأبنائهم، ما أثر سلباً على أداء القطاع، ويرفع حجم المخاطر التي تصنف وتقيم بها المؤسسة، قائلة «الجدل المثار دائماً بين المؤسسة وعدد من مؤسسات الدولة ينذر بإحراجها أمام مثيلاتها ومؤسسات التمويل ويضعف معطياتها أمام وكالات التصنيف العالمية».
وأكدت المصادر أنه رغم وجود آلية لاتخاذ القرارات في القطاع النفطي عبر نظام مؤسسي محكم، ورغم أن القرارات تتخذ عبر اللجان المتخصصة ومن ثم مجالس الإدارات سواء الشركات أو المؤسسة أو حتى المجلس الأعلى للبترول، إلا أنه يتم التشكيك في هذه القرارات وقد تأخذ مقريها إلى طريق النيابات والمحاكم كما هو الحال مع قيادات سابقة ما يعطل في النهاية تقديم المعالجات لأزمة السيولة.
وأوضحت المصادر أن مثل هذه الضغوط أفقدت القيادات النفطية الثقة في المضي قدماً نحو تحمل قرارات المشاريع الجديدة خصوصاً الإستراتيجية ذات العوائد المليارية تفادياً للعواقب التي تنتج عن الجدل الذي يفتح عادة من المشاريع العملاقة.
وطالبت المصادر بضرورة توفير الغطاء المناسب والحماية الحكومية للقطاع النفطي من هذه الضغوطات والعمل على الحفاظ على الملاءة المالية له والنأي بها عن التدخلات السياسية لضمان استمرار القطاع في أداء الدور المخطط له لجهة تعظيم الإيرادات النفطية.
