ارتفع 11.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي
«الوطني»: الإقراض الشخصي محرك الائتمان
- 2.1 في المئة تحسناً بأداء الائتمان بالربع الثالث من 2021
- إقرار «الرهن العقاري» سيوفر إمكانات هائلة لنمو البنوك
أشار بنك الكويت الوطني إلى تحسن أداء الائتمان المحلي إذ سجل نمواً بـ2.1 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ليصل بذلك معدل النمو السنوي إلى 4 في المئة خلال سبتمبر، لافتاً إلى أنه وللربع الخامس على التوالي، كان الإقراض الشخصي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين تباطأت وتيرة تعافي الإقراض المقدم لقطاع الأعمال نتيجة الركود الناجم عن جائحة «كورونا».
وكشف البنك في تقريره الاقتصادي عن استقرار نمو الائتمان المقدم لقطاع الاعمال في الربع الثالث من عام 2021 والذي سجل نمواً سنوياً 0.3 في المئة فقط في سبتمبر.
وبيّن أنه مع استمرار الصدمة الناجمة عن الجائحة في الضغط على نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، يُعتبر تزايد عمليات السداد أو شطب القروض أيضاً من العوامل التي قد تكون لعبت دوراً نسبياً في التأثير سلباً على اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الاعمال خلال العام الماضي.
وأضاف أن أداء القطاعات المختلفة شهد تبايناً شديداً مع استمرار قطاعي التجارة والإنشاء في تسجيل أضعف أداء، بتراجعهما بنسبة 13 و11 في المئة على أساس سنوي، على التوالي.
وأفاد بأنه في المقابل، كان نمو الائتمان المقدّم لقطاعي النفط والغاز بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي، والصناعة بنحو 11 في المئة قوياً للغاية، منوهاً باستمرر الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، باستحواذه على 43 في المئة من إجمالي الائتمان بالنمو بنسبة 2.3 في المئة خلال سبتمبر على أساس سنوي.
وتابع أنه من جهة أخرى، سجل الائتمان الشخصي أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي، منذ الربع الثالث من العام الماضي، بوصول معدل نموه السنوي إلى 11.2 في المئة خلال سبتمبر على أساس سنوي.
وعزا التقرير هذا الأداء القوي لنمو كل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بنحو 11 في المئة على أساس سنوي، كما ساهم تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة 6 أشهر إذ من المقرر أن تنتهي هذه المهلة في الربع الرابع من العام الجاري، واستمرار تزايد الطلب وارتفاع تقييمات العقارات السكنية، ونمو الإنفاق الاستهلاكي، في وصول معدل نمو الائتمان الشخصي لمعدلات قياسية لم تظهر منذ سنوات عديدة.
وأوضح أن أداء النمو الإجمالي للائتمان في الربع الثالث من 2021، أتى على خلفية تزايد نمو الائتمان المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية، والذي شهد قفزة بمعدل نمو ربع سنوي لم يسجل منذ سنوات عدة بلغ نحو 10 في المئة، إلى جانب الائتمان المقدم لشراء الأوراق المالية، والذي سجل ثاني أعلى معدل نمو ربع سنوي على مدار العامين الماضيين.
توقعات 2022
وكشف التقرير أنه مع بداية 2022، قد يلقى نمو الائتمان المزيد من الدعم بفضل عودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستوياتها الاعتيادية، على خلفية تسارع وتيرة طرح برامج اللقاحات، ومواصلة تخفيف القيود المرتبطة بـ «كورونا».
وأضاف أنه من المقرر أن يتحسن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، بدعم من إمكانية تسارع وتيرة إسناد المشاريع والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي، نظراً لقيام الشركات بخفض النفقات الرأسمالية منذ تفشي الجائحة.
وذكر أنه بالنسبة للائتمان الشخصي، فعلى الأرجح سيبدأ النمو باتخاذ اتجاه هبوطي ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، بعد انقضاء مهلة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر للمواطنين الكويتيين في الربع الرابع من العام الجاري.
وتابع التقرير أنه في المقابل، فإن إقرار قانون الرهن العقاري (وهو أمر متوقع) سيعتبر نقطة تحول جوهرية، ما سيوفر إمكانات نمو هائلة للبنوك، نظراً لقوة الطلب على القروض السكنية.
وأفاد التقرير بأنه في إطار مساعيه المستمرة لدعم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، سيقوم بنك الكويت المركزي، بالحد بوتيرة تدريجية لسياساته التيسيرية المتعلقة بقواعد السيولة وكفاية رأس المال، التي بدأ سريانها في أبريل من العام الماضي بسبب ظهور الجائحة، إذ من المقرر أن تعود معظم اللوائح التحوطية إلى مستويات ما قبل «كورونا» اعتباراً من يناير 2023.
ضعف أداء
وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع المحلية 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي نتيجة تزايد الودائع الحكومية، بينما استمر تباطؤ نمو إجمالي الودائع على أساس سنوي بنحو 3.3 في المئة خلال سبتمبر.
ولفت إلى انخفاض ودائع القطاع الخاص 2.8 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفضت الودائع الحكومية 5.5 في المئة نتيجة لوضع السيولة التي كانت تواجهها الحكومة على الأرجح.
وبيّن أنه بعد ربعين من الانخفاض الحاد، بدأت اتجاهات الودائع الحكومية في التحسن، إذ نمت 7.3 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعة على الأرجح بارتفاع أسعار النفط.
ونوه بأنه بالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار، يلاحظ أن الاتجاه السائد منذ تفشي الجائحة، والذي يتمثل في تسارع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار مقارنة بالودائع لأجل على مدار 6 أرباع متتالية، توقف في الربع الثالث من 2021 مع انخفاض الودائع تحت الطلب وودائع الادخار هامشياً، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 1 في المئة.
وكشف أنه على أساس سنوي، مازالت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار مرتفعة بنسبة 5.6 في المئة، بينما انخفضت الودائع لأجل بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي.
واعتبر الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة العام الماضي، مع تخلص البنوك من بعض الودائع المؤسسية باهظة التكاليف لدعم الهوامش، ومواجهة المودعين لانخفاض تكلفة الفرص البديلة من خلال الاحتفاظ بالأموال في الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، وتأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية، من أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في تغيير توزيع ودائع القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في وقت أدى تراجع معدل نمو الودائع المحلية خلال العام الماضي، إلى زيادة نسبة القروض المحلية إلى الودائع في القطاع المصرفي، والتي وصلت إلى 93.5 في المئة خلال سبتمبر، مقابل نحو 87 في المئة قبل عام واحد، ما يعكس حالة التراجع البسيط في توافر السيولة.
تثبيت الفائدة
ولفت التقرير إلى إبقاء «المركزي» على سعر الخصم عند مستوى 1.5 في المئة منذ مارس 2020، إذ قد يظل عند هذا المستوى على المدى القصير نظراً لاستبعاد قيام «الاحتياطي الفيديرالي» برفع سعر الفائدة في النصف الأول من 2022.
وذكر أن أسعار الفائدة (المتوسط المرجح وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) على الودائع المقومة بالدينار، يبدو أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها وبدأت تدريجياً بالفعل في اتخاذ اتجاه صعودي، ولكن بوتيرة جداً بسيطة في الأشهر القليلة الماضية، في وقت تؤكد النتائج المالية للبنوك الكويتية هذا الاتجاه، إذ شهدت جميعها زيادة تكلفة التمويل في الربع الثالث من 2021.
