تظاهرة قرب البرلمان التونسي احتجاجاً على «قرارات» قيس سعيّد
تجمع أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر، أمس، قرب مبنى البرلمان التونسي، المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، التي تولى بموجبها كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بعد أشهر من الجمود السياسي وفي خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خطرة، استند سعيّد في 25 يوليو الماضي، على فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود «خطر داهم» على الدولة، وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة.
وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، للتظاهر ضد «حالة الاستثناء الاعتباطية» ودفاعاً عن «الشرعيّة الدستورية والبرلمانية».
وردد المتظاهرون، الذين راوح عددهم الثلاثة آلاف، شعارات من بينها «الشعب يريد (شعار حملة سعيّد الانتخابية) ما لا تريد» و«الشعب يريد فتح البرلمان».
وصرح أستاذ القانون والناشط في ائتلاف «مواطنون ضد الانقلاب» جوهر بن مبارك لـ«فرانس برس»، «اليوم لدينا مبادرة سياسية ولدينا نموذج لتجاوز هذه الأزمة. هذا النموذج يقوم على حق التونسيين في التصويت في إطار انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة».
وانتشر في مكان التظاهر عدد كبير من عناصر الشرطة الذين أغلقوا الطرق المؤدية للبرلمان الواقع في ضاحية باردو القريبة من وسط العاصمة.
ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارات أوقفتها الشرطة لمنعها من الوصول إلى ضاحية باردو.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أنها تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص المندسين داخل تجمعات المتظاهرين، ويحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، وقامت بتوقيفهم ومراجعة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات العدلية اللازمة.
وقالت القيادية في حزب «قلب تونس» سميرة الشواشي لإذاعة «موزاييك إف.إم»، أمس، إن المحتجين سيدخلون في اعتصام في شارع 20 مارس في ساحة باردو إلى حين رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى الساحة قبالة البرلمان.
وتقدَّم التظاهرة عدد من نواب «حزب النهضة» الإسلامي، صاحب أكبر كتلة في البرلمان المجمد، إلى جانب نواب من انتماءات أخرى.
وأعرب المحتجون الذين تجمعوا على بعد نحو كيلومتر من مبنى البرلمان، عن استنكارهم لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأصدر سعيّد في 22 سبتمبر أمرا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014.
وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم.
وكلف سعيّد في 29 سبتمبر نجلاء بودن، تشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 أكتوبر.
ويؤكد الرئيس التونسي باستمرار أنه يضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده، وعلى أن التدابير التي أعلنها موقتة.
واعتبر مدير مركز كولومبيا العالمي لأبحاث شمال أفريقيا يوسف الشريف أن المشكلة التي يواجهها سعيّد هي أن «خططه ليست مهيكلة بشكل جيد».
وأضاف أن «الاتجاه هو التحرك نحو نظام رئاسيّ أكثر، لكننا لا نعرف ما إذا كان ذلك سيحصل في إطار ديموقراطي».
