pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

دراسة استطلاعية لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

توتر العلاقة بين السلطتين... أهم أسباب المشكلة الإسكانية

أظهرت دراسة صادرة عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أن «الكويتيين يعتقدون أن أهم أسباب المشكلة الإسكانية في الكويت يعود إلى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، في حين جاء عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بالقضية الإسكانية، في المرتبة الثانية.

وسعت تلك الدراسة الاستطلاعية إلى رصد وتحليل أسباب المشكلة الإسكانية في دولة الكويت وسُبُل علاجها، باستخدام متغيرات ديموغرافية عدة (الجنس - العمر - المستوى التعليمي - منطقة السكن) و تزويد متخذ القرار بنتائج الدراسة وتوصياتها ومعرفة رأي المواطن الكويتي في تلك القضية.

وشملت عينة الدراسة، التي أعدها مدير المركز الدكتور فيصل أبو صليب والدكتور سالم المطوع ويوسف العبد الرزاق وأسماء العلي، 656 مواطنًا ومواطنة.

وخلصت إلى أن 23.1 في المئة من أفراد العينة يعتقدون بأن أهم أسباب المشكلة الإسكانية يعود إلى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في حين جاء عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بالقضية الإسكانية في المرتبة الثانية بنسبة 21.3 في المئة، ثمَّ ضعف التشريعات المختصة بالقضية الإسكانية في المرتبة الثالثة بنسبة 18.2 في المئة.

وجاء قصور مساهمة القطاع الخاص في المرتبة الرابعة بنسبة 9.9 في المئة، ثمَّ عدم أولوية القضية الإسكانية لدى الحكومة في المرتبة الخامسة بنسبة 9.1 في المئة، وندرة المعروض من الأراضي السكنية بنسبة 8.5 في المئة، ثمَّ قلة السيولة المالية لدى الحكومة بنسبة 6.6 في المئة، وأخيراً زيادة عدد المواطنين في دولة الكويت بنسبة 3.3 في المئة.

ترتيب أسباب المشكلة وفقاً للمشاركين الذكور:

1 - توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

2 - عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بالقضية الإسكانية.

3 - ضعف التشريعات المختصة بالقضية الإسكانية.

4 - قصور مساهمة القطاع الخاص.

5 - المشكلة الإسكانية ليست أولوية لدى الحكومة.

6 - ندرة المعروض من الأراضي السكنية.

7 - قلة السيولة المالية لدى الحكومة.

8 - زيادة عدد المواطنين.

ترتيب أسباب المشكلة وفقاً للمشاركين الإناث:

1 - توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

2 - عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بالقضية الإسكانية.

3 - ضعف التشريعات المختصة بالقضية الإسكانية.

4 - المشكلة الإسكانية ليست أولوية لدى الحكومة.

5 - ندرة المعروض من الأراضي السكنية.

6 - قصور مساهمة القطاع الخاص.

7 - قلة السيولة المالية لدى الحكومة.

8 - زيادة عدد المواطنين.

6 توصيات

1 - إبعاد ملف القضية الإسكانية عن الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما لهذه القضية من أولوية لدى المواطن الكويتي وتأثير مباشر في حياته المعيشية، كما أن لاستمرار ظهور هذه المشكلة الإسكانية تداعيات ونتائج خطيرة على الأمن الوطني الكويتي بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

2 - تشكيل لجنة تابعة بشكل مباشر لسمو رئيس مجلس الوزراء تتكوَّن من الجهات الحكومية التالية البلدية ووزارات الأشغال والدفاع والكهرباء والنفط والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأي جهة أُخرى لها علاقة بالقضية الإسكانية، ويكون الغرض من تشكيل هذه اللجنة اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضية الإسكانية بشكل فوري وبعيداً عن البيروقراطية والدورة المستندية.

3 - تشريع القوانين اللازمة لوضع حلول جذرية للمشكلة الإسكانية، مثل دراسة اقتراح توفير وحدات سكنية موقتة تكون ملكاً للدولة ويتم توفيرها للمواطن بمجرد تقديمه للرعاية الإسكانية، وتحديد أسعار الإيجار بناءً على مساحة العقار بالمتر.

4 - تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطن.

5 - تحرير المزيد من الأراضي المملوكة للدولة للمساهمة في وضع حلول للمشكلة الإسكانية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالسكن.

6 - وضع التدابير المالية اللازمة لتوفير السيولة المالية المطلوبة لتلبية احتياجات مشروعات الرعاية الإسكانية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي