لرفضه الإدلاء بشهادته حول اقتحام الكابيتول
اتهام المستشار السابق لترامب بـ«ازدراء الكونغرس»
أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه تهمتين بـ«ازدراء الكونغرس» لستيف بانون، القريب من الرئيس السابق دونالد ترامب، لرفضه المشاركة في التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول مطلع عام 2021.
ويُلاحق المستشار السابق البالغ 67 عاما بتهمتَي رفض الإدلاء بشهادته ورفض تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة تحقق في الهجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير.
ورغم استدعائه في منتصف أكتوبر، لم يمثل بانون أمام اللجنة، مشيرا إلى حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات. لكن وفقا للجنة، هذه الحماية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن ترامب لم يعد رئيسا.
وقال بيني تومسون، الرئيس الديموقراطي للجنة التحقيق، إن توجيه الاتهامين «يجب أن يبعث رسالة واضحة إلى جميع من يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل اللجنة أو محاولة عرقلة تحقيقنا: لا أحد فوق القانون».
وكان بانون أحد مهندسي الحملة الرئاسية الناجحة لترامب عام 2016 قبل أن يفترقا. وهو لم يكن يتولى أي منصب رسمي في 6 يناير، لكن يبدو أنه ناقش الاحتجاج مع الرئيس في الأيام السابقة لوقوعه، حسب لجنة التحقيق. وهو كان جزءا من «خلية الأزمة» التي كان مستشارون لترامب يقودونها من داخل فندق فخم في واشنطن قبل الهجوم على مقر الكونغرس وبعده. وهو يواجه عقوبة محتملة بالسجن بين 30 يوما وسنة لكل تهمة وسيحاكم في محكمة فيديرالية.
لكن المعركة القانونية قد تستغرق شهورا أو سنوات، ما قد يقوض التحقيق. كما أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي البرلمانية في نوفمبر 2022 سيعني أيضًا انتهاء التحقيق.
وأطلقت لجنة التحقيق التي استمعت بالفعل لأكثر من 150 شاهدًا، استدعاءات جديدة بحق مقربين من الملياردير الجمهوري، بمن في ذلك المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني ومستشاره ستيفن ميللر.
ويُنظر إلى شهادة بانون على أنها ضرورية لأن من المفترض أن تساعد في فهم ما كان يفعله ترامب قبل الهجوم وأثناءه.
وقال آدم كينزينجر، أحد العضوين الجمهوريَين في هذه اللجنة ذات الأغلبية الديموقراطية «إنه جزء من اللغز». وأضاف «هناك تعليقاتهُ في اليوم السابق للسادس من يناير» والتي يبدو أنها تشير إلى «أنه كان يعلم ما سيحدث. نريد أن نعرف ما كان يعرفه».
وفي 5 كانون يناير، قال بانون إن «كل الاشياء تتلاقى وحان الوقت للهجوم». كما رفض رئيس مكتب ترامب السابق مارك ميدوز أمر استدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق ذات الأغلبية الديموقراطية الجمعة.
واستند ميدوز إلى قرار محكمة أُعلن الخميس يعلق موقتا حتى 30 نوفمبر إحالة وثائق داخلية من البيت الأبيض إلى اللجنة. وردت لجنة التحقيق في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن أذن بالفعل بتسليم الوثائق، وأن ميدوز كان بالتالي ملزما بالإدلاء بشهادته، محذرة المسؤول السابق من احتمال توجيه تهم له حول ازدراء الكونغرس.
