في بيان ذكرى صدور الدستور
«النزاهة»: الاستفادة من قضايا ملاحقة الفساد لدراسة مواقع الخلل والثغرات منعا لتكرارها
- صدور أحكام نهائية في حماية المال العام يعكس دولة القانون والمؤسسات
- تطوير عمل وزارات ومؤسسات الدولة نحو تطبيق الحوكمة الشاملة
- .. وإنهاء حقبة الاعتماد على قرارات اللجان والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لها
أكدت جمعية النزاهة الوطنية أن «صدور أحكام نهائية في حماية المال العام يعكس دولة القانون والمؤسسات»، داعية في الوقت نفسه للاستفادة من قضايا ملاحقة الفساد لدراسة مواقع الخلل والثغرات منعا لتكرارها.
وفي بيان لها بمناسبة صدور الدستور، قالت: «استذكرت جمعية النزاهة بمشاعر الفخر والاعتزاز صدور دستور دولة الكويت الذي صدر في 11 نوفمبر 1962 والذي ولدت من خلاله دولة الكويت الحديثه بمؤسساتها المختلفة التي تم بناءها على ركائز وثوابت عديده أبرزها العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية وحماية المال العام والتي استمرت بفضل الله ثم القيادة المتتالية لدولة الكويت وشعبها المخلص الذي يؤمن بأهمية هذا الدستور العريق».
وأكدت الجمعية ان «الالتزام بالدستور يتطلب الانضباط الشخصي والإيمان التام بالقيم التي يحملها، والقيام بالواجبات والمسؤوليات تجاه الوطن والمواطن، لاسيما وأن هذه الذكرى تمر علينا في ظل التحديات والمتغيرات التي تتطلب مجاراة سباق الزمن في مجالاته المختلفة وأن لا نتراخى وعلينا سرعه الإنجاز حتى ننعم بهذا الدستور وبقاء دولة الموسسات كويت الخير والعطاء».
وقالت إن "الدستور الكويتي نص على حماية المال العام من خلال المادة 17 (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن). وانطلاقا من هذه المادة تستذكر الجمعية القضايا الخاصة بشبهات الفساد التي ترسلها الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بناء على بلاغات أو قضايا رصد ويصدر فيها أحكام قضائية تدين المتورطين فيها والتي هي رسالة مشددة لجميع الفاسدين بأن يد القانون ستطول الجميع مهما كان المنصب في الدولة.
وأوضحت أن الأحكام القضائية يجب أن يتبعها إجراءات وإصلاحات لطريقة التعاقدات في جميع العقود الحكومية والاستفادة من قضايا ملاحقة الفساد لدراسة مواقع الخلل والثغرات للتعامل معها حتى لا تتكرر وإجراء إصلاحات شاملة لأنظمة المناقصات والمشتريات العامة.
وشددت على ضرورة الاهتمام بتطوير عمل وزارات ومؤسسات الدولة بالكامل نحو تطبيق الحوكمة الشاملة ووضع ضوابط ومعايير تفصيلية تنظم جميع تفاصيل الموافقات التنظيمية بحيث يتم انهاء حقبة الاعتماد المكثف على قرارات اللجان والسلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لها.
