«هيومان رايتس»: يهدد صحة النساء قانون زيادة السكان في إيران
حذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، بأن قانوناً إيرانياً جديداً يهدف إلى زيادة معدل الولادات سيعرّض حياة النساء للخطر بمنعهنّ من الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية.
وينص مشروع القانون الذي يتوقع أن يصبح سارياً لاحقاً هذا الشهر على تقديمات إضافية للعائلات التي لديها أطفال ويحظر التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة ما لم يهدد الحمل صحة المرأة.
وقالت تارا سبهري فار، الباحثة حول إيران في «هيومان رايتس» إن «المشرعين الإيرانيين يتفادون معالجة المشكلات الجدية الكثيرة التي يواجهها الإيرانيون، بما في ذلك عدم كفاءة الحكومة والفساد والقمع، وعوضاً عن ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة».
وتابعت أن «قانون النمو السكاني يقوض بشكل فاضح حقوق نصف سكان البلد وكرامتهم وصحتهم، بحرمانهم من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية».
وخلال العقد الماضي، حولت إيران سياستها على صعيد التخطيط السكاني من تقديم سبل التخطيط الأسري ووسائل منع الحمل، إلى السعي لزيادة النمو السكاني عبر الحد من وصول النساء إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأشارت المنظمة إلى أن عدداً من بنود القانون الجديد تضع قيوداً إضافية على إمكانية الوصول إلى الاجهاض الآمن، وهي إمكانية محدودة بالأساس.
ويمكن حالياً إجراء الاجهاض بشكل قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل إذا اتفق ثلاثة أطباء على أن الحمل يهدد حياة المرأة أو أن الجنين يعاني من إعاقات جسدية أو عقلية شديدة من شأنها أن تطرح صعوبات كبرى على الأم.
