التضخم في الولايات المتحدة تخطى التوقعات
تسارع التضخم في الولايات المتحدة في أكتوبر بشكل فاق التوقعات مسجلا نسبة قياسية بسبب المشكلات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية التي تتسبب بصورة خاصة بارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة. وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار 0،9 في المئة الشهر الماضي مقابل 0،4 في المئة في سبتمبر، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، فيما كان المحللون يتوقعون 0،6 في المئة.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أن الأسعار ازدادت بنسبة 6،2 في المئة بالمقارنة مع مستواها في أكتوبر 2020، مقابل 5،4 في المئة في سبتمبر، مسجلة أكبر ارتفاع منذ نهاية نوفمبر 1990.
وزيادة الأسعار معممة على جميع القطاعات، ولو أنها أكثر حدة في مجال الطاقة والسكن والمواد الغذائية والسيارات والشاحنات المستعملة والجديدة.
وخارج أسعار الطاقة والمواد الغذائية، تبقى زيادة الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع الشهر السابق إذ تسجل 0،6 في المئة، مقابل 0،2 في المئة في سبتمبر، وهي نسبة تفوق أيضا التوقعات التي كانت تتحدث عن 0،4 في المئة.
وعلق الرئيس جو بايدن على هذه البيانات فقال إن «التضخم يضرّ بميزانيات الأميركيين وقلب هذا المنحى التصاعدي هو في طليعة الأولويات بالنسبة لي».
وأقر رئيس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول الأسبوع الماضي بأن «التضخم يفوق التوقعات»، مشيرا إلى صعوبة إصدار توقعات في ظل هذه الظروف غير المسبوقة ما بعد وباء كوفيد-19.
إلا أن الاحتياطي الفيديرالي ما زال على قناعته بأن هذا يعكس «إلى حد بعيد عوامل يفترض أن تكون مرحلية».
