نواب يطلبون التحقيق في «يوروفايتر» والحسابات والعقارات وشبهات الاستثمارات والمناقصات
استقرار... وحرب على الفساد
رغم عدم رضى بعض النواب عن رفع انعقاد جلسة مجلس الأمة أمس بسبب عدم اكتمال النصاب وغياب الحكومة التي قدمت استقالتها، دارت العجلة النيابية في اتجاه الملفات الساخنة، وفي مقدمتها محاربة الفساد والحرص على المال العام والتحقيق في أي شبهات تتعلق بأي مسؤول في الدولة.
ومع صدور مرسوم العفو الذي أشاع الأمل في بدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار السياسي، كانت تخيم على المشهد البرلماني أجواء بيان الالتماس النيابي لصاحب السمو الذي تعهد فيه 40 نائباً أن العفو «خطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين كافة الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة».
وفي ما يؤكد الحرص على أولوية محاربة الفساد، تقدم 11 نائباً بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، حول الشبهات وتضخم الحسابات والتحويلات المالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم، منذ عام 2009 حتى اليوم.
ويشمل الطلب النيابي الجديد التحقيق في الشبهات التي أثيرت على النواب والوزراء السابقين والحاليين وجميع قياديي الدولة، من هم في درجة وكيل وزارة مساعد فما فوق وأقاربهم جميعاً من الدرجة الأولى، على أن تبدأ من تاريخ 1/1/2009.
وتضمن الطلب تكليف اللجنة التحقيق في التحويلات المالية والتضخم المالي لحسابات النائب أو الوزير أو المسؤول، وحسابات شركاتهم المصرفية، والعقارات والمناقصات، وصفقات وعقود التسليح وخصوصاً (الكاراكال - اليوروفايتر - الرافال) ، وأي شبهات مالية وجنائية وحالات تعارض المصالح التي أثيرت حول كل استثمارات الدولة.
