«موديز»: الكويت تملك أعلى نسبة أصول سائلة بالعملات الأجنبية بين دول الخليج
- صندوق الأجيال يستحوذ على معظم الموارد السائلة بالعملة الأجنبية
- العجز نحو التراجع في الكويت لكنه يظل واسعاً
- الحكومة ستحصل في النهاية على موافقة مجلس الأمة لسن قانون الدين وإصدار ديون جديدة
- لدى الكويت أقل نسبة ديون حكومية من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة
- صندوق الاحتياطي لا يزال يحتفظ بكمية كبيرة من الأصول غير السائلة
- الكويت تتخلف عن الركب في فرض الضرائب
- العقد الاجتماعي لتوفير الوظائف والرفاه في الكويت يحد من التخفيضات الهيكلية الكبيرة في الإنفاق
قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في تقرير صدر عنها مؤخراً إن النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة على مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة بسبب ارتفاع أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وأضافت أن متوسط مساهمة الإيرادات الهيدروكربونية (نفط وغاز) في إجمالي الإيرادات السيادية لدول الخليج حوالي 70 في المئة، مما يؤكد تأثير ارتفاع أسعار النفط على الماليات العامة لحكومات المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل الخطر الرئيسي في المنطقة، على الرغم من بعض الاستقرار الأخير.
وبناءً على الافتراضات الأساسية لوكالة موديز، ستعود قطر والإمارات (على أساس مجمع) إلى الفوائض المالية، وستعاني عُمان والسعودية من عجز صغير يقل عن 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، في حين سيتقلص العجز في البحرين والكويت بشكل متواضع، ولكنه يظل واسعاً.
من جانبه، قال كريستيان فانج، نائب رئيس وكالة موديز: «لا تزال الحسابات المالية والحسابات الخارجية لدول التعاون معرضّة بشدة لتقلبات الطلب العالمي على النفط وأسعاره. ومع تعافي أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة وعودة إنتاج النفط إلى وضعه الطبيعي تدريجياً، ستتعزز الأوضاع المالية وستنخفض مستويات الديون بالنسبة لمعظم الحكومات في المنطقة، على الرغم من أن الميزانيات العمومية الحكومية ستظل أضعف لدى العديد من الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة.»
في سياق آخر، لفت التقرير إلى تزايد الزخم نحو التحول الكربوني على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على التحدي الرئيسي الذي يواجه حكومات المنطقة. ونظراً إلى أن المطالب الاجتماعية تقيد القدرة على توسيع نطاق الإصلاحات، فقد تتعرض الحكومات لانخفاضات مستقبلية في الطلب على النفط وأسعاره. وفي حين تفترض «موديز» أن يظل مسار تخفيض الانبعاثات الكربونية تدريجياً، فإن المبادرات العالمية للحد من تأثير تغير المناخ ستقيد بشكل متزايد استخدام الهيدروكربونات وتسريع التحول إلى مصادر طاقة أقل ضررا بيئيا.
وفيما يتعلق بتزايد عبء الديون في الكويت، ترى الوكالة أن الحكومة ستحصل في النهاية على موافقة مجلس الأمة لسن قانون ديون جديد وإصدار ديون جديدة، على الرغم من أن توقيت هذه الموافقة غير مؤكد وستواصل الحكومة السحب من صندوق الاحتياطي العام في هذه الأثناء.
وأضافت أن المصدات المالية لا تزال ضخمة ومصدراً للدعم الائتماني للعديد من الحكومات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب تقديراتها، فأن المصدات المالية في المنطقة - والتي تعرّفها على أنها الجزء السائل المقوم بالعملة الأجنبية من أصول صناديق الثروة السيادية - تظل كبيرة ولا سيما في الكويت والإمارات وقطر، وهي كافية لتغطية جميع ديون هذه الحكومات. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت تملك أعلى نسبة أصول سائلة بالعملات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي بين دول الخليج، وأقل نسبة ديون حكومية من الناتج المحلي الإجمالي خليجياً.
مخاطر التمويل
مع ذلك، لفتت «موديز» إلى أن الكويت والبحرين لا تزالان عرضة لمخاطر التمويل في حين أن وضع السيولة في عُمان أصبح أفضل. وعلى الرغم من الأصول السيادية الضخمة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن الجزء السائل المقوم بالعملة الأجنبية يتواجد في الغالب في صندوق الأجيال القادمة، وهو محاصر ولا تستطيع الحكومة الوصول إليه دون موافقة مجلس الأمة. بمعنى آخر، على الرغم من أن حجم أصول الثروة السيادية كبير جدا في البلاد، إلا أن فعاليتها في توفير احتياطيات مالية وسياسية خلال انخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار محدودة، لأن الحكومة لا تستطيع الوصول إلى معظم الأصول.
وفي حين يمكن للحكومة الوصول إلى الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام الأصغر، أدى العجز المالي الواسع في السنوات الأخيرة إلى تآكل الأصول السائلة في الصندوق، على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ بكمية كبيرة من الأصول غير السائلة التي يمكنه بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة (أو جهات أخرى في السوق) من وقت لآخر.
وقالت إن سحب الموارد السائلة من صندوق الاحتياطي العام يسلط الضوء على تحديات السيولة التي تواجه الحكومة في الكويت لأنها غير قادرة على جمع ديون أو الحصول على أموال من صندوق الأجيال القادمة في ظل عدم وجود تشريعات جديدة. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المالي لن يكون مستداما مع وجود عجز يتراوح بين 10 في المئة و 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
الإصلاحات والضرائب
وحول الإصلاحات المالية في دول التعاون، قالت الوكالة إنها لا تزال تمثل أولوية، على الرغم من أن التقدم كان متفاوتا بين الدول. فيما يتعلق بالإيرادات، كررت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بتنويع قاعدة إيراداتها على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. على سبيل المثال، أعلنت البحرين عن خطط لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة اعتبارا من 1 يناير 2022، وتدرس عُمان إمكانية فرض ضريبة دخل شخصية على ذوي الدخل المرتفع. ومع ذلك، فإن الرغبة في توسيع نطاق الضرائب لتشمل ضرائب الدخل الشخصي محدودة للغاية في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك، تتخلف الكويت على وجه الخصوص عن الركب، حتى مع تطبيق مصادر جديدة لإيرادات الضرائب غير المباشرة في معظم أنحاء المنطقة منذ عام 2018.
أما بالنسبة للإنفاق، فإن العقد الاجتماعي الضمني للحكومات لتوفير الوظائف والرفاه يحد من نطاق التخفيضات الهيكلية الكبيرة في الإنفاق، وهو ما ينطبق بشكل خاص على عُمان والكويت و السعودية، على الرغم من أن المملكة قد حافظت على هدف لخفض النفقات في بيان ما قبل الميزانية لعام 2022. بالنسبة لقطر والإمارات، فإن العدد الصغير نسبياً لمواطنيها من إجمالي السكان يخفف من هذا التحدي المرتبط بالإنفاق.
