أصبح أكثر تفاعلاً مع تطورات التنمية المحلية بما يتماشى مع جهوده في العالم النامي
الصندوق الكويتي للتنمية: مبادرات محلية وأنشطة اقتصادية واجتماعية
- استقطاع سنوي 25 في المئة من الأرباح لـ «السكنية» بإجمالي 376 مليوناً
- دعم موارد بنك الائتمان بسندات صادرة لصالح الصندوق بـ 500 مليون
- 569.3 مليون استفادة مكاتب وشركات مقاولات كويتية من القروض والمنح
- من أولى المؤسسات المساهمة في صندوق مواجهة «كورونا» بـ 30 مليوناً
- 4 ملايين منحة لتمويل مشروع التكيف والصمود بالتعاون مع الأمم المتحدة
أكد نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية نضال عبدالعزيز العليان، أن الصندوق، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، ساهم بدور فاعل وجهد واضح في دفع مسيرة التنمية الإقليمية والعالمية، كأول مؤسسة تنموية من نوعها في المنطقة.
ولكن ومنذ بداية العقد الجديد أصبح أكثر تفاعلاً مع المستجدات وتطورات التنمية المجتمعية المحلية، بما يتماشى مع ما يقوم به من جهود تنموية في العالم النامي.
دعم «الائتمان» و«السكنية»
وأكد العليان أن الصندوق يقوم بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محلیاً، من خلال مساهمته في العدید من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، لدعم جهود التنمية داخل الكويت، وبما لا يخل بمهمته ورسالته الأساسية.
ولعل أبرز هذه المساهمات جاءت في عام 2002، حيث تم الاتفاق بين بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) والصندوق على إصدار البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار، للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية وبفائدة 2 في المئة سنوياً لمدة 20 عاماً.
وفي السياق نفسه الخاص بالقضية الإسكانية، بيّن العليان أنه منذ العام 2003، قام الصندوق باستقطاع ما لا يزيد على 25 في المئة من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وحتى الآن تم تحويل مبلغ 376 مليون دينار كويتي إلى المؤسسة، فيما من المقرر، بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021 من قبل مجلس الأمة، تحويل المبالغ المستحقة عن هذه السنة المالية والتي تبلغ 89 مليون دينار لصالح المؤسسة.
دعم القطاع الخاص
ولفت العليان إلى أهم ملامح الدور المحلي للصندوق أيضاً الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع الخاص الكويتي، ويتجلى ذلك في نواح عديدة في مقدمتها حرصه على تشجيع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية على المشاركة في تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق في الدول المستفيدة من نشاطه الإنمائي، إذ بلغ إجمالي استفادة المكاتب وشركات المقاولات الكويتية منفردة من قروض ومنح الصندوق ومنح دولة الكويت نحو 569.3 مليون دينار (حتى يونيو 20210)، بينما بلغ إجمالي استفادتها بالتآلف مع شركات أجنبية نحو 161.4 نحو مليون دينار (حتى يونيو 2021).
تعزيز التنمية البشرية
وأضاف نائب المدير العام أن للصندوق دوراً بارزاً ورائداً في تعزيز التنمية البشرية في الكويت، من خلال برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، الذي أطلقه عام 2004 بهدف تنمية الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة في مسعى لزيادة إمكاناتهم وخبراتهم، وتزويد السوق المحلي بالكفاءات، حيث بلغ إجمالي عدد خريجي البرنامج منذ اطلاقه وحتى سبتمبر 2021، 789 متدرباً ومتدربه.
فضلا عن مبادرة برنامج (كن من المتفوقين) الذي أطلقه عام 2010، بالتعاون مع وزارة التربية، لتوعية الأجيال الجديدة بأهمية التعاون المشترك، وضرورة تضافر جهود التنمية بين الدول المختلفة، عبر رحلات لطلبة المرحلة الثانوية المتفوقين الى بعض الدول المستفيدة من مساعدات الصندوق الانمائية.
وفي هذا الإطار قام الصندوق بترتب زيارات لأكثر من 15 دولة لعدد 264 من الطلاب والطالبات المتفوقين.
وأشار العليان إلى أن الصندوق الكويتي كان من أولى المؤسسات التي ساهمت في موارد صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس «كورونا» الذي أطلقه مجلس الوزراء بمبلغ 30 مليون دينار، مساهمة من الصندوق في دعم جهود الحكومة في مكافحة الجائحة.
مشروع التكيف والصمود
ولفت إلى مساهمة الصندوق أخيراً في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت تقع تحت إطار مسؤوليته الاجتماعية في دعم التزامات دولة الكويت البيئية المحلية والإقليمية والدولية، وفي دعم جهود التنمية داخل الكويت من خلال تقليل الآثار الصحية والاقتصادية السلبية للعواصف الرملية.
ويأتي المشروع المذكور والذي يساهم الصندوق في تمويله بمنحة مقدارها 4 ملايين دينار، تتويجاً لجهود العمل المشترك والتعاون الثنائي بين دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، أبرزها خلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وتوسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون في تحقيق الأهداف الإنمائية.
تمويل ذاتي
كما كشف عن قيام الصندوق بسداد مساهمات الكويت في عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية الإنمائية، بما يخدم أهداف سياسة الدولة الخارجية، وتغطية تعهداتها في اجتماعات المانحين، للمساهمة في دعم ومساعدة الدول النامية.
وبيّن العليان أن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تمويل أنشطته الإنمائية، لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى، بما في ذلك تقديم القروض والمساعدات الإغاثية الأخرى.
