«الفتوى والتشريع»... ضعف الرقابة أدى إلى خسائر بالملايين
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود نقص في الإيرادات المحصلة في إدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2020 - 2021 عن المقدر بما جملته 41.888.000 دينار، مع وفرة في المصروفات الفعلية بلغت 934.241.000 عن المعتمد.
وفي ما يلي أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة:
• تدني نسبة الصرف من اعتمادات الميزانية وتحقيق وفورات بنسب كبيرة ما ترتب عليه عدم تحقيق كل الأهداف المرجوة من إدراج تلك الاعتمادات في الميزانية.
• استمرار بقاء بعض المبالغ المدورة بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ سنوات مالية عدة والبالغ جملتها 9.310.000 دينار دون تحصيل أو تسوية.
• صرف ما جملته 104.808.000 دينار عن قيمة استئجار غرف فندقية ووجبات للمستشارين المعارين لدى ادارة الفتوى والتشريع نتيجة بطء الاجراءات المتخذة لتوفير وحدات سكنية لهم.
• عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بتسكين عدد 15 وظيفة شاغرة من الوظائف الإشرافية بمسمى (رئيس قسم) ضمن هيكله التنظيمي المعتمد.
• استمرار ضعف إحكام الرقابة الداخلية على متابعة القضايا المرفوعة على جهات الدولة المختلفة والتي أدت لتكبيد المال العام خسائر بلغت 47.831.741.000 ديناراً.
