pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«المحاسبة»: ضعف إجراءاتها الرقابية ساهم في قلة إيراداتها

«العدل» تتقاعس في تحصيل 23.8 مليون دينار

كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020 - 2021، أنّ وزارة العدل وفّرت 15 مليون دينار في المصروفات، بالرغم من انخفاض الإيرادات المحصلة، وعدم تحصيلها ما مجموعه 23.8 مليون دينار.

وسجل التقرير ملاحظات عدة على عمل الوزارة، من أبرزها:

• ضعف نظم وإجراءات الرقابة على صرف الرواتب، ترتب عليه صرف 516 الف دينار، دون وجه حق.

• تضخّم رصيد حساب الأصول المتداولة المحلية كذمم مدينة، باعتبارها مبالغ تحت التحصيل، والبالغة 876 ألف دينار، وبقاء المبالغ دون تحصيل.

• استمرار بقاء أرصدة مدورة بحساب ديون مستحقة على الحكومة، دون تسوية والبالغة 950 ألف دينار.

• ضعف الرقابة على عمليات التسجيل العقاري، أثّر على نسبة الإيرادات.

• فروقات بـ3 ملايين دينار بين المخرج الآلي في نظم إدارة مالية الحكومة، وبيان المستخرج من النظام الآلي للتسجيل العقاري، تُشير إلى عدم دقة التسجيل وأحكام الرقابة عليه.

• عدم تحصيل 136 الف دينار من أحد البنوك المحلية، لتراخي الوزارة في تطبيق بنود العقد ومتابعة إيراداتها.

• عدم إمكانية التحقق من استحقاق صرف 38 ألف دينار للمستفيدين من صندوق تأمين الأسرة، دون ارفاق شهادة المؤسسة العامة للتأمينات.

• صرف مبالغ دون استحقاق من صندوق تأمين الأسرة لغير الكويتيين.

• استمرار تحويل 1.5 مليون دينار سنوياً لصندوق تأمين الأسرة، بالرغم من تضخّم رصيد الحساب.

• عدم اتخاذ الوزارة إجراءاتها لإنهاء مركزية التعاقد في شأن بعض العقود الخاصة بإسكان القضاة والمستشارين، بلغت قرابة 700 ألف دينار سنوياً.

• تحميل الخزانة العامة 190ألف دينار، تمثّلت في إقامة أعضاء السلطة القضائية المعارين الجدد في الفنادق لمدة طويلة، نتيجة عدم التنسيق المسبق لتخصيص السكن والأثاث المناسب لهم.

• صرف 168 ألف دينار دون وجه حق، كمرتبات للعاملين بالوزارة.

• عدم تحصيل غرامات جزائية بلغت 16 مليون دينار لقضايا الجنح والجنايات الصادر بها أحكام نهائية.

• عدم تحصيل غرامات جزائية عن أحكام غيابية ونهائية عن جنح وجنايات بلغت 6.7 مليون دينار، على أشخاص غادروا البلاد نهائياً، أو لا توجد لديهم بيانات.

• استمرار عدم تحصيل 1.1 مليون دينار، نتيجة أوامر تقدير رسوم قضائية ليس لها إجراءات تنفيذية لـ 3109 ملفات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي