مدبولي: مصر ستظل بوعد من ربها وطناً آمناً وشعباً مباركاً
السيسي: سيادة القانون أساس الحكم والعدل أساس استقرار المجتمعات
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «إستراتيجية الدولة هي التنمية والتطوير في كل أرجاء مصر، وذلك لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل، وبالتوازي مع تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصري، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية».
وشدد السيسي أمام عدد من النواب العموم العرب والأفارقة، الذين يشاركون في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول «دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية»، على أن «سيادة القانون هي أساس الحكم، وأن العدل أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات»، مضيفاً «أن الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصري، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية».
وأكد أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء، وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى دعم مصر لدور الجمعيتين، باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقي والعربي المشترك.
وصرح الناطق باسم الرئاسة بسام راضي، بأنه تم التوافق خلال الحوار، على أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى في شأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وخصوصاً طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
على صعيد منفصل، أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، أن «مصر ستظل بوعد من ربها وطناً آمناً وشعباً مباركاً، فكتب لها الأمن والبركة، ووطناً يسع الجميع ويقبل الجميع، لذلك لم تفلح محاولات الإرهاب في بث الفرقة بين أبناء هذا الوطن».
وقال خلال الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة المصرية تحت عنوان «بيت العائلة المصرية محبة وتعاون... معا نبنى مصر»، والتي ألقاها نيابة عنه وزير العدل المستشار عمر مروان إن «إنهاء حالات الطوارئ دليل على أن مصر بلد الأمن والآمان، وبيت العائلة، هو أحد أبرز محاور مواجهة الإرهاب، وهو البيت الذي وضع لبنته الأول الأزهر الشريف، رمز الوسطية، فكان وبحق بيتا يشع السلام منه لكل مصري، وتأكيدا لما قاله الرئيس السيسي، أن وحدة الشعب المصري هي الضمانة المثلي للمحافظة على مقدرات هذا الوطن».
من جانبه، قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب إن «فكرة إنشاء بيت العائلة، جاءت بعد إدراكنا اللعب على وتر الفتنة الطائفية، ولو ترك لقضى على الأخضر واليابس، وقد استشعر الأزهر والكنائس حينها خطورة الأمر، وهناك قوى داخلية وخارجية تريد أن تسقط مصر، ولكن أغلى ما يمتلكه الإنسان هو حرية الاعتقاد، ونحن نؤمن أن اجتماع الخلق على دين واحد هو أمر مستحيل».
في السياق، أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، على «وحدة الوطن وأبنائه».
وتابع «ولذلك فإن الدين للديان والوطن الجميع، لأن الله لم يمنح الدين للإنسان من أجل التناحر، بل من أجل التعاون، ونحن كمصريين لنا وطن ذو حضارة غنية منذ فجر التاريخ مروراً بالحضارات الفرعونية والمسيحية والإسلامية».
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، التي يترأسها رئيس الحكومة مدبولي مساء الأحد، الموافقة على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابع لها.
في سياق منفصل، وجه، مدبولي، أمس، بمنع التدخين نهائياً في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ومعاقبة المخالف من إدارات هذه الأماكن بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100.
تشريعياً، وافق مجلس الشيوخ، أمس، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإرساله إلى مجلس النواب.
وأكدت مصادر برلمانية لـ «الراي»، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتستعد اللجان المختصة في مجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.
قضائياً، رفضت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من 18 متهماً على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـ «أحداث عنف مدينة جرجا» في سوهاج بأحكام تتراوح من السجن المشدد 5 سنوات إلى 10 سنوات، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأيدت أحكام الجنايات في القضية، ما يعني تنفيذها.
