دعت لجنة المرأة البرلمانية للاهتمام بالقضايا الأكثر أهمية وإلحاحًا
جمعيات ولجان ترفض «تخصيص راتب للمرأة غير العاملة»: تهميش وإبعاد لشريك أساسي في التنمية
أعربت أربع جمعيات ولجان تعنى بالشأن النسائي عن رفضها لقرار لجنة المرأة البرلمانية بشأن تخصيص راتب شهري للمرأة التي لا تعمل.
وفي بيان مشترك، قالت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع وجمعية المحامين الكويتية والرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي): «ساءنا قرار لجنة المرأة في مجلس الأمة بتخصيص راتب شهري للمرأة التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم، هذا القرار الذي طالما تم رفضه وأطلقنا عليه مسمى (خلك في البيت)».
وأضاف البيان: "نرفض رفضا قاطعا مثل هذه القرارات التي تحاول إقصاء المرأة وإبعادها عن سوق العمل ومراكز صنع القرار وحرمانها من أداء واجبها تجاه مجتمعها ووطنها بينما هي شريك أساسي في التنمية وقد كفل لها الدستور الكويتي المساواة والعدالة. ونصت المادة 26 من الدستور على أن (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة"(.
وتابع «إن هذا الاقتراح وإن تبين ظاهريا أنه في صالح المرأة إنما هو في حقيقته تهميش لها وإبعادها عن العمل ومراكز صنع القرار ومخالف لتوجه الدولة وأهدافها للتنمية الاقتصادية وخاصة الهدف الخامس منه ويهدر المعايير والمؤشرات الدولية التي تسعى الدولة لتبنيها والالتزام بها لما لها من أثر مباشر في زيادة الاقتصاد وتمكين المرأة ودخولها لسوق العمل.فضلا عن كونه تحفيزاً على البطالة وإهدارا لمقدرات الوطن وعبئا إضافياً على ميزانية الدولة في ظل ظروف عجز الميزانية، علماً بأن الدولة تقدم المساعدة للنساء المحتاجات من الأرامل والمطلقات وكبيرات في السن وفقا للشروط والضوابط والحاجة الفعلية».
وأكدت الجمعيات واللجان الموقعة على البيان: "نثق بأن هناك قضايا اجتماعية كثيرة تخص المرأة أكثر أهمية وإلحاحًا قد تم إغفالها من قبل اللجنة المذكورة، مثل قوانين الرعاية السكنية والقبول في الجامعات وغيرها والتي تميز بين الذكور والإناث وكثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة المدنية الملحة التي تؤمن الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها".
