29 في المئة انخفاضاً بالإيرادات المحصلة
المحاسبة: 54 مليون دينار وفراً في مصروفات «الصحة»
كشف تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الصحة، عن وجود انخفاض في الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2020 - 2021 عن المقدر، بما جملته 62 مليوناً و394 ألف دينار بنسبة 29 في المئة من المقدر، إضافة لانخفاض الإيرادات المحصلة، عن إيرادات السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 بمبلغ 6 ملايين و924 ألف دينار، ومبلغ 41 مليوناً و985 ألف دينار، بنسبة 4.3 في المئة و 2.3 في المئة على التوالي.
وأوضح تقرير الديوان، عن الوزارة، أن «الوفر في المصروفات الفعلية للسنة المالية 2020 - 2021 بلغ عن المعتمد 54 مليون دينار، بنسبة 2.3 في المئة، كما انخفضت المصرفات الفعلية، عن مصروفات السنتين الماليتين بملبغ 161 مليون دينار بنسبة 605 في المئة، و140 مليونا بنسبة 5.7 في المئة على التوالي».
وأشار التقرير إلى أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسية للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة الصحة، وكان من أبرز بنودها:
- ضعف إجراءات الرقابة على صرف استحقاقات الموظفين، ما ترتب عليه صرف 4 ملايين و935 ألف دينار، من دون وجه حق في سنوات مالية سابقة واستردادها في السنة المالية 2020-2021، ومن ثم زيادة إيرادات السنة، على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة.
- تدني نسبة الصرف على 5 من مشاريع خطة التنمية السنوية بالوزارة، بنسبة 2.7 في المئة والبالغ اعتماداتها 255 مليوناً و500 ألف، ما يؤثر سلباً عن تطوير الخدمات الصحية المقدمة، ويشير إلى عدم جدية الوزارة في الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع.
- تضخم في رصيد حساب النوع (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) في نهاية السنة المالية، وعدم ربط المكاتب الصحية بالخارج مع نظم مالية الحكومة.
- تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة، نتيجة تدني معدلات التحصيل، وبقاء غالبية تلك الديون المقيدة منذ سنوات مالية سابقة على الشركات والأفراد، من دون تحصيل أي منها.
- عدم إجراء القيود النظامية اللازمة، لإثبات قيمة الكفالات المصرفية الحاصة بعقود قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية.
- عدم تشغيل نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة (الأوراكل) في إدارة المستودعات الطبية وإدارة الهندسة الطبية.
- عدم توفير أنظمة آلية لإصدار وعرض وتحصيل الرسوم والمطالبات المستحقة على الأفراد والشركات باستخدام قنوات الدفع المختلفة وربطها مع البرامج الخاصة.
- خلو القرار الوزاري الخاص بالمرضى المقيمين المسجلين في نظام الضمان الصحي من فرض رسوم لبعض الخدمات الصحية.
- عدم تحصيل رسوم وأجور الخدمات الصحية المقدمة للمرضى نتيجة تعهد صندوق إعانة المرضى بسدادها للوزارة.
- استمرار التأخر وبطء تنفيذ مشاريع توسعة المستشفيات الرئيسية.
- قصور الوزارة في إجراءاتها التحضيرية لتنفيذ مشروع المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية.
- استمرار التأخر الشديد في بدء تنفيذ مشروع مستشفى ابن سينا لمدة تجاوزت 9 سنوات، منذ صدور قرار تنفيذه بقيمة 100 مليون دينار.
- استمرار استئجار عدة مقار للإدارات التابعة لها منذ عدة سنوات.
- ضعف إجراءات الرقابة للتحقق من سلامة ما تم صرفه من فواتير ومستحقات للعديد من المستشفيات والجهات العلاجية بواشنطن ولندن ومكافآت العاملين بتلك المكاتب الصحية.
صرف أكياس الدم والبلازما
لفت التقرير إلى استمرار بنك الدم بصرف أكياس الدم والبلازما والصفائح، للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الأهلي ومستشفى شركة نفط الكويت، مقابل أسعار رمزية متعارف عليها منذ سنوات عديدة، من دون صدور قرار وزاري يحدد ويرفع قيمة تلك الخدمات.
عدم إخلاء 45 موقعاً لـ «إعانة المرضى»
أوضح التقرير أن الوزارة لم تقم بالتنسيق الكافي مع وزارة العدل لتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الوزارة بالاستئناف، لإخلاء 45 موقعاً مستغلة من قبل صندوق إعانة المرضى منذ سنوات عديدة، بمواقع تابعة للوزارة، من دون أي مقابل مادي للوزارة.
كما أورد التقرير وجود مواقع مستغلة من نقابة العاملين في الصحة وبعض الجمعيات التعاونية، من دون مقابل مادي، أو طرحها بمزايدة عامة.
66 ألف دينار... وجبات للوفد الكوبي
كشف التقرير عن تحميل الخزانة العامة أعباء مالية إضافية نتيجة توفير وجبات غذائية للوفد الكوبي في أحد الفنادق ولمدة 6 شهور بقيمة 66 ألف دينار، بالمخالفة لشروط عقود الاستقدام الموقعة مع أعضاء الوفد ضمن بروتوكول التعاون في الظروف الطارئة الموقع بين وزارة الصحة في الكويت و كوبا.
أدوية منتهية الصلاحية
أكد التقرير استمرار وجود كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية منتهية الصلاحية، في مخازن المستودعات الطبية بمنطقة صبحان وفي المستشفيات والمراكز الصحية، من دون اتخاذ الوزارة الإجراءات الجادة لاستبدال تلك الأدوية والمستهلكات من الشركات الموردة.
