قال إن البنك شهد 9 أشهر إيجابية زاد فيها صافي ربحه 50 في المئة
أنطوان ضاهر: «الخليج» عزّز نمو أعماله في الشركات والأفراد... انتقائياً
قال الرئيس التنفيذي في بنك الخليج أنطوان ضاهر، إن «الخليج» طور أعماله في كل من قطاعي الشركات والأفراد، دون الإضرار بجودة محفظته التي حافظت على مرونتها.
ونوه بأنه تم تحقيق ذلك بشكل كبير من خلال إستراتيجية البنك التي ترتكز على تعزيز النمو الانتقائي في الخدمات المصرفية للشركات وشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع نطاق المنتجات وتحسين الخدمات، وزيادة الحصة السوقية للخدمات المصرفية للأفراد مع استهداف شرائح العملاء الشباب وأصحاب الثروات، وتطوير المنصات المصرفية الرقمية للبنك من أجل تعزيز مكانته التنافسية.
كلام ضاهر أتى على هامش مؤتمر المحللين الذي عقده البنك لاستعراض نتائجه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحضور رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، والذي أدارته رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري.
وقال إن استئناف الأنشطة الاقتصادية مع عودة الشركات للعمل بكامل طاقتها، وارتفاع أسعار النفط، أدّيا إلى تعزيز الثقة في النظرة المستقبلية الاقتصادية، مدعومة بالإنفاق الاستهلاكي وآفاق النمو في الكويت.
وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي المتزايد يعتبر أحد المحركات الرئيسية للانتعاش الاقتصادي في الكويت، مدعوماً ببرنامج تأجيل القروض الثاني لمدة 6 أشهر للمقترضين الكويتيين وزيادة الطلب أخيراً على القروض الاستهلاكية.
مبادرات الاستدامة
ونوه ضاهر بمبادرات الاستدامة المستمرة للبنك، معتبراً الاستدامة جزءاً مهماً ولا يتجزأ من إستراتيجيته، مؤكداً التزام «الخليج» تجاه كل أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام.
وكشف أن «الخليج» سيقوم قريباً بإصدار أول تقرير رسمي حول الاستدامة، إذ سيقدم التقرير الأولي وجهة نظر موحدة حول مساهمته في تطوير الاستدامة في القطاع المالي، وسيقدم خطة عمل حول كيفية قيامه بنقل هذه المبادرة إلى المستوى التالي.
وتابع «يستند النهج الذي اعتمدناه إلى العديد من القواعد المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وتقارير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة في بورصة الكويت».
وذكر ضاهر أن صافي ربح «الخليج» نما 50 في المئة إلى 27.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين بلغت الإيرادات التشغيلية المعلنة 125.5 مليون بنمو 8 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من 2020.
وقال إن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في صافي إيرادات الفوائد 6 في المئة أو 5.8 مليون دينار، والتحسن في الإيرادات من غير الفوائد 14 في المئة أو 3.4 مليون والانخفاض في إجمالي المخصصات 24 في المئة أو 12 مليوناً.
ولفت إلى حفاظ جودة الأصول في البنك على قوتها، بحيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3 في المئة بالربع الثالث من 2021، بتحسن 1.5 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت يحتفظ «الخليج» بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية تبلغ 472 في المئة.
وأضاف ضاهر «مازالت الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقيةً على ما هي عليه، ما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا، بحيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 441 نقطة أساس (13.9 في المئة مقابل 9.5 في المئة)، ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 467 نقطة أساس (16.2 في المئة مقابل 11.5 في المئة)، وقد ساعدت هذه المصدات المريحة على نمو أعمال البنك بما يتماشى مع إستراتيجيته».
حفاظ على التصنيفات
وحافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، إذ أبقت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقامت وكالة «فيتش» بتثبيت تصنيف البنك للمُصدر على المدى الطويل عند المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين قامت وكالة «كابيتال إنتليجنس» بتثبيت تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
في سياق متصل، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بتعديل تصنيف البنك الائتماني من المرتبة «A-» إلى المرتبة «BBB+» كما عدّلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، إذ جاء التصنيف الأخير تباعاً لتخفيض الوكالة لتصنيف الكويت السيادي من «AA-» إلى «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية.
ربحية متزايدة
وتناول تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من 2021 بمزيد من التفاصيل، مشيراً إلى 3 عوامل إيجابية، إذ حقق البنك صافي إيرادات من الفوائد أعلى بواقع 5.8 مليون دينار نتيجة لنمو القروض والانخفاض في تكلفة الأموال.
ولفت إلى أنه مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت الرسوم و إيرادات تبادل العملات الأجنبية تحسناً للبنك بمقدار 3.7 مليون، وسط انخفاض إجمالي المخصصات 12 مليوناً، منوهاً بأنه مع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئياً بزيادة قدرها 11.5 مليون في المصروفات التشغيلية، وكاشفاً عن التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 1.8 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.
وأوضح تشالينور أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً 8 في المئة إلى 125.5 مليون في الأشهر التسعة الأولى من 2020 نتيجةً للانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد بالمقارنة مع إيرادات الفوائد، والتحسن في الرسوم وإيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 3.7 مليون أو 16 في المئة، مدفوعاً باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل.
وتابع أن المصروفات التشغيلية ارتفعت 11.5 مليون دينار، أي 24 في المئة على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت 4 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني من هذه السنة، إذ تأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمار «الخليج» المستمر في إستراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي.
وذكر تشالينور أن تكاليف الائتمان انخفضت من 45 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 35.3 مليون في الفترة نفسها من 2021، مؤدية إلى تكلفة مخاطر بلغت 104 نقاط أساس من بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث.
واستعرض تشالينور الميزانية العمومية للبنك، كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الأشهر الـ12 الماضية. وقال «على مدى هذه الفترة ارتفع مجموع الموجودات 395 مليون دينار بنسبة 7 في المئة، ليبلغ 6.3 مليار، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 147 مليوناً أو 12 في المئة بالموجودات السائلة والزيادة بقيمة 268 مليوناً أو 6 في المئة بصافي القروض».
نمو القروض
سئل تشالينور عن نمو القروض والتوقعات، حيث قال «شهد هذا العام نمواً قوياً للقروض وشهدنا زيادة 7.2 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث».
وأضاف «مع أن الربع الثاني كان بطيئاً بعض الشيء، إلا أننا شهدنا انتعاشاً في الربع الثالث نتيجة لعودة النشاط بعد فصل الصيف وانفتاح البلاد، ومازلنا نتابع تقدم السوق الذي نما 3.9 في المئة حتى نهاية أغسطس».
وتابع: «لهذا السبب، أنا سعيد بأننا مازلنا نحافظ على هذه الصدارة، وأعتقد أننا نتطلع إلى نمو بمعدل أحادي مرتفع وإلى مواصلة هذا الاتجاه أيضاً حتى 2022، كما نشهد نمواً جيداً ومتوازناً عبر خدماتنا المصرفية للأفراد وللشركات، ناهيك عن السيولة الوفيرة لدينا ومركزنا المالي القوي، وباعتقادي، لن تعود نسب رأس المال والسيولة، بحسب تعميم بنك الكويت المركزي الأخير، إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا لحين التأكد من عودة الأمور إلى مجاريها 2023».
