«ذي فينتك تايمز» صنفتها كمركز ناشئ للتكنولوجيا المالية
الكويت الخامسة خليجياً في تبني «فينتك»
- القطاع يعيش مرحلة ابتكار محلياً رغم صغر سنه مقارنة بدول الجوار
- «المركزي» يقود العديد من المبادرات لبناء نظام الكويت التكنولوجي... مالياً
احتلت الكويت المركز الخامس خليجياً والتاسع على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، في تَبَنّي التقنية المالية «فينتك»، بحسب نتائج تقرير الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021، الصادر أخيراً عن مجلة «ذي فينتك تايمز» البريطانية، المُتخصصة في شؤون التقنية المالية.
ويهدف التقرير إلى رصد الدول التي تُعد أقوى مراكز «فينتك» على صعيد المنطقة والمفاضلة بينها، استناداً إلى حاصل جمع الأرصدة التي حصلت عليها كل دولة في 3 مؤشرات، وهي «التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع»، و«الرقمنة والتقنية»، و«فينتك».
وحصلت الكويت على رصيد إجمالي بلغ 4.48 درجة، فيما نالت الإمارات لقب مركز «فينتك» الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت السعودية في المركز الثاني برصيد 6.267 درجة، والبحرين ثالثة بـ5.18 درجة.
وذكر التقرير أن الكويت ستكون بين المراكز الناشئة في التكنولوجيا المالية «فينتك» في المنطقة، إلى جانب كل من السعودية والبحرين وقطر، ومصر، وتركيا، بينما اعتبر الإمارات مركزاً رائداً في «الفينتك»، مصنفاً المراكز الناشئة إلى عالية، ومتوسطة، ومبتدئة، ومعتبراً الكويت من بين المراكز الناشئة المتوسطة في خدمات التكنولوجيا المالية، إلى جانب كل من قطر ومصر والأردن، بينما صنف السعودية والبحرين وتركيا من المراكز الناشئة العالية.
وبلغت أرصدة الكويت في المؤشرات الفرعية الثلاثة: 2.73 درجة في «التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع»، و0.67 درجة في «الرقمنة والتقنية»، بينما حصلت في مؤشر «فينتك» على 1.08 درجة.
مركز تاريخي
وأفاد التقرير بأنه على مستوى الشرق الأوسط لاسيما منطقة الخليج، كانت الكويت مركزاً إقليمياً تاريخياً لصناعة الخدمات المالية، مشيراً إلى أن النظام المالي الكويتي يتألف من 4 قطاعات هي البنوك وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى وصناديق استثمار، وأن هناك أكثر من 100 مؤسسة مالية تقدم منتجات وخدمات مالية في الدولة.
وأضاف أنه رغم من أن قطاع التكنولوجيا المالية قد لا يكون كبيراً مثل شركائه الآخرين في دول الخليج، إلا أن الابتكار موجود، ضارباً مثالاً ببدء بنك الكويت الدولي (KIB) في أوائل عام 2018 اعتماد تقنيات مبتكرة لخلق تجربة مصرفية أفضل، حيث كانت إحدى المكونات الرئيسية في تحوله إستراتيجية رقمية شاملة على كل من منصات الإنترنت والهواتف المحمولة.
ولفت التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي يقود العديد من المبادرات لتحويل الكويت وبناء نظامها الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية، كجزء من إستراتيجيته التحولية الأوسع، حيث أنشأ «المركزي»، أولاً، بيئة تجريبية رقابية «sandbox»، تم إطلاقها في نوفمبر 2018، لدعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، ثم قام البنك بمبادرات رئيسية أخرى تتمثل في نظام الكويت الوطني للمدفوعات (KNPS)، والذي يعمل بالتعاون مع البنوك المحلية وبوابة الدفع ليتم تطبيقه على مرحلتين، وركز «المركزي» على التطوير المستمر لأطره التنظيمية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، وبشكل خاص بالأمن السيبراني والمدفوعات الإلكترونية.
وأكد أنه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن الكويت دولة متطورة للغاية وغنية ولديها دافع لتنويع اقتصادها من خلال رؤية الكويت 2035، ويمكن أن تكون التكنولوجيا المالية في المقدمة بقوة في ظل ما تلعبه من دور تاريخي في الاقتصاد، مضيفاً «لذلك، تعتبر الكويت مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية».
من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأن أنشطة الأفراد تهيمن على الخدمات المصرفية في الكويت، حيث تشكل القروض الشخصية 40 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
5 في المئة حصة الكويت من الأصول المصرفية الإسلامية
لفتت «ذي فينتك تايمز» في تقريرها إلى الانتشار العالمي الذي تتمتع به صناعة الخدمات المالية الإسلامية، في ظل وجود ما يقدر بنحو 1.9 مليار مسلم، مضيفة أنها واحدة من أسرع الصناعات المالية نمواً رغم أنها لا تزال تمثل حصة صغيرة من التمويل العالمي، حيث يتجاوز إجمالي الأصول 2 تريليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 3.8 تريليون بحلول عام 2023.
وتظهر الأرقام الصادرة عن اتحاد المصارف العربية أن 10 دول استحوذت على 95 في المئة من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، أولها إيران بنسبة 30 في المئة من الإجمالي العالمي، تليها السعودية بـ24 في المئة، وماليزيا بـ11 في المئة، والإمارات بـ10 في المئة، وقطر بـ6 في المئة، والكويت بـ5 في المئة، والبحرين بـ4 في المئة، وبنغلاديش بـ1.8 في المئة، وإندونيسيا بـ1.6 في المئة، وباكستان بـ1 في المئة.
وتمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة 25 في المئة من الأصول المصرفية في دول الخليج، ما يشير إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية لا تزال مهمة على مستوى النظام في هذه البلدان، فيما تعمل العديد من المدن في المنطقة، بما في ذلك الرياض وأبوظبي والمنامة والكويت والدوحة وجدة ومسقط، على تعزيز سمعتها كمراكز مالية إسلامية.
أرقام تكنولوجية كويتية:
• 28 شركة «فينتك»
• صفر عدد شركات يونيكورن
• 200 شركة ناشئة
• 6 صفقات لرأس المال المجازف
