«الوطني»: اختناقات التوريد تُعرقل انتعاش أميركا... اقتصادياً

ذكر بنك الكويت الوطني أنّ جهود محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الحكوميين في أنحاء العالم كافة تتواصل للتأكد من أنّ الارتفاع الأخير الذي شهدته معدلات التضخّم مجرد عارض موقت ولن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنّ معظم دول العالم شهدت ارتفاعات شديدة في تكلفة المعيشة منذ أن بدأت جائحة (كوفيد-19) في أوائل عام 2020.

وأفاد «الوطني» في موجزه الأسبوعي حول أسواق النقد بأنه من المتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عند مستوى 3.7 في المئة، فيما تخطى معدل التضخّم في روسيا ونيجيريا والبرازيل أكثر من 4 في المئة، ووصل في الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً عند مستوى 5.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أن كلاً من الاحتياطي الفيديرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي اتفقا على وجهة النظر القائلة بأن التضخم موقت ولا ينبغي توقع رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

ولفت إلى أنّ بنك إنكلترا يقود نهجاً أكثر تشدداً، إذ إنّه في طريقه ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة، فيما أنهى بنك كندا فجأة برنامج شراء السندات، وقام الاحتياطي النيوزيلندي بالفعل برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 7 سنوات.

وأفاد «الوطني» في تقريره بأنّ الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أبطأ في الربع الثالث من عام 2021 وسط اختناقات سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخّم وتفشي سلالة دلتا المتحوّرة، حيث كشفت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، ما يُمثل تباطؤاً حاداً في النمو بالمقارنة مع 4.5 و6.7 في المئة في الربعين الأول والثاني على التوالي.

وأضاف التقرير «لكن وعند إلقاء نظرة فاحصة، تُشير البيانات إلى آفاق أكثر إيجابية للنمو، حيث تُظهر أنّه في حالة استثناء نقص الرقائق الإلكترونية الذي أضر بشدة بصناعة السيارات، كان الاقتصاد سيسجل نمواً بنسبة 4.7 في المئة في الربع الثالث بما يتماشى تقريباً مع الوتيرة نفسها التي سُجلت حتى الآن خلال العام الجاري.

وفي ذات الوقت، ارتفعت المبيعات النهائية للمشترين المحليين بنسبة 6.6 في المئة، والذي يُعتبر مقياس الحكومة الفيديرالية للطلب على مستوى الاقتصاد ككل، ولا يتم تعديله وفقاً لمعدل التضخم.

ويتسق هذا الرقم مع اتجاهات ما قبل الجائحة ويشير إلى أنّه بينما أنفق قطاع الأعمال والمستهلكون المزيد من الأموال، إلا أنّهم حصلوا على سلع وخدمات أقل بسبب ارتفاع الأسعار».

وأشار إلى أنّ الاستهلاك الشخصي للخدمات واصل انتعاشه مما يُشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد من عمليات الإغلاق التي شهدها العام الماضي والتي تسببت في انهيار قطاع الخدمات وطفرة مقابلة في استهلاك السلع، موضحاً أنه ربما كان تزايد أجور موظفي الشركات الخاصة أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية للنمو بفضل تسجيله لزيادة قوية بنسبة 9.2 في المئة، إذ أصبحت الأجور الآن أعلى بقليل من اتجاهات ما قبل الجائحة بما يتجاوز بسهولة ارتفاع معدلات التضخم.

وذكر التقرير أنه رغم الرقم المخيب للآمال، إلا أن التقرير يخفف المخاوف الأخيرة من الركود التضخّمي الذي ينطوي على نمو سلبي يتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، منوهاً إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار، لا نشهد انخفاض القوة الشرائية، ويسير المستهلكون والشركات على طريق إعادة قوى التوازن من كفة السلع إلى الخدمات مما يتسبب في اختناقات سلسلة التوريد التي من المتوقع أن تستمر فقط لفترة موقتة، وبمجرد التخلّص من تلك الاختناقات، من المرجح أن يكون أكبر اقتصاد على مستوى العالم في وضع جيد للعودة مجدداً إلى تسجيل نمو أعلى.

لاغارد لا تتوقع رفع الفائدة في 2022

لفت تقرير «الوطني» إلى محاولة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس الماضي التقليل من إمكانية رفع سعر الفائدة لعام 2022، محذرة من أنّ الأسواق قد تستبق الأحداث في ما يتعلق بتوقعات التضخّم.

وأفاد بأن معدل التضخّم في منطقة اليورو بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 13 عاماً عند مستوى 3.4 في المئة في سبتمبر، إلا أنّه رغم ذلك، بدت لاغارد واثقة من وجهة نظر البنوك المركزية، مشيرة إلى أنّها «نظرت بالفعل واختبرت بعمق تحليلنا لمحركات التضخم، ونحن على ثقة من أن توقعاتنا وتحليلاتنا صحيحة بالفعل».

وتابع التقرير «رغم ذلك، بدأت أسواق المال في تسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في ديسمبر 2022، حيث يعتقد المستثمرون أنّ البنك قد يضطر إلى الإعلان عن رفع أسعار الفائدة قبل بداية 2023.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنّ البنك المركزي الأوروبي ما زال مُحتفظاً بوجهة نظره بأن ارتفاع معدلات التضخم تعتبر ظاهرة موقتة وستتلاشى خلال 2022.

واتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة والاحتفاظ بسياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع».