تتواصل مع صناديق سيادية خليجية لزيادة استثماراتها محلياً
الغنيمان لـ «الراي»: «هيئة الاستثمار» تبحث طرح بعض ملكياتها المُدرجة للاكتتاب العام... أو للمزايدة
- «الهيئة» مهتمة بحضورها في البورصة مباشرة أو عبر المحفظة والصناديق
- تنويع المحفظة العالمية والتركيز على الاستثمارات البديلة
كشف العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان أن الهيئة تدرس حالياً الآلية الأنسب لطرح بعض ملكياتها الإستراتيجية في كيانات مُدرجة من بنوك وشركات تشغيلية إما للاكتتاب العام للمواطنين أو في مزايدات علنية للقطاع الخاص والشركات المحلية، وفقاً لمعايير وضوابط قانونية تخضع للبحث.
وقال الغنيمان لـ«الراي» إن «هيئة الاستثمار» عازمة على إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لتملك جانب من حصصها بتلك الشركات وفقاً لمعايير قانونية يعكف على دراستها فريق متخصص.
وأضاف أن «هيئة الاستثمار» لا تزاحم القطاع الخاص في اقتناص الفرص التي تتوافر بما في ذلك إمكانية تملك حصص في بنوك وشركات مدرجة، وهذا واضح من خلال المسار العام للسوق المحلي، مؤكداً أن الهيئة ستحافظ على مراكزها الاستثمارية وحضورها في البورصة وفقاً لرؤيتها الإستراتيجية، خصوصاً في ظل المشهد الحالي الجاذب لرؤوس الأموال.
وأشار الغنيمان إلى أن الفريق المعني يجري بحثاً حول تلك الملكيات لتحديد المهيأ منها للطرح، منوهاً بأن ذلك لا يعني تخارجاً كاملاً ولكن جزئياً مع المحافظة على مساهمات إستراتيجية، ما سيترتب عليه إعادة استثمار ناتج السيولة في فرص جديدة بالسوق.
وأوضح أن لدى «هيئة الاستثمار» تجارب سابقة ناجحة في هذا الشأن، ولديها كذلك حضور يجعلها قادرة على الاستحواذ على نصيب الأسد من سوق الأسهم، عبر تملك حصص متنوعة بالشركات، إلا أن حضورها الحالي في البورصة مباشرة أو من خلال المحفظة الوطنية أو عبر شركات الاستثمار وصناديقها يعتبر جيداً.
وفي سياق متصل، أكد الغنيمان أن استثمارات الهيئة خارجياً تسير وفقاً لتوزيع جغرافي منتظم ومستقر لا يتطلب التعديل أو التغييرعلى المدى القريب، وجميعها طويلة الأجل لا تتأثر بأي تصحيح يمكن حدوثه للأسواق.
وحول إمكانية زيادة استثمارات «هيئة الاستثمار» في أسواق الخليج أفاد الغنيمان بأن هناك مباحثات بين الهيئة وبعض الصناديق السيادية الخليجية لتوسيع نطاق التعاون المشترك من خلال زيادة متبادلة لاستثماراتها في السوق الكويتي، والعكس كذلك.
وحول نظرة الهيئة للسوق الأميركي قال الغنيمان إن وزن استثماراتها في أميركا يمثل نحو 50 في المئة من إجمالي محافظها الخارجية، وهي عبارة عن أصول متنوعة وأسهم وسندات ونقد ومشاركات في عدد من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وأشار إلى أن فريق الهيئة استمع أخيراً إلى شرح من قبل مديري استثمار وبيوت استشارية عالمية في أميركا في شأن الفرص المتاحة، منوهاً إلى أن الهيئة مهتمة بزيادة مشاركتها في الاستثمارات البديلة، والتي تتمثل أبرزها في عقارات مُدرة، أو صناديق تحوط، وكذلك الصناديق التي تستثمر في شركات خاصة، إلى جانب صناديق الاستثمار في البنية التحتية.
وأضاف الغنيمان أن زيادة النسب في تلك الاستثمارات ستكون وفقاً لرؤية يعاد النظر فيها سنوياً، فيما سيتابع فريق الهيئة الأسواق العالمية وما تفرزه من فرص تواكب التطلعات، مشيراً إلى أن التوجه الاستثماري العام للهيئة طويل الأمد يركز على العوائد المتنامية.
وحول تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاحتياطي العام قال إن استقرار الأسعار فوق مستوى الـ80 دولاراً حتى بداية النصف الثاني من العام المقبل سيكون له أثره الايجابي على الاحتياطي العام للبلاد.
وبيّن أن ذلك الأثر سينعش الموازنة العامة للدولة وبالتالي سيخفض معدلات العجز، ويؤدي إلى عدم الاعتماد على فكرة التخارج من بعض الاستثمارات لتوفير السيولة ومواجهة الالتزامات، داعياً إلى ضرورة العمل على مواكبة نهج الهيئة بمزيد من الإصلاحات التشريعية العاجلة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.
