«الشال» لفت إلى أن بيان بعثة صندوق النقد لم يفرّق بين الدخل وبيع الأصل
الجمود السياسي نتيجة لفشل الحكومات المتعاقبة بالإصلاح
- «الصندوق» أصاب بتحليله في نجاح القطاع المالي بإشراف «المركزي» باجتياز تداعيات الجائحة بأقل التكاليف الممكنة
حلل مركز الشال للاستشارات الاقتصادية البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي وفقاً لمشاورات المادة الرابعة لعام 2021، موضحاً أنه لم يأت بجديد.
وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن البيان أوضح أن الكويت حققت قصتي نجاح في زمن الجائحة، الأولى هي مواجهة الوباء بالاحترازات الوقائية، وأنها نجحت في تطعيم 70 في المئة من المستهدف من السكان بجرعتين، و80 في المئة من المستهدف بجرعة واحدة، ما مكنها من عودة شبه آمنة لنشاط اقتصادها بعد تراخي إجراءات المنع والحجر، أما الثانية فنجاح القطاع المالي بإشراف بنك الكويت المركزي في اجتياز تداعيات الجائحة بأقل التكاليف الممكنة، ومؤشراته نمو الائتمان ونمو الودائع وانخفاض مع تغطية عالية للقروض المتعثرة وتجاوزها لأسوأ سيناريوهات الضغط، وبدء تعافي أرباحها، موضحاً أنه يعتقد بصواب تحليل صندوق النقد في هاتين الحالتين.
وتابع التقرير «في المحور الثاني، نعتقد بخطأ تحليل صندوق النقد في أكثر من موقع، فالبيان يكرر بأن الجمود السياسي سبب في عرقلة جهود التصدي للمخاطر المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو، والواقع أن الجمود السياسي هو نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق تلك الإصلاحات وليس ما تسبب فيها، كما أخطأ التحليل في موقع آخر عندما اعتبر أن إعلان الحكومة خفض النفقات العامة بـ10 في المئة قرار إصلاحي، فإلى جانب أنه قرار غير ملزم، وأن النفقات العامة زادت للسنة المالية نفسها بنحو 7 في المئة، فإن الحكومة تدعو الآن إلى تخفيضها، وهو أيضاً قرار غير مهني، حيث يفترض أن يسمي القرار بنود الخفض».
ونوه «الشال» إلى أن البديل أن الخفض قد يطول إن تحقق، أفضل بنود الإنفاق لمجرد أنها لا تثير رد فعل غير شعبي، مبيناً أن خطأ تحليل صندوق النقد الثالث، هو دعوته إلى أسبقية التسامح مع قانون الدين العام على برنامج ملزم للإصلاح المالي ثم الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يمكن أن يعمق من الاختلالات الهيكلية لو توافرت سيولة جديدة مع استمرار نهج الحكومة القديم، أما الخطأ الرابع فكان في تجاوزه لأهم مبادئ علم المالية العامة، عندما لا يفرق بين الدخل وبيع الأصل، وتبعات القبول بالخطأ على استدامة المالية العامة والاقتصاد ضحيته إن استمر الخلط على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف التقرير «في المحور الثالث، تحذيرات نعتقد بصواب محتوى البيان حولها، فبعثة الصندوق تؤكد بأن الانتعاش الاقتصادي يتعرض لمخاطر انكسار، والتأخير في تبني إصلاحات مالية وهيكلية قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر وتقويض ثقة المستثمرين وعرقلة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزياد القدرة التنافسية.
ولم تغفل البعثة التنويه إلى أن التحسن المحتمل في عجز الموازنة العامة والذي قد يتحول إلى فائض للسنة المالية الحالية ليس للسلطات المحلية دور فيه، وإنما هو نتيجة لتحسن موقت في أسعار النفط، وذلك المستوى من الأسعار لن يستمر على المدى المتوسط، ناهيك عن الطويل. وتنتقد البعثة تأخر وضعف دقة وأحياناً غياب الإحصاءات الضرورية للحسابات القومية، وتعرض المساعدة، والإحصاءات الطازجة والدقيقة هي زاد سياسات الإصلاح، ومن دونها لا يمكن صياغة ومتابعة وقياس نجاعة تلك السياسات».
وبيّن «الشال» أن تقرير بعثة الصندوق يشير بشكل صحيح وإن على نمط توصيات المؤتمرات، إلى أهمية الوقت وضرورة تبني إصلاحات عاجلة، مؤكداً ضرورة إصلاح جوهري للتعليم، إضافة لضرورة قصوى لمواجهة استشراء الفساد، وكلها إشارات مستحقة.
1482 ديناراً متوسط راتب الكويتيين في القطاعين
لفت «الشال» إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تظهر أن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2021 نحو 1.93 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، مقارنة بـ1.947 مليون نهاية الربع الأول، موضحاً أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 639 ألفاً، يصبح المجموع نحو 2.569 مليون عامل (2.599 مليون عامل في نهاية الربع الأول)، في حين أن العمالة المنزلية شكلت نحو 24.9 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2021 (25.1 في المئة من إجمالي العمالة نهاية الربع الأول).
ولفت التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1872 ديناراً (1869 ديناراً في نهاية الربع الأول)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1304 دنانير (1306 نهاية الربع الأول)، بفارق 43.6 في المئة لصالح أجور الذكور، مبيناً أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 769 ديناراً (759 نهاية الربع الأول)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 688 ديناراً (685 نهاية الربع الأول)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.7 في المئة.
وبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 ديناراً (1534 نهاية الربع الأول)، فيما بلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 728 ديناراً (722 نهاية الربع الأول).
وتابع التقرير «يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1519 ديناراً (1497 نهاية الربع الأول)، أي أدنى بنحو 18.8 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 958 ديناراً (946 نهاية الربع الأول)، أي أدنى بنحو 26.5 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق»، موضحاً أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 296 ديناراً (294 نهاية الربع الأول)، أي نحو 38.5 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، وبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 411 ديناراً (407 دنانير نهاية الربع الأول)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.3 في المئة.
وبيّن «الشال» أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1799 ديناراً (1791 نهاية الربع الأول)، وللإناث الكويتيات نحو 1252 ديناراً (1251 نهاية الربع الأول)، ليبقى الفارق لصالح الذكور ثابتاً وبنحو 43.7 في المئة.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 309 دنانير (306 دنانير في نهاية الربع الأول)، فيما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 471 ديناراً (468 نهاية الربع الأول)، وبذلك يصبح الفارق لصالح الإناث بنحو 52.7 في المئة، أما معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين فبلغ نحو 1482 ديناراً (1479 نهاية الربع الأول)، وبلغ لغير الكويتيين نحو 327 ديناراً (324 نهاية الربع الأول)، علماً بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 346.6 ألف عامل (338.5 ألف عامل نهاية الربع الأول)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (72.9 ألف نهاية الربع الأول) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.6 في المئة عمالة حكومية و17.4 في المئة عمالة قطاع خاص.
