الكويت الثالثة عالمياً بحصة أصول رأس المال الطبيعي غير المتجددة من ثرواتها

أفاد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان «الثروة المتغيرة للأمم» بوجود معدلات نمو في إجمالي الثروة العالمية، غير أن هذا النمو جاء على حساب رخاء المستقبل، وبتفاقم أوجه عدم المساواة، موضحاً أن البلدان التي تستنفد مواردها لصالح مكاسب قصيرة الأجل تضع اقتصاداتها على مسار غير مستدام للتنمية.

وأشار التقرير إلى أهمية التدبر في رأس المال الطبيعي والبشري والمُنتَج لفهم ما إذا كان النمو مستداماً، مبيناً أن الكويت تتمتع بثالث أعلى حصة من أصول رأس المال الطبيعي غير المتجددة (النفط) بعد العراق والسعودية، حيث تبلغ حصة أصول رأس المال الطبيعي غير المتجددة أكثر من 45 في المئة من إجمالي الثروات التي تملكها البلاد، كما جاءت الكويت أيضاً بالمرتبة الثالثة عالمياً في إيرادات الموارد الطبيعية.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 8 ساعات

ويغطي تقرير البنك الدولي ثروة 146 بلداً خلال الفترة 1995-2018، من خلال قياس القيمة الاقتصادية لرأس المال الطبيعي المتجدد (مثل الغابات والأراضي الزراعية وموارد المحيطات)، ورأس المال الطبيعي غير المتجدد (مثل المعادن والوقود الأحفوري)، ورأس المال البشري (مستوى الدخل على مدى حياة الشخص)، ورأس المال المُنتَج (مثل المباني والبنية التحتية)، وصافي الأصول الأجنبية.

ولفت إلى أن من بین أهم الإجراءات المتاحة لقیاس التغیر في الرصید الأساسي لبلد ما من رأس المال المنتج صافي المدخرات المعدل المحسوب كنسبة من نصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي، منوهاً إلى أن صافي المدخرات المعدل يأتي من مقیاس تقلیدي للمحاسبة القومیة لإجمالي المدخرات، ويكمن أساس رفع مستويات المعيشة في بناء الثروة الوطنية.

وأضاف «يتطلب هذا الاستثمار المالي مدخرات إضافة إلى مؤسسات جيدة وحوكمة رشيدة لاستخدام الأصول بشكل منتج، في هذا السياق، بلغ متوسط صافي المدخرات المعدل في الكويت نحو 15 في المئة من إجمالي الدخل القومي خلال الفترة بين 2015 و2019، فيما بلغ ريع النفط نحو 39 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو المعدل الأعلى بين الدول الغنية بالموارد.

وأظهرت بيانات عام 2018 حول نصيب الفرد من إجمالي الثروة، أن الكويتي كان الأغنى في العالم إذا قيست ثروته بناءً على تعادل القوة الشرائية، إذ بلغت نحو 1.228 مليون دولار، تلاه القطري ثم السويسري فالنرويجي، أما بالنسبة لنصيب الفرد من إجمالي الثروة بناءً على سعر صرف السوق، فجاءت الكويت رابعة على العالم.

نمو الثروة

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، نمت الثروة العالمية نمواً كبيراً في السنوات 1995-2018، فضلاً عن لحاق البلدان المتوسطة الدخل بركب البلدان المرتفعة الدخل، لكن هذا الرخاء المتنامي رافقته إدارة غير مستدامة لبعض الأصول الطبيعية، إذ انخفض نصيب الفرد من ثروة الغابات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 8 في المئة خلال الفترة ذاتها بسبب إزالة الغابات، وفي الوقت نفسه تراجعت الثروة السمكية بنسبة 83 في المئة بسبب سوء الإدارة والصيد الجائر، وقد تؤدي الآثار المتوقعة لتغير المناخ إلى تفاقم هذه الأوضاع.

وذكر التقرير أنه يمكن أن يؤدي تسعير الأصول على نحو لا يعكس القيمة الحقيقية لها، مثل الوقود الأحفوري المسبب لانبعاثات الكربون، إلى التقييم بأعلى من القيمة الحقيقية والإفراط في الاستهلاك، مشيراً إلى أن التفاوت في الثروة العالمية آخذ بالازدياد، وأنه في الفترة 1995-2018 لم تتغير حصة البلدان المنخفضة الدخل في الثروة العالمية كثيراً، حيث ظلت عند أقل من 1 في المئة، رغم أنها موطن لنحو 8 في المئة من سكان العالم.

وبيّن التقرير أن رأس المال البشري، الذي يقاس بالدخل المتوقع للسكان مدى الحياة، هو أكبر مصدر للثروة في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ 64 في المئة من إجمالي الثروة العالمية في عام 2018، مبيناً أن البلدان متوسطة الدخل زادت استثماراتها في رأس المال البشري، وحققت زيادة كبيرة في حصتها من ثروة رأس المال البشري العالمية.

وأشار إلى أنه رغم أن الآثار طويلة الأجل لجائحة كورونا لم تظهر بعد، من المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل أشد الآثار قسوة، وأن تفقد 14 في المئة من إجمالي رأسمالها البشري.

ثروة المنطقة في عِقدين زادت بدرجة أقل من ناتجها

أفاد تقرير البنك الدولي بأن الثروة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت في العقدين الماضيين، ولكن بدرجة أقل من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الفترة نفسها، موضحاً أن رأس المال البشري يشكل أقل نسبة من مجموع الثروة في المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، مع وجود اختلال كبير في التوازن بين الجنسين.

وتابع «يشكل رأس المال الطبيعي غير المتجدد جزءاً كبيراً من ثروة المنطقة، لكنه خلق مشكلات للبلدان التي تعتمد على الموارد وتواجه تقلبات الأسعار، وتواجه بلدان المنطقة التي تعتمد على عائدات الوقود الأحفوري تحديات إنمائية فريدة في مواجهة الجهود العالمية الرامية إلى التحول للتنمية منخفضة الكربون.

ورغم أن الأراضي الزراعية لا تزال الأصل الطبيعي المتجدد الرئيسي في المنطقة، فقد تراجع نصيب الفرد من ثروة الأراضي الزراعية على مدى العقدين الماضيين.

ويتعين أن تحافظ المنطقة على أصولها الطبيعية المتجددة وتعيدها إلى ما كانت عليه دعماً لتنويع مصادر الثروة».