موافقة مبدئية من مموّلي مصفاة فيتنام على تمديد قرضها سنتين إضافيتين
- تقليص تكاليف التشغيل السنوية 25 في المئة مقارنة ببداية التشغيل التجاري
- تسديد مستحقات النفط لـ«المؤسسة» أبرز مبادرات خطة التحوّل
- مساعٍ لصيغة توافقية حول نصيب كل شريك بعد حلّ المشكلات الفنية والتشغيلية
أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون (NSRP) في جمهورية فيتنام، بدأت فعلياً تنفيذ توصيات دراسة التحوّل الشامل للمصفاة، حيث تم التغلّب على المشكلات الفنية والتشغيلية للمصفاة وإصلاح العيوب الفنية، مؤكدة عودة المصفاة للعمل بشكل نموذجي، مع تقليص شركة المصفاة تكاليف التشغيل السنوية بما يقارب 25 في المئة، مقارنة بالتكاليف التشغيلية وقت بداية التشغيل التجاري.
وكشفت المصادر أن شركة المصفاة كلّفت بيتاً استشارياً مالياً لمساندتها في مفاوضاتها مع البنوك والجهات المموّلة، في ما يخص إعادة الهيكلة المالية وجدولة الديون، قائلة: «هناك موافقة مبدئية من البنوك الممولة على جدولة قرض المصفاة وتمديد نهاية مدة القرض لسنتين إضافيتين، حتى تتمكّن شركة المصفاة من الخروج من الضائقة المالية وتستطيع دفع ما عليها من ديون، بمشاركة جميع الشركاء كل حسب حصة ملكيته، لتوفير السيولة اللازمة والمحافظة على تشغيل المصفاة بكامل طاقتها».
وأكدت أن خطة التحوّل الشامل التي أعدتها شركة المصفاة بالتعاون مع المستشار تهدف إلى الوصول للحوكمة المثالية واستثمار المواهب الملائمة واستغلال القدرات والوصول إلى أسلوب العمل الأمثل، مشيرة إلى أن مؤسسة البترول وشركة البترول الكويتية العالمية تواصلان منذ فترة جهود التعاون والتنسيق مع شركائهما في شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون (NSRP) في فيتنام، وبحث سُبل دعم شركة المصفاة، ووضع حل لأزمة فوائد الديون البنكية للشركة، وإيجاد صيغة توافقية بين جميع الشركاء من ضمنهم الجانب الفيتنامي، في ما يخص نصيب كل شريك من المشروع بعدما تم حلّ المشكلات الفنية والتشغيلية للمصفاة.
تقليل التكاليف
وقالت إن من أبرز مبادرات خطة التحول المالي موافقة الشركاء على تجديد اتفاقية شراء التحصيلات (RPA) لدعم شركة المصفاة في تسديد التزامات مستحقات النفط الخام اللقيم للمصفاة تجاه مؤسسة البترول، مرجعة السبب الرئيسي لتعثر شركة المصفاة لتأخر انتهاء المقاول من أعمال الإنشاء وبدء التشغيل التجاري لما يقارب سنة وأربعة شهور، ما أدى إلى تأخر تدفق أرباح بيع منتجات المصفاة، وساهم في خلق عبء مالي على الشركة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها بانخفاض الطلب على المشتقات البترولية.
وتملك مؤسسة البترول من خلال شركة البترول الكويتية العالمية 35.1 في المئة من شركة المصفاة، بينما تبلغ شركة اديميتسو كوسان اليابانية 35.1 في المئة، وحصة شركة بتروفيتنام 25.1 في المئة، فيما تملك شركة ميتسوي اليابانية 4.7 في المئة.
