إعلان الطوارئ وحل «السيادي» والحكومة... واعتقال وزراء ووضع حمدوك في الإقامة الجبرية
السودان... في قبضة البرهان
- قتلى وجرحى بين المُتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم
- قطع الإنترنت والاتصالات وإغلاق مطار الخرطوم
- تنديد غربي بـ «الانقلاب» ودعوات لاستئناف الحوار
- «الحرية والتغيير» تدعو إلى عصيان مدني
الخرطوم - وكالات - في حزمة قرارات غيرت المشهد السوداني وقلبته رأساً على عقب، أمس، أعلن رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، السيطرة على السلطة، وحل «السيادي» ومجلس الوزراء، وإعلان حال الطوارئ وتجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال، فيما سقط قتلى وجرحى أمام مقر الجيش في الخرطوم.
وقال البرهان إن الجيش «اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018» التي أطاحت نظام عمر البشير، مُتحدثاً عن «تصحيح الثورة». وأعلن «حال الطوارئ العامة في كل البلاد، وحل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء» برئاسة عبدالله حمدوك.
ورغم إعلانه «تعليق العمل» بمواد عدة من «الوثيقة الدستورية» التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال البرهان إنه مُتمسّك «بها (أي الوثيقة) وباتفاق جوبا للسلام»، وبـ«إكمال التحوّل الديموقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية».
كما أعلن أنه «سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة» تدير شؤون البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى «حكومة منتخبة».
وتحدث البرهان عن «انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن»، مؤكداً أن «التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للتحرك والقيام بما يحفظ السودان»، ومُشدداً على أن «لا حزب أو فئة ستفرض على السودان توجهاتها».
وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغانٍ وطنية، من دون أي تغطية لما يجري في البلاد، فيما تم إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية.
في الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ«انقلاب البرهان» ويرفضونه، لكن قرب مقر القيادة العامة للجيش، حيث أطلق عليهم عسكريون «الرصاص الحي»، ما أدى لمقتل عدد من المتظاهرين، وإصابة عشرات آخرين حسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ «#لا_للانقلاب» في السودان، و«#انقلاب_البرهان».
وأشارت وزارة الإعلام إلى أن «قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان»، المدينة التوأم للخرطوم، و«احتجزت عدداً من العاملين».
وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة.
وفي حين، كشف مدير مكتب حمدوك لـ «العربية نت» أن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد أن حاولت قوة عسكرية الضغط عليه لإضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، أكدت وزارة الإعلام وضعه تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول بعد «الانقلاب كامل الأركان».
وأوضحت الوزارة في بيان، أن حمدوك دعا الشعب للنزول إلى الشارع من أجل حماية الثورة.
ووصف «تجمّع المهنيين السودانيين»، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في العام 2019، الاعتقالات بـ«الانقلاب»، بينما دعا تحالف «قوى الحرية والتغيير»، إلى عصيان مدني شامل.
وفي بيان نشره على حسابه على «تويتر»، دعا التجمع إلى «المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم»، مطالباً بتنحي أعضاء المجلس العسكري وتسليم السلطة للحكومة المدنية».
وفيما أكدت السفارة الروسية في الخرطوم، أن خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية معطلة، دعت السفارة الأميركية «كل الأطراف التي تعطل الانتقال بقيادة المدنيين في السودان للتنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة».
ومع تسارع وتيرة الأحداث، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول عدة بينها السعودية والإمارات ومصر إلى التهدئة واحترام «الميثاق الانتقالي» والحوار بين العسكريين والمدنيين السودانيين، الذين كانوا يتقاسمون السلطة منذ أغسطس 2019.
وأعربت الولايات المتحدة، عن «قلقها البالغ» حيال التقارير التي وردت عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إنه «يتابع بقلق بالغ الأحداث في السودان حيث وقع انقلاب عسكري على ما يبدو».
وفي حين ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بأكبر قدر من الحزم» بمحاولة الانقلاب في السودان.، دعت ألمانيا إلى «وقف محاولة الانقلاب فوراً».
