3.1 في المئة متوسط النمو المتوقع للناتج خلال 2022-2024
«الوطني»: آفاق اقتصاد عمان مشرقة تدعمها إصلاحات... رؤية 2040
- العجز سيتقلّص إلى 0.5 في المئة من الناتج في 2024 بدعم ضريبة القيمة المضافة وخفض الإنفاق
- 3.6 في المئة نمواً متوقعاً للقطاع النفطي على المدى المتوسط مقابل 3.1 لـ «غير النفطي»
أفاد بنك الكويت الوطني بأنه بعد الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العماني خلال 2020، تبدو آفاق الاقتصاد الكلي أكثر إشراقاً بفضل تعافي أنشطة القطاعين النفطي وغير النفطي.
وأوضح «الوطني» في تقرير له أنه من المحتمل أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً يتخطى 3 في المئة على المدى المتوسط بدعم من الإصلاحات واسعة النطاق المرتبطة بتطبيق رؤية 2040، كما ستُساهم الإصلاحات المالية الأولية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وخفض معدلات الإنفاق، في تقليص عجز المالية العامة إلى 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مبيّناً أن المخاطر التي تُهدّد آفاق النمو تشمل تجدد الضغوط الناجمة عن الجائحة، وانخفاض أسعار الطاقة، وتأخر تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي.
ولفت التقرير إلى أنّ الآفاق المستقبلية للاقتصاد العماني في التحسن، مع احتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 في المئة في 2021، ثم لنحو 3.1 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2022-2024، نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمّن ارتفاع إنتاج النفط والغاز وكذلك تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية على نطاق موسع، إلا أنّ الإصلاحات المتعلّقة بتخفيض العجز من خلال تصحيح أوضاع المالية العامة قد تؤثر سلباً على النمو خلال المدى القصير.
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والوتيرة المتسارعة لخطى الإصلاحات إلى تعزيز نمو القطاع غير النفطي وتقليص عجز المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل حاد بحلول عام 2024، ما سيساهم في الحد من مواطن الضعف الاقتصادية، إلا أنّ انخفاض أسعار الطاقة قد يؤثر سلباً على مسيرة الإصلاح، نظراً لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد.
قطاع الطاقة
وعلى صعيد قطاع الطاقة، أفاد «الوطني» بأنه من المقرر أن يؤدي تخفيف «أوبك» لخفض حصص الإنتاج الذي بدأ من أغسطس الماضي إلى زيادة إنتاج عمان من النفط بنحو 8 آلاف برميل يومياً كل شهر ليصل في المتوسط إلى 759 ألف برميل يومياً في المتوسط (-0.4 في المئة على أساس سنوي)، كما أنّ زيادة إنتاج الغاز الطبيعي (المصاحب وغير المصاحب)، مدعوماً بزيادة إنتاج حقلي غزير وخزان الرئيسيين، والزيادة في إنتاج المكثفات ستُساهم في تعويض انخفاض إنتاج النفط هذا العام بصفة عامة، وبالتالي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي 2.8 في المئة في 2021 وبـ3.6 في المئة في المتوسط خلال 2022-2024.
وأضاف التقرير «في ذات الوقت، استفاد نشاط القطاع غير النفطي من تعافي أنشطة الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد-19» (تم رفع حظر السفر في سبتمبر للأفراد الذين تم تلقيحهم)، ما ساهم بالتزامن مع التزام الحكومة القوي بالإصلاح والتنويع في توفير آفاق داعمة للنمو، وذلك ضمن إطار رؤية 2040 والخطة الخمسية الجديدة الممتدة من 2021-2025»، متوقعاً أنه بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4.4 في المئة في العام الماضي، أن يرتفع بنسبة 1.6 في المئة العام الجاري مع بدء انتعاش الطلبين المحلي والخارجي.
«غير النفطي»
ولفت إلى أنّه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يتزايد نمو القطاع غير النفطي إلى أكثر من 3 في المئة بحلول 2024، مع بداية ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاحات الهيكلية على أرض الواقع، واستقرار أوضاع المالية العامة، حيث تشمل الإصلاحات تعزيز مرونة سوق العمل والوظائف في القطاع الخاص، وإشراك المرأة، الأمر الذي سيؤدي لرفع الإنتاجية، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة (ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الخصخصة) وتحسين مناخ الأعمال.
وتشمل القطاعات المستهدف تنميتها: قطاع التكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة مع زيادة التركيز على المبادرات الصديقة للبيئة، كما ستُساهم مصفاة الدقم بطاقة استيعابية تبلغ 230 ألف برميل يومياً والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يقارب 7 مليارات دولار (اكتمل إنجاز أكثر من 80 في المئة من أعمالها) في جذب استثمارات جديدة هائلة لتمويل الأنشطة الإضافية والبنية التحتية المحيطة بها.
إعادة التوازن
وبيّن التقرير أنّه لمواجهة الزيادة الحادة بمستويات العجز العام الماضي، أطلقت الحكومة في 2020، خطة مالية متوسطة الأجل بهدف استعادة الاستقرار المالي وإعادة التوازن للميزانية بحلول عام 2025، حيث تشمل الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم المرافق العامة والنفقات الرأسمالية، إضافة إلى تقليص فاتورة أجور القطاع العام، كما تتم دراسة استحداث ضريبة الدخل الشخصي.
وأشار إلى أنّ تلك الإجراءات ساعدت، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، في تضييق فجوة العجز بشكل حاد بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما في شهر أغسطس، متوقعاً أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المئة بنهاية العام مقابل 10.5 في المئة 2020.
1.5 في المئة ارتفاعاً متوقعاً بالتضخم
نوه التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9 في المئة في 2020 (في المتوسط)، متوقعاً أن يرتفع بـ1.5 في المئة هذا العام بعد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في أبريل في ظل نمو الطلب وزيادة أسعار المواد الغذائية العالمية.
ولفت إلى أنه مع تلاشي التأثيرات الأولية لضريبة القيمة المضافة، من المفترض أن يتباطأ التضخم إلى 1.4 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2022-2024.
