كلية القانون الكويتية العالمية ناقشت التشريعات والإجراءات المتعلقة بتطبيق «سهل»
استهلت كلية القانون الكويتية العالمية فعاليات موسمها الثقافي للعام الجامعي 2021-2022، بتنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان «الجوانب القانونية ذات العلاقة بتطبيق (سهل)»، وقد تم اختيار هذا الموضوع تماشيا مع الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية تجاه طلبتها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس فيها بشكل خاص، وتجاه المجتمع الكويتي بشكل عام، وذلك للإسهام في التعريف بهذا التطبيق مع بداية إطلاقه بشكل رسمي من خلال الهواتف الذكية وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وأوضحت الكلية في بيان أنه "لا يخفى على أحد ما لتطبيق (سهل) من أهمية تجاه كل المتعاملين مع الخدمات الحكومية من مواطنين ومقيمين لإنجاز معاملاتهم بداية لدى 13 جهة حكومية وضعت خدماتها في متناول المتعاملين عبر هذا التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة وبجودة عالية، كما أن هذا التطبيق يعد نافذة حكومية موحدة وقناة استلام الإشعارات والإعلانات من كافة الجهات الحكومية. ولذلك كان لابد من تسليط الضوء على الأبعاد القانونية ذات الصلة بتطبيق (سهل) لكشف أبرز التشريعات ذات العلاقة به والإجراءات التي يتوجب على الجهة الإدارية الالتزام بها حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام والغايات المرجوة من وراء تبني هذا التطبيق".
وأوضافت: شارك في الحلقة النقاشية كل من د. نواف الياسين، ود. معاذ الملا، ود. عنادل المطر من كلية القانون الكويتية العالمية، إضافة إلى عضوي هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. منيرة صالح النمش، د. أحمد علي الخضير، الذين سلطوا الضوء على أهم التشريعات القانونية والمواد ذات الصلة بتطبيق (سهل) وأبرز المخاطر أو العقبات التي يمكن أن تواجه الجهات الحكومية ومستخدمي التطبيق، مع التأكيد على ضرورة أخذ الجهات المعنية كافة الاحتياطات اللازمة للتصدي لجرائم تقنية المعلومات، إلى جانب حماية الخصوصية وسرية المعلومات الشخصية لمستخدمي (سهل)، إضافة إلى الحرص على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية من خلال التطبيق، وكذلك الحقوق الأدبية المرتبطة بالبرامج الإلكترونية.
وتابعت: كما تطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى القواعد القانونية الإجرائية والقواعد الخاصة للإعلانات والإخطارات القانونية التي سيتم تقديمها وعرضها للجمهور من خلال التطبيق لتكون في متناول المستخدمين، حتى يتعرفوا على كيفية استخدامها والاستفادة منها لإجراء المعاملات وتنفيذها وإنجازها لدى الجهات الحكومية.
وبينت أنه قد حضر الحلقة النقاشية أ.د. محمد المقاطع، رئيس الكلية، ود. فيصل الكندري، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، الذين شاركوا بطرح الأسئلة والاستفسارات حول هذا التطبيق ومدى صلته بالقوانين القائمة ومنها قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون المعاملات التجارية، والقانون الإداري وقانون المرافعات وغيرها من القوانين، ومدى الحاجة لسن تشريعات جديدة تسهم في تهيئة كل الإدارات الحكومية لتواكب التطورات المتسارعة في على الخدمات الإلكترونية حتى يتم الانتقال في أقرب وقت ممكن في دولة الكويت من نطاق الخدمات الإلكترونية المتبعة حاليا إلى الخدمات الذكية التي بدأت الكثير من الدول بتطبيقها.
