pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مشاهدات

انظر لما قيل

تصدر المشهد العام في الأيام القليلة الماضية مواطن كويتي تبنى مبادرة حل مشكلة المقترضين وفق آلية معينة - وذلك عن طريق: اللقاءات بالدواوين أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل - حيث ذكر بأن الطريقة التي سيتم بها حل مشكلة القروض هي أن يقوم هذا الشخص بتسديد كامل المبلغ المطلوب من المقترضين وفق تسوية خاصة، في حين تتبقى المديونية على ثلث المبلغ فقط، وبقسط شهري ميسر لا يتعدى المئة دينار لصالح صاحب المبادرة.

قال الإمام علي بن أبي طالب، عليه السلام: (لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل).

- أي مهما كان سلوك القائل، فإن ذلك لا يمنع من سماع قوله.

- ولذلك لن يكون الحديث عن من (قال) ومدى مصداقيته وادعاءه، إنما سيكون الحديث عما (قيل).

فما أن أعلن هذا الشخص عن مبادرته حتى توافد عليه الآلاف من المواطنين من الجنسين للتسجيل في تلك المبادرة.

سبب قيام هذا الشخص بإطلاق مبادرته، هو أن هناك مشكلة يعاني منها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وهي القروض وزيادة قيمة الفوائد عليها، ما يسبب عبئاً ثقيلاً على أصحاب هذه القروض.

فهؤلاء المقترضون اضطروا إلى الاستدانة لأسباب مختلفة منها على سبيل المثال: بناء أو شراء منزل - مصاريف ورسوم مدارس الأبناء - العلاج في الخارج - مشاكل مالية - شراء سيارة - زواج - إلى غيرها من الأسباب.

توافد هذه الجموع الغفيرة للتسجيل يدل على المعاناة التي يعاني منها هؤلاء المقترضون، والذين هم جزء من أبناء هذا الوطن جراء استقطاع جزء كبير من رواتبهم، والذي يعتبر مؤشراً يجب أن يسترعي انتباه مؤسسات المجتمع المدني للنظر في هذه المشكلة ودراستها، وإيجاد الحلول المناسبة لحلها جذرياً والقضاء عليها نهائياً، لكي لا تتكرّر مرة أخرى.

وهنا نرى أن اللوم لا يقع على الأفراد فقط - إنما هناك طرف آخر يتحمل المسؤولية عبر تقديم التسهيلات في منح القروض المغرية، وأقساط من دون النظر إلى التزامات العميل المعيشية وما يتبقى من راتبه بعد ذلك - وحاجة المقترض للمال تدفعه للقبول بتلك الحسبة دون النظر إلى إمكاناته المالية وقدرته على الوفاء بتسديد هذا القرض لاحقاً.

بين الحين والآخر، يقوم هؤلاء المقترضون باعتصامات في ساحة الإرادة للفت النظر إلى مشكلتهم، والتي يطالبون فيها بإسقاط القروض - ولكن لا أحد يلتفت إلى مطالبهم أو على الأقل النظر فيها والاجتماع بهم لحل مشكلتهم.

ألا يستدعي هذا الأمر من أعضاء مجلس الأمة النظر في مطالب هذه الفئة من المواطنين ودراستها وسن التشريعات والقوانين التي تمنع من حدوث هذه المشكلات الاقتصادية مرة أخرى، وبطريقة يتم القضاء عليها كلياً حتى لا تتكرّر في المستقبل - وحتى يتم التخفيف من معاناة هؤلاء المقترضين المعسرين والمتأثرين من ذوي الدخول المحدودة.

وفي حالة عدم موافقة الحكومة بإسقاط القروض - لأسباب اقتصادية وسياسية - فلا أقل من قيامها بإعادة جدولتها لتغدو أقساطاً ميسرة تزيل العبء عن كاهل المقترضين.

من المفارقة، الحكومة تعلن بضرورة خفض الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية، ونجد هناك بذخاً في المصاريف الحكومية في جهات مختلفة.

خطوات فاعلة لحل المشكلة:

1/ تسديد القروض باستقطاع مبلغ غلاء المعيشة 120 ديناراً.

2/ الجمعيات الخيرية تتوقف عن التبرع الخارجي، وتقوم مرة واحدة بالتركيز على التبرع الداخلي، والمساهمة في حل مشكلة إخوانهم، أليس الأقربون أولى بالمعروف.

3/ صندوق التنمية يمنح القروض والمنح لدول نامية عدة، فمن باب أولى المساهمة في إيجاد حل لمواطنينا في الداخل، ويتم ذلك عن طريق تعديل القانون ليسمح لها القيام بذلك الدور.

4/ مؤسسة التأمينات الاجتماعية، المطلوب منها الدعم وإيجاد آلية مقبولة لتسوية تلك المشكلة.

ختاماً، الأمن الاجتماعي هو الهاجس الأكبر في حياة كل فرد في المجتمع.

اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة والحمدلله رب العالمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي