«إيكونوميست»: الفائدة المتصاعدة بالاقتصادات المتقدمة قد تضغط على عملات المنطقة
ذكرت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية أن الاحتياطي الفيديرالي الأميركي أعطى في أواخر سبتمبر الماضي إشارات إلى أنه بصدد الإنهاء التدريجي لبرنامج دعم السيولة المتصل بفيروس كورونا، وإلى أنه شرع بتخفيض برنامج التسهيل النوعي الضخم الذي أطلقه في بداية الجائحة، ملمحاً إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.
وأوضحت الوحدة في تقرير لها أنها نتيجة لذلك قرّبت تنبؤاتها لموعد بدء دورة التشديد في الولايات المتحدة إلى أواسط 2022، مؤكدة أن بنوكاً مركزية كبرى أخرى تتجه إلى التشديد رغم أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل اتباع سياسة معتدلة. وأكد التقرير أن أسعار الفائدة المتصاعدة في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تضع ضغوطاً على عملات دول في المنطقة، مثل مصر، التي كانت تتمتع بدعم من تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال بجذب من فروقات إيجابية قوية في أسعار الفائدة، رغم أن الإشارات الصادرة عن بنوك مركزية عالمية تفيد بأنه لن يكون هنالك تكرار لـ«الاضطرابات الحادة» التي أعقبت الأزمة المالية.
ولفت إلى أنه ستكون هنالك ضغوط متصاعدة على تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ما سيؤدي الى إضعاف العملات المحلية وارتفاع في تكلفة الاقتراض بالدولار الأميركي.
وخلص التقرير إلى القول إن البلدان ذات المعدلات المرتفعة أو المتزايدة في نسب الديون إلى إجمالي الناتج المحلي، والأكثر عرضة لتهديد تقلبات العملة، سترفض على الأرجح الزيادات الاستباقية في سياسة أسعار الفائدة فيها.
وأشار التقرير إلى أنه رغم المنحى الصاعد لمعدل التضخم في الأشهر الماضية فإن بنوكاً مركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحجمت حتى الآن عن رفع أسعار الفائدة بعد التخفيف الكبير الذي طبقته في بداية الجائحة، وإن كان العديد من البنوك في المنطقة قد أشار إلى أنها ستتبع نهجها الخاص لتطبيع السياسة النقدية وإلغاء دعم السيولة تدريجياً غداة بيانات الاحتياطي الفيديرالي.
وأفاد التقرير بأنه نظراً إلى أن عدداً من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبشكل رئيسي بلدان الخليج، يربط عملته بالدولار، فإنها ستواكب التشديد النقدي للاحتياطي الفيديرالي.
يضاف إلى ذلك أن الارتفاع المتواضع في العائدات على السندات يمكن أن يسبب صعوبات في إدارة الديون لبعض الاقتصادات في المنطقة.
وبيّن تقرير «إيكونوميست إنتلجنس» أن التغيير في التنبؤات يعني أيضاً أن الوحدة ستأخذ بالاعتبار احتمالاً أكبر لحدوث انخفاض أشد على المدى القريب في سعر الصرف مقابل الدولار للعملات ذات سعر الصرف العائم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستقوم بتعديل توقعاتها لضوابط السياسة النقدية المحلية نظراً إلى أن انخفاض سعر الصرف يمكن أن يفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة أساساً.
