المجلس العسكري: تقرير الأمم المتحدة حول بورما.. يحرض على العنف
المجلس العسكري في بورما يعتبر أن تقرير الأمم المتحدة «يحرض على العنف»
اعتبر المجلس العسكري في بورما، اليوم الأحد، أن أحدث تقرير للأمم المتحدة عن الدولة التي تمزقها النزاعات يحمل «تحريضا على العنف».
تعيش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فوضى منذ الانقلاب في فبراير، إذ قتل أكثر من 1100 شخص في حملة قمع ضد المعارضة، وفق منظمة حقوقية محلية. وأعربت الأمم المتحدة الجمعة عن خشيتها من حدوث انتهاكات أوسع في مجال حقوق الإنسان في ظل تقارير عن حشد آلاف العسكريين في شمال البلاد.
وقال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما توم أندروز أمام الجمعية العامة للمنظمة في نيويورك إن «هذه التكتيكات» تذكّر «بشكل قاتم» بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات دامية ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017.
وانتقد المجلس العسكري التقرير الأحد متهما الأمم المتحدة باستخدام حقوق الإنسان «أداة سياسية للتدخل في الشؤون الداخلية لميانمار».
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن التقرير «لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام بين الأمة والتحريض على العنف الداخلي». بعد نحو تسعة أشهر من الاستيلاء على السلطة، وعدم تمكنهم من القضاء على معارضة نظامهم، يتعرض الجنرالات لضغوط دولية متزايدة لإجراء حوار مع خصومهم.
وقررت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع الماضي استبعاد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ من القمة المقبلة للرابطة المكونة من عشر دول بسبب شكوك في مدى التزامه نزع فتيل الأزمة الدامية. ودعت إلى حضور «ممثل غير سياسي» القمة التي تعقد بين 26 و28 أكتوبر، وهي دعوة قال المجلس العسكري إنه سيكون «من الصعب الامتثال».
تعيش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فوضى منذ الانقلاب في فبراير، إذ قتل أكثر من 1100 شخص في حملة قمع ضد المعارضة، وفق منظمة حقوقية محلية. وأعربت الأمم المتحدة الجمعة عن خشيتها من حدوث انتهاكات أوسع في مجال حقوق الإنسان في ظل تقارير عن حشد آلاف العسكريين في شمال البلاد.
وقال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما توم أندروز أمام الجمعية العامة للمنظمة في نيويورك إن «هذه التكتيكات» تذكّر «بشكل قاتم» بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات دامية ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017.
وانتقد المجلس العسكري التقرير الأحد متهما الأمم المتحدة باستخدام حقوق الإنسان «أداة سياسية للتدخل في الشؤون الداخلية لميانمار».
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن التقرير «لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام بين الأمة والتحريض على العنف الداخلي». بعد نحو تسعة أشهر من الاستيلاء على السلطة، وعدم تمكنهم من القضاء على معارضة نظامهم، يتعرض الجنرالات لضغوط دولية متزايدة لإجراء حوار مع خصومهم.
وقررت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع الماضي استبعاد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ من القمة المقبلة للرابطة المكونة من عشر دول بسبب شكوك في مدى التزامه نزع فتيل الأزمة الدامية. ودعت إلى حضور «ممثل غير سياسي» القمة التي تعقد بين 26 و28 أكتوبر، وهي دعوة قال المجلس العسكري إنه سيكون «من الصعب الامتثال».
