بوزبر لـ«الراي»: إنجاز قوانين تعزيز الشفافية يعزّز موقف الكويت في مكافحة الفساد

أكد الأمين العام بالإنابة فى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر أن «الهيئة عملت عن كثب، على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين، التي تعزز مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية، كان من أبرزها مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح، ومشروع قانون بتعديل القانون 31/1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960.

وننتظر اقرارها من قِبل مجلس الامة»، مضيفاً «نتمنى من السادة نواب مجلس الأمة بذل العناية اللازمة والإسراع في إنجاز قوانين تعزيز النزاهة والشفافية لما لها من أثر كبير على موقف دولة الكويت على خريطة مكافحة الفساد».

سالفه

منذ ساعة

... في دار النشامى

منذ ساعة

وشدد بوزبر، في تصريحات لـ «الراي»، على أن «الهيئة تحرص على اكتمال المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، لذلك تهدف إلى إنجاز أكبر عدد ممكن من هذه التشريعات ذات الصلة التي تناولتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد»، موضحاً أن «(نزاهة) تسعى للالتزام الكامل بمتطلبات الاتفاقية الأممية، خصوصاً استكمال المنظومة التشريعية التي تساهم في تعزيز النزاهة والشفافية، وهذا بلا شك سيعزز من مكانة دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد».

وحول التشريعات التي قامت «نزاهة» بإعدادها خلال الفترة السابقة، أوضح أن «أهمها إعداد مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات والذي صدر أخيراً بالقانون رقم 12/2020»، لافتاً إلى أن «جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تسعى دائماً إلى تعزيز منظوماتها التشريعية والقوانين ذات الصلة».

كيف تعد «نزاهة» القوانين؟

أكد بوزبر أن «نزاهة» «تستند في ممارسة دورها على ما جاء في قانون إنشائها 2/2016، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، حيث نصت المادة (4) على أن الهيئة تهدف الى تحقيق أمور عدة، منها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموافق عليها بالقانون 47/2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الخاصة بمكافحة الفساد والتي تتم الموافقة عليها، كما نصت المادة (5) من القانون ذاته، على مجموعة من المهام والاختصاصات التي تتولاها الهيئة، كان من أبرزها دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد».

تجريم رشوة الموظف الأجنبي

رداً على سؤال في شأن ما تحدث به البعض عن كون رشوة الموظف العام الأجنبي غير مجرمة في الكويت، قال بوزبر: «تنظر كل دولة طرف في اتفاقية مكافحة الفساد، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عام أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمداً، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية».

وأضاف «لا يختلف النموذج القانوني لهذه الجريمة عن رشوة الموظف العام الوطني، المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي إلا في ما يتعلق بعنصرين: ما صفة الفاعل في الجريمة ومقابل الرشوة.

وفي ما يتعلق بصفة الفاعل في الجريمة فالمرتشي هو كل من تتوافر فيه صفة الموظف العام الاجنبي أو الموظف الدولي».

وزاد «لاشك أن إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين في إمكانية مساءلتهم لما يرتكبونه من جرائم الرشوة، تأتي استجابة لما هو حاصل في الوقت الحاضر من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى والمجتمعات».