ندعو النواب جميعا للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس
نواب سابقون في بيان مشترك: نشكر سمو الأمير على استخدام المادة 75 المتعلقة بالعفو الخاص
تقدم نواب سابقون ونشطاء سياسيون بالشكر إلى سمو أمير البلاد على قرار سموه استخدام حقه الدستوري وفق المادة 75 من الدستور الكويتي والمتعلقة بالعفو الخاص وفق ما ماجاء في إعلان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك.
وأكد النواب أن هذا الأمر ليس بمستغرب على سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وحكام الكويت المتعاقبين والذين قامت علاقتهم مع أبناء الكويت منذ القدم على قيم التواصل والتسامح والتناصح.
وقال النواب والنشطاء في بيانهم إننا نقدر توصيات لجنة الحوار الوطني والمناشدات التي قدمت لسمو أمير البلاد في مشهد وطني استثنائي يعبر بوضوح عن إرادة ورغبة أبناء الشعب الكويتي في طي صفحة سجناء ومهجري الرأي والموقف السياسي عبر عفو كريم يكون بوابة الانتقال لاستقرار سياسي قائم على احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد سجناء الرأي.
وأضاف النواب بأن تطبيق توصيات الحوار الوطني هو الكفيل بتخفيف حدة الخلاف السياسي السائد والمستمر وهو أمر مرتبط بالسقف الزمني لكل مرحلة من المراحل التي تم الاتفاق عليها وأجمعت عليها جميع الأطراف التي شاركت فيه.
وأكدوا وأننا واحتراما لتقدير صاحب السمو أمير البلاد بتكليف لجنة من رؤساء السلطات الثلاث برفع اقتراحاتها تمهيدا لاصدار مراسيم العفو الكريم نعتقد أن السقف الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها بين أطراف لجنة الحوار الوطني والمتعلقة بالعفو الكريم وسحب المزمع من المفترض أن لا يتجاوز أول جلسة للمجلس تلي جلسة الافتتاح للانتقال إلى المراحل التالية المتفق عليها لذلك فإننا ندعو الأخوة النواب جميعا ممن اتفقنا مع اجتهادهم أو اختلفنا للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو أمير البلاد وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس لأهميتها البالغة في أعمال المجلس وتشريعاته القادمة.
وشدد النواب في بيانهم على أننا إذ نقدر عاليا الدور الوطني الذي قام به الفريق النيابي في الحوار الوطني وتحملهم الكثير فإننا على يقين أن دافعهم هو المصلحة العامة وإخراج البلد من حالة الجمود ونعلم أنه كان يسعهم الابتعاد عن هذه المسؤولية الوطنية إلا أن تصرفهم كرجال دولة يستحق الدعم والثناء.
وأكد النواب في ختام بيانهم أن رقابة الرأي العام هي محور وروح الممارسة الديمقراطية التي تميز بها الشعب الكويتي الأصيل وإن كل من يعمل معرض للنقد فوحدهم المتفرجون من لا يخطئون إلا أننا نعتقد أن النقد وإن كان قاسيا يختلف تماما عن التخوين أو التعدي اللفظي أو إفشاء الخصوصية ، الأمر الذي لا نقبله على جميع الأطراف (ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا )
الموقعون:
مسلم البراك - جمعان الحربش - مبارك الوعلان سالم النملان - خالد الطاحوس - مشعل الذايدي ناصر الرداس - محمد البليهيس - عبدالعزيز جارالله.
وأكد النواب أن هذا الأمر ليس بمستغرب على سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وحكام الكويت المتعاقبين والذين قامت علاقتهم مع أبناء الكويت منذ القدم على قيم التواصل والتسامح والتناصح.
وقال النواب والنشطاء في بيانهم إننا نقدر توصيات لجنة الحوار الوطني والمناشدات التي قدمت لسمو أمير البلاد في مشهد وطني استثنائي يعبر بوضوح عن إرادة ورغبة أبناء الشعب الكويتي في طي صفحة سجناء ومهجري الرأي والموقف السياسي عبر عفو كريم يكون بوابة الانتقال لاستقرار سياسي قائم على احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد سجناء الرأي.
وأضاف النواب بأن تطبيق توصيات الحوار الوطني هو الكفيل بتخفيف حدة الخلاف السياسي السائد والمستمر وهو أمر مرتبط بالسقف الزمني لكل مرحلة من المراحل التي تم الاتفاق عليها وأجمعت عليها جميع الأطراف التي شاركت فيه.
وأكدوا وأننا واحتراما لتقدير صاحب السمو أمير البلاد بتكليف لجنة من رؤساء السلطات الثلاث برفع اقتراحاتها تمهيدا لاصدار مراسيم العفو الكريم نعتقد أن السقف الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها بين أطراف لجنة الحوار الوطني والمتعلقة بالعفو الكريم وسحب المزمع من المفترض أن لا يتجاوز أول جلسة للمجلس تلي جلسة الافتتاح للانتقال إلى المراحل التالية المتفق عليها لذلك فإننا ندعو الأخوة النواب جميعا ممن اتفقنا مع اجتهادهم أو اختلفنا للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو أمير البلاد وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس لأهميتها البالغة في أعمال المجلس وتشريعاته القادمة.
وشدد النواب في بيانهم على أننا إذ نقدر عاليا الدور الوطني الذي قام به الفريق النيابي في الحوار الوطني وتحملهم الكثير فإننا على يقين أن دافعهم هو المصلحة العامة وإخراج البلد من حالة الجمود ونعلم أنه كان يسعهم الابتعاد عن هذه المسؤولية الوطنية إلا أن تصرفهم كرجال دولة يستحق الدعم والثناء.
وأكد النواب في ختام بيانهم أن رقابة الرأي العام هي محور وروح الممارسة الديمقراطية التي تميز بها الشعب الكويتي الأصيل وإن كل من يعمل معرض للنقد فوحدهم المتفرجون من لا يخطئون إلا أننا نعتقد أن النقد وإن كان قاسيا يختلف تماما عن التخوين أو التعدي اللفظي أو إفشاء الخصوصية ، الأمر الذي لا نقبله على جميع الأطراف (ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا )
الموقعون:
مسلم البراك - جمعان الحربش - مبارك الوعلان سالم النملان - خالد الطاحوس - مشعل الذايدي ناصر الرداس - محمد البليهيس - عبدالعزيز جارالله.
